«حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات

تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
TT

«حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات

تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)

قالت حركة «حماس» إنها تملك من الأدوات ما سيمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل. وجاء في تصريحات لطاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، بثتها قناة «الأقصى» التابعة للحركة، إن «حماس قادرة على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على عدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية»، مضيفاً أن «لدى الحركة من البدائل والوسائل ما يمكنها من ذلك، والاحتلال أكثر من يعرف هذا الأمر».
واعتبر النونو أن إسرائيل «قلقة من الانتخابات المرتقبة» بسبب أن «فوز حماس سيعزز من ثقتها بنفسها». وتابع: «نعلم يقيناً أن الاحتلال يسعى لتفصيل الانتخابات ونتائجها على مقاسه، وهو ما لا يمكن أن يظفر به». ولم يحدد النونو ما هي الأدوات التي ستستخدمها الحركة لمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات، كما لم يشرح ما هي طرق تدخل إسرائيل في الانتخابات. لكن الحركة كانت اتهمت إسرائيل بالتدخل عبر اعتقالات تقوم بها في الضفة الغربية لقيادات وناشطين من «حماس»، إضافة إلى أن هاجس منع إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس أو السماح للمقدسيين بالمشاركة، يعد تدخلاً آخر من وجهة نظر الفلسطينيين.
ولا يعرف كيف يمكن لـ«حماس» وقف الاعتقالات أو إجبار إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس في نهاية المطاف. وفي مرات سابقة في قضايا متعلقة بغزة كانت الحركة تستخدم التصعيد الميداني جزءاً من الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبها.
وتستعد الفصائل الفلسطينية ومستقلون لخوض غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية التي تجرى للمرة الأولى هذا العام منذ 16 عاماً وسط مخاوف قائمة من إلغائها في آخر لحظة.
ويخشى الفلسطينيون أن تؤدي خلافات متزايدة بين حركتي «فتح» و«حماس» بعد خلافهما حول آبار غاز غزة والمعتقلين السياسيين، إلى تقويض هذه الانتخابات. لكن الحركتين أكدتا مجدداً أمس أنه لا يمكن وقف قطار الانتخابات تحت أي ظرف.
وشددت حركة «فتح»، أمس، على أنها مصرّة على تجاوز كل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، معتبرة الانتخابات «ممراً إلزامياً، وخطوة استراتيجية لإنهاء الانقسام والوصول للحرية والاستقلال».
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم «فتح»، أسامة القواسمي، إن «الانتخابات القادمة لها أثر داخلي على صعيد المؤسسات الفلسطينية والتشريعات والرقابة، ولها أبعادها السياسية على صعيد إنجاز الوحدة بين شطري الوطن وإنهاء الانقسام، وبسط سلطة القانون الواحد والمؤسسة الواحدة، ولها دلالات سياسية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي». أما طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، فأكد أيضاً أن «لا قرار لدى حماس بالعودة إلى الوراء»، وأنها «ستكون جزءاً من العملية الديمقراطية التي من شأنها إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني». وذكر النونو أن «حماس» ستحدد شكل مشاركتها في العملية الانتخابية «ليس وَفق مصالحها الحزبية، بل بناءً على مصلحة فلسطين ككل؛ لأجل إنجاز التوافق الوطني على قاعدة الثوابت الوطنية». وتابع: «نحن الآن في حالة حوارات مع الفصائل الفلسطينية حول شكل المشاركة بين منفردة أو تشاركية أو توافقية، وهذا تحكمه الحوارات والمصلحة التي تقدّرها الحركة». وعد أن البُعد القانوني في العملية الانتخابية مهم وأساسي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مستقلين، وأنها ستكون الوحيدة المسؤولة عن قضايا الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية على أن «حماس» لا تدخر جهداً في تذليل العقبات أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية. وقال إن الحركة جزء من المسار الوطني والعملية الديمقراطية التي من شأنها إعادة بناء النظام الوطني الفلسطيني.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.