تشاور عراقي ـ إيراني إزاء «قواعد اللعبة» الأميركية الجديدة

ظريف يدعو بغداد إلى كشف منفذي الهجمات على المصالح الغربية

وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)
وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)
TT

تشاور عراقي ـ إيراني إزاء «قواعد اللعبة» الأميركية الجديدة

وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)
وزیر الخارجیة الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين (مهر)

في تصريح له في طهران، حيث يزورها ليوم واحد، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بلاده ستبدأ بتسديد المستحقات المترتبة عليها إلى الحكومة الإيرانية. هذا التصريح، طبقاً للمراقبين السياسيين، لم يكن بحاجة إلى أن يشد وزير الخارجية الرحال إلى إيران كي يبشرهم بقرب تسديد مستحقاتهم من قيام العراق باستيراد الكهرباء والغاز.
الزيارة التي يقوم بها حسين، والتي طبقاً لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الصحاف ستتناول العلاقات الثنائية، والملفات المشتركة بين طهران وبغداد، لا تبدو كذلك طبقاً للمستجدات في المنطقة، حيث إنها تأتي بعد نحو أسبوعين من آخر زيارة كان قد قام بها الوزير العراقي إلى طهران. الجديد الذي يرى المتابعون أنه ستتطرق له مباحثات حسين، سواء مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أو المسؤولين، هو التطورات المفاجئة على ساحة المواجهة التي لم تكن محتملة بهذا الوقت المبكر من وصول إدارة بايدن إلى البيت الأبيض.
فؤاد حسين، بعد لقائه أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو الشخص الأول الذي التقاه عقب وصوله طهران، حتى قبل نظيره جواد ظريف، قال إن «الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية والازدهار، خاصة لبلد مثل العراق يحارب الإرهاب وانعدام الأمن لسنوات، والأمن هو الأولوية». وأشار إلى أنه «مع الجهود المستمرة للقطاعين المالي والمصرفي والمؤسسات الاقتصادية الإيرانية، فإن العراق أزال بعض المعوقات المهمة. وانطلاقاً من النموذج المتفق عليه بين البلدين، تبدأ عملية سداد الديون».
وترك فؤاد حسين الأوضاع ملتهبة على صعيد كيفية التعامل مع النتائج التي تترتب على توجيه واشنطن ضربات بدت موجعة على فصائل عراقية موالية لها داخل الأراضي السورية قريبة من الحدود العراقية. وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العمل على تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن، لكي لا يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين، فإن الضربة الأميركية غيرت قواعد اللعبة، لا سيما أن الفصائل المسلحة توعدت بالرد على الأميركيين.
وفي السياق ذاته، فإن إعلان واشنطن أنها استفادت من معلومات استخبارية عراقية لغرض تنفيذ الضربة الأخيرة، طالب كثير من الأطراف العراقية، وفي المقدمة منها تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، الكاظمي بإجراء تحقيق بشأن حقيقة ادعاءات واشنطن. لكن الأخير تراجع في الوقت المناسب، بعد أن أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في تغريدة له على «توتير»، أن «الحكومة العراقية كانت تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة، لكننا لم نستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتنا تلك الليلة».
وتوعدت فصائل عراقية الولايات المتحدة بالانتقام من الغارة الأميركية التي استهدفت مواقع لتلك الفصائل في سوريا. وقال الأمين العام لحركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، إن «خروج القوات الأميركية من العراق هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار»، وإن «الإرادة الشعبية والقرار السياسي وقوة المقاومة كفيلة بتحقيق ذلك».
ومن جانبها، أكدت «كتائب حزب الله» العراقي، في بيان لها، إنه إذا «ثبت تعاون جهاز أمني عراقي في تقديم معلومات استخبارية للأميركيين، فهو اعتراف خطير بالدور الخياني، هذا الدور الذي ينبغي أن يحاكم من قام به بتهمة الخيانة العظمى». وقالت «حركة النجباء» إن العملية الأميركية «لن تمر أبداً دون عقاب ورد قاس من قبل المقاومة يناسب حجمها». وقال الأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء»، أبو آلاء الولائي: «لم يدهشنا العدوان الأميركي على مواقع فصائلنا المقاومة، فهذا أمر متوقع، ونحن نخوض حرباً لتحرير أرضنا من احتلال يقول عنه المصابون بعمى الوطنية إنه غير موجود»، مستنكراً تصريحات وزير الخارجية العراقي الذي نفى وجود «مقاومة» في البلاد.
أما رئيس «تحالف الفتح»، هادي العامري، فقد «طالب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق في الضربة الأميركية، وفي الرواية الأميركية التي تدعي أن هناك تعاوناً تم بين الحكومة العراقية ووزارة الدفاع الأميركية لتحقيق هذه الضربة». وأضاف أن «المعلومات المتوفرة لدينا دلت على أن ذلك استهداف لقوات (الحشد الشعبي) المتمركزة في الحدود العراقية - السورية، وليس كما تدعي وزارة الدفاع الأميركية، من أنه استهداف لفصائل المقاومة الإسلامية العراقية في الأراضي السورية».
إلى ذلك، دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الحكومة العراقية إلى كشف منفذي الهجمات الأخيرة على مصالح غربية، معتبرا خلال استقباله نظيره العراقي فؤاد حسين، السبت، أن الهدف منها قد يكون الإساءة للعلاقات بين طهران وبغداد.
ووصل حسين إلى طهران، في زيارة تأتي بعد أقل من 48 ساعة على قصف أميركي في شرق سوريا، استهدف بنى تحتية لفصائل عراقية تعدها واشنطن «مدعومة من إيران».
وعقد ظريف اجتماعا مع حسين، اعتبر خلاله أن الهجمات الأخيرة «مشبوهة، يمكن أن يكون قد خطط لها بهدف الإخلال بالعلاقات الإيرانية - العراقية وضرب أمن واستقرار هذا البلد»، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية في بيان. وأكد «ضرورة قيام الحكومة العراقية بالعثور على مسببي هذه الحوادث».
وكرر ظريف إدانة القصف الذي نفذه الطيران الأميركي على أهداف لفصائل عراقية في شرق سوريا.
وتأتي الضربات في ظل تجاذب بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني وإعادة إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن أحاديا عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترمب.
وأدان ظريف «التحرك الأميركي الخطير في الاعتداء على القوات العراقية في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا»، معتبرا «هذه الهجمات غير القانونية انتهاكا لسيادة البلاد»، وفق البيان. وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أعرب الجمعة عن إدانة إيران «بشدة الهجمات العدوانية وغير القانونية للقوات الأميركية»، معتبرا إياها «انتهاكا صارخا لسيادة ووحدة الأراضي السورية، وخرقا للقوانين الدولية، ومن شأنها تصعيد المواجهات العسكرية والمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».