توجيه اتهامات إلى 47 شخصاً بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

الباحث القانوني والناشط الديمقراطي في هونغ كونغ بيني تاي ييو تينغ (وسط) يتحدث إلى الصحافيين (إ.ب.أ)

اتهمت شرطة هونغ كونغ، اليوم (الأحد)، عشرات المعارضين بـ«التخريب» في أوسع استخدام حتى الآن لقانون الأمن القومي الجديد في بكين ضد الحركة الديمقراطية في المدينة.
وقالت شرطة المدينة في بيان، إن «الشرطة وجهت بعد ظهر اليوم (الأحد) اتهامات إلى 47 شخصاً بالتآمر لارتكاب تخريب». وبين هؤلاء ليونغ كوك - هانغ عج وجيمي شام، حسب بيان لرابطة الاشتراكيين الديمقراطيين. ووجهت الشرطة الاتهامات بعدما أمرت عشرات النشطاء الآخرين بالحضور إلى مراكز الشرطة في أنحاء المدينة اليوم.
واستعرض مسؤول صيني رفيع المستوى الاثنين الماضي، خططاً تضمن حكم شخصيات «وطنية» هونغ كونغ في وقت تسعى فيه بكين للقضاء على أي معارضة مطالبة بالديمقراطية ولعب دور مباشر أكثر في كيفية إدارة شؤون المدينة.
ولم تتمتع هونغ كونغ يوماً بنظام ديمقراطي كامل، وهو ما دفع سكانها للخروج في تظاهرات مناهضة لبكين. لكن كانت هناك حتى الآن مساحة ضئيلة للمعارضين لإيصال أصواتهم خلال انتخابات محلية محددة.
وبعد الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية الضخمة والتي تخللها العنف أحياناً عام 2019، وتحقيق سياسيين معارضين فوزاً كاسحاً في انتخابات المجالس البلدية، ردّت بكين بشن حملة أمنية واسعة النطاق.
وفرض مجلس الشعب الصيني العام الماضي قانوناً أمنياً واسع النطاق حظر الحراك المعارض في هونغ كونغ وحوّل بشكل جذري علاقتها مع البر الرئيسي. ويتابع أهالي هونغ كونغ عن كثب الاجتماع المقبل لمعرفة ما ستكون نتائجه.
وقبيل تسليمها عام 1997 من قبل بريطانيا، وافقت الصين على السماح لهونغ كونغ بالإبقاء على حريات محددة والحكم الذاتي لمدة 50 عاماً في إطار نموذج أطلق عليه «بلد واحد بنظامين».
وتتهم حكومات غربية ومعارضون بكين بالتراجع تماماً عن هذا الالتزام في السنوات الأخيرة.