«حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات

تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
TT

«حماس»: سنجبر إسرائيل على عدم التدخل في الانتخابات

تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)
تجمع في خان يونس مساء الجمعة في ذكرى سنة على مقتل محمد الناعم برصاص القوات الإسرائيلية التي زعمت أنه كان يزرع متفجرة على الحدود بين غزة وإسرائيل (د.ب.أ)

قالت حركة «حماس» إنها تملك من الأدوات ما سيمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات الفلسطينية المرتقبة في مايو (أيار) المقبل. وجاء في تصريحات لطاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، بثتها قناة «الأقصى» التابعة للحركة، إن «حماس قادرة على إجبار الاحتلال الإسرائيلي على عدم التدخل في الانتخابات الفلسطينية»، مضيفاً أن «لدى الحركة من البدائل والوسائل ما يمكنها من ذلك، والاحتلال أكثر من يعرف هذا الأمر».
واعتبر النونو أن إسرائيل «قلقة من الانتخابات المرتقبة» بسبب أن «فوز حماس سيعزز من ثقتها بنفسها». وتابع: «نعلم يقيناً أن الاحتلال يسعى لتفصيل الانتخابات ونتائجها على مقاسه، وهو ما لا يمكن أن يظفر به». ولم يحدد النونو ما هي الأدوات التي ستستخدمها الحركة لمنع إسرائيل من التدخل في الانتخابات، كما لم يشرح ما هي طرق تدخل إسرائيل في الانتخابات. لكن الحركة كانت اتهمت إسرائيل بالتدخل عبر اعتقالات تقوم بها في الضفة الغربية لقيادات وناشطين من «حماس»، إضافة إلى أن هاجس منع إسرائيل إجراء الانتخابات في القدس أو السماح للمقدسيين بالمشاركة، يعد تدخلاً آخر من وجهة نظر الفلسطينيين.
ولا يعرف كيف يمكن لـ«حماس» وقف الاعتقالات أو إجبار إسرائيل على إجراء الانتخابات في القدس في نهاية المطاف. وفي مرات سابقة في قضايا متعلقة بغزة كانت الحركة تستخدم التصعيد الميداني جزءاً من الضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالبها.
وتستعد الفصائل الفلسطينية ومستقلون لخوض غمار المنافسة في الانتخابات التشريعية التي تجرى للمرة الأولى هذا العام منذ 16 عاماً وسط مخاوف قائمة من إلغائها في آخر لحظة.
ويخشى الفلسطينيون أن تؤدي خلافات متزايدة بين حركتي «فتح» و«حماس» بعد خلافهما حول آبار غاز غزة والمعتقلين السياسيين، إلى تقويض هذه الانتخابات. لكن الحركتين أكدتا مجدداً أمس أنه لا يمكن وقف قطار الانتخابات تحت أي ظرف.
وشددت حركة «فتح»، أمس، على أنها مصرّة على تجاوز كل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، معتبرة الانتخابات «ممراً إلزامياً، وخطوة استراتيجية لإنهاء الانقسام والوصول للحرية والاستقلال».
وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم «فتح»، أسامة القواسمي، إن «الانتخابات القادمة لها أثر داخلي على صعيد المؤسسات الفلسطينية والتشريعات والرقابة، ولها أبعادها السياسية على صعيد إنجاز الوحدة بين شطري الوطن وإنهاء الانقسام، وبسط سلطة القانون الواحد والمؤسسة الواحدة، ولها دلالات سياسية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي». أما طاهر النونو، مستشار رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، فأكد أيضاً أن «لا قرار لدى حماس بالعودة إلى الوراء»، وأنها «ستكون جزءاً من العملية الديمقراطية التي من شأنها إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني». وذكر النونو أن «حماس» ستحدد شكل مشاركتها في العملية الانتخابية «ليس وَفق مصالحها الحزبية، بل بناءً على مصلحة فلسطين ككل؛ لأجل إنجاز التوافق الوطني على قاعدة الثوابت الوطنية». وتابع: «نحن الآن في حالة حوارات مع الفصائل الفلسطينية حول شكل المشاركة بين منفردة أو تشاركية أو توافقية، وهذا تحكمه الحوارات والمصلحة التي تقدّرها الحركة». وعد أن البُعد القانوني في العملية الانتخابية مهم وأساسي، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل محكمة الانتخابات من قضاة مستقلين، وأنها ستكون الوحيدة المسؤولة عن قضايا الانتخابات بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية على أن «حماس» لا تدخر جهداً في تذليل العقبات أمام تحقيق الوحدة الفلسطينية. وقال إن الحركة جزء من المسار الوطني والعملية الديمقراطية التي من شأنها إعادة بناء النظام الوطني الفلسطيني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.