الوضع في سوريا والملف النووي الإيراني من أولويات مؤتمر «ميونيخ للأمن» اليوم

يشارك فيه 20 رئيس دولة وحكومة و50 وزير دفاع وخارجية

الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)
الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)
TT

الوضع في سوريا والملف النووي الإيراني من أولويات مؤتمر «ميونيخ للأمن» اليوم

الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)
الرئيس الألماني يواخيم جاوك يرحب بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لدى وصوله إلى برلين أمس (أ.ب)

يحتل النزاع في سوريا والصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، الصدارة على قائمة أولويات الدورة الـ50 لمؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي ينطلق اليوم (الجمعة) إلى الأحد». وسيشارك في المؤتمر نحو 20 رئيس دولة أو حكومة و50 وزير دفاع أو خارجية وعشرة مسؤولين من هيئات دولية وضباط رفيعي المستوى». وفي مقدمة اللائحة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى جانب وزيري الخارجية الأميركي جون كيري والدفاع تشاك هيغل ووزيري خارجية إيران محمد جواد ظريف وروسيا سيرغي لافروف.
من جهته، أكد رئيس مؤتمر «ميونيخ للأمن» فولفغانغ إيشينغر، أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون «الكارثة السورية»، مشيرا إلى أنهم «لا يهدفون من خلال حلقات النقاش إلى سرقة الأضواء من مؤتمر (جنيف2)، حيث يبحث ممثلون عن النظام السوري والمعارضة سبل الخروج من النزاع الذي دخل عامه الثالث». وأعرب إيشينغر عن أمله في حضور الموفد الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي وممثلين عن المعارضة السورية ومنظمات دولية تعنى بالشأن السوري أهمها الأمم المتحدة ومنظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى مؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي تستضيفه العاصمة البافارية ميونيخ. وحول الصراع في سوريا طالب رئيس مؤتمر «ميونيخ للأمن» المجموعة الدولية والأطراف المشاركة فيها بالإسراع في «وضع حد لسفك الدماء ومعاناة المدنيين في سوريا»، متمنيا نجاح المساعي الدولية في مؤتمر «جنيف2» لإنهاء الأزمة السورية.
ويشارك في المؤتمر الحالي رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ودفاع وبرلمانيون وخبراء في الشؤون الدولية، وسيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عددا منهم على هامش المؤتمر، جاء ذلك في بيان نشر في موقع وزارة الخارجية الروسية على الإنترنت أمس. وقالت الخارجية الروسية أمس إنه من المتوقع أن يجتمع وزير الخارجية الروسي لافروف مع وزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا وزير الخارجية الأميركي جون كيري على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، وقد يعقد اجتماعات ثنائية أخرى على هامش المؤتمر. وأضافت الوزارة، أنه «جرى التخطيط لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية للافروف على هامش المؤتمر في 31 من يناير (كانون الثاني)، بما في ذلك لقاء مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير ووزير الخارجية الأميركي جون كيري». كما يخطط وزير الخارجية لافروف أيضا لعقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وتشير وزارة الخارجية الروسية إلى أن «لقاءات لافروف الثنائية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأوكراني ليونيد كوجارا سيجري عقدها في الأول من فبراير (شباط)». وتضيف الوزارة، أن «لافروف سيشارك أيضا في اجتماع ثلاثي مع وزراء خارجية ألمانيا وبولندا». وأفاد بيان الخارجية الروسية بأن المشاركين في المؤتمر سيركزون على مسائل الأمن في القارة الأوروبية، والأزمة الأوكرانية، والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والوضع في سوريا والشرق الأوسط والملف النووي الإيراني، وعواقب الأزمة المالية على الأمن العالمي والاستقرار وضمان أمن الطاقة. وأكد البيان، أن «لافروف» سيركز في كلمته في المؤتمر على استعراض موقف روسيا من مسائل إقامة فضاء للأمن المتساوي في منطقة أوروبا والمحيط الأطلسي يخلو من خطوط فاصلة على أساس تعزيز الثقة ومراعاة مصالح كل جهة لأخرى، ومواجهة المستجدات والتهديدات التي تتسم بطابع عابر لحدود البلدان والمناطق. وأضاف البيان أنه سيجري التشديد على أهمية ضمان سلطان القانون في العلاقات الدولية.
وأوضح بيان الخارجية الروسية، أن «المشاركة في هذا المؤتمر، تماما كما هو الحال في السنوات السابقة، ستشمل رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع والبرلمانيين وخبراء السياسة الدولية البارزين. وتشارك روسيا كل عام في المؤتمر بوفد رفيع المستوى».
ويخطط المشاركون في المؤتمر لمناقشة سبل تحسين الأمن في المنطقة الأوروبية الأطلسية، والأزمة في أوكرانيا، وتطوير العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي من جانب، وروسيا وحلف شمال الأطلسي من جانب آخر، بالإضافة إلى آليات تنظيم الفضاء الإلكتروني، والوضع في سوريا والشرق الأوسط. والبرنامج النووي الإيراني وتأثير الأزمة المالية العالمية على الأمن العالمي والاستقرار وأمن الطاقة، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القضايا. يذكر أن الدورة الـ50 من مؤتمر «ميونيخ للأمن» الدولي يفتتحها لأول مرة الرئيس الألماني يواخيم جاوك بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 50 وزير خارجية ودفاع ورؤساء منظمات دولية أبرزهم السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وعلى مدى عقود شكل هذا المؤتمر الذي أسس في أوج الحرب الباردة منبر محادثات حول حلف شمال الأطلسي والعلاقات بين أوروبا الغربية والولايات المتحدة.
والعلاقات الأميركية - الأوروبية ستكون مطروحة أيضا هذه السنة بعد التوتر الناجم عن الكشف عن برنامج التجسس الأميركي الذي قامت به وكالة الأمن القومي الأميركي والذي وصل إلى حد التنصت على الهاتف الجوال الخاص بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال منظم المؤتمر الدبلوماسي الألماني السابق فولفغانغ إيشينغر، إن «عددا من المشاركين سيأتون وهم يفكرون بإدوارد سنودن في إشارة إلى المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي الذي سرب الوثائق السرية».
وأضاف أن رسالة هيغل وزير الدفاع الأميركي التالية ستكون قد أفهمت واشنطن أن هناك عملا جديا يجب إنجازه لإصلاح الأضرار التي لحقت بهذه العلاقة. وفي طاولة مستديرة قبل انعقاد المؤتمر أعطى السفير الأميركي في برلين جون إيمرسون إشارة على هذه الرسالة. وقال: «سيستلزم الأمر وقتا وجهدا من طرفي الأطلسي لإعادة الثقة بالكامل»، مضيفا أن «خلافات يمكن أن تحصل بين أصدقاء، لكنهم يتجاوزون خلافاتهم. سنصل إلى ذلك، لأنه أمر يجب القيام به». وهذه الدورة الـ50 للمؤتمر تنظم في سنة تشهد عدة احتفالات كبرى: الذكرى المئوية لبدء الحرب العالمية الأولى، والذكرى الـ75 لبدء الحرب الثانية أو حتى الذكرى الـ25 لسقوط جدار برلين.
كما أن 2014 هي السنة التي اختارها التحالف الدولي بقيادة الحلف الأطلسي لإنهاء مهمته القتالية في أفغانستان، للتوجه نحو مهمة دعم وتدريب القوات الأمنية الأفغانية والتي لا تزال معالمها غير واضحة بسبب تردد كابل.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.