«النواب» الليبي يحدّد موعد جلسة منح الثقة للحكومة

لجنة برلمانية تعترض على تمسك دبيبة بالاتفاقات مع تركيا

المنفي ونائباه الكوني واللافي أثناء وصولهم إلى سبها (وكالة الأنباء الليبية)

طرأ أمس تغير ملموس ولافت للانتباه في موقف لجنة بمجلس النواب الليبي، بشأن التعاطي مع الحكومة الجديدة المرتقبة، التي يترأسها عبد الحميد دبيبة، الذي جاء استباقاً لجلسة دعا إلى عقدها المستشار عقيلة صالح، رئيس المجلس، في الثامن من الشهر المقبل بمدينة سرت لمناقشة منح الثقة للحكومة.
وربط صالح دعوته «في حال أكدت اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي (الجيش الوطني) وقوات حكومة الوفاق (5 + 5) تأمين الجلسة»، مشيراً في بيان له مساء أول من أمس، إلى أنه «في حال تعذر ذلك، فإن الجلسة ستعقد بالمقر المؤقت لمجلس النواب بمدينة طبرق في اليوم نفسه». وحث صالح لجنة «5 + 5» على الرد بشكل رسمي على مجلس النواب في وقت كافٍ، قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة، موضحاً أن دعوته تأتي بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وبناءً على ما عرضه رئيس الحكومة المُنتخب من تصور لهيكلة تشكيلتها.
وكان صالح قد أعلن خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماعه مع ناصر بوريطة وزير خارجية المغرب، التي يزورها حالياً، أن مجلس النواب «سيقرر بكل حرية ما يراه في مصلحة البلاد، وإن منحت الثقة للحكومة ستصبح حكومة معتمدة من السلطة التشريعية المنتخبة في البلاد».
لكن لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب دعت أعضاءه، أمس، إلى التريث في منح الثقة لحكومة دبيبة، وذلك على خلفية تصريحاته المثيرة للجدل بشأن تركيا مؤخراً، وقالت إنه «في الوقت الذي كان يتطلع فيه أبناء شعبنا إلى خطاب حكومة (الوحدة الوطنية) بإعلان الحكومة المقترحة، وأمله في استكمال استرجاع سيادة الوطن وهيبته، وتحسين الخدمات، فوجئنا وكل الليبيين بقبول دبيبة الاتفاقيات المبرمة مع المحتل التركي، والقبول بوجودهم على أرض البلاد وفق هذه الاتفاقيات».
ودعت اللجنة رئاسة البرلمان وأعضاءه إلى «التريث في إعطاء الثقة حتى يعلن المجلس الرئاسي وحكومته موقفهم الواضح، والجلي من الوجود التركي ومرتزقته»، و«المطالبة بدعم لجنة (5 + 5)، وتأييد الموقف الدولي بخروج قوات تركيا ومرتزقتها من البلاد».
وقال طلال الميهوب، رئيس اللجنة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن هذا البيان صدر بعد التشاور مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، ما يوحي ببداية تغيير محتمل ومقبل في علاقته مع السلطة التنفيذية الجديدة. وأضاف الميهوب موضحاً: «لقد تم منحهم فرصة ليكونوا في صف سيادة الدولة»، لافتاً إلى أن «المجلس الرئاسي مسؤول عن حكومته، وعليه أن يوضح موقفه رسمياً، بينما سيظل موقفنا ثابتاً بشأن رفض الوجود التركي قبل كل شيء، وبالتالي فإن التغيير مطلوب من جانبهم».
وكان دبيبة، الذي تجاهل الاجتماع مع حفتر خلال زيارته للمنطقة الشرقية، قد أشاد علانية بالعلاقات مع تركيا، وأكد استمرار العمل بالاتفاقيات العسكرية والبحرية، التي أبرمها معها فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» المنتهية ولايتها، علماً بأنه قام بزيارة غير معلنة إلى أنقرة، مباشرة بعد اختياره من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، برعاية الأمم المتحدة، لتشكيل الحكومة الجديدة.
من جهته، قال أحمد أبو شحمة، رئيس وفد قوات حكومة «الوفاق» إلى لجنة «5 + 5»، إن هذه اللجنة «لا تملك الولاية القانونية لإخراج القوات الأجنبية الموجودة في سرت، بصفتها لجنة استشارية لا تملك قوة على الأرض». وأوضح في رسالة تداولتها وسائل إعلام محلية: «عدم اختصاص اللجنة قانونياً وأمنياً في تأمين عقد جلسة لمجلس النواب» في سرت، مبرزاً أن «الأمر يرجع للنواب ليعقدوا هذه الجلسة في أي مدينة يرونها مناسبة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة». كما اعتبر أن دور اللجنة يتلخص في وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن مدينة سرت «ما زالت تحت سيطرة القوات الأجنبية و(المرتزقة)، دون وجود أي قوة شرعية تؤمن المنطقة».
ووصل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الجديد، ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي، أمس، إلى مدينة سبها (جنوب)، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ تكليفهم، حيث حظي باستقبال شارك فيه أعيان المنطقة الجنوبية، وآمر منطقة سبها العسكرية التابعة لـ«الجيش الوطني».
في غضون ذلك، شدد رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش، خلال اجتماعه مساء أول من أمس، مع وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو في روما، على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية، وتسريع عملية تشكيل الحكومة، والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب، بهدف إجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة.
كما ناقش كوبيش مع قائد عملية «إيريني»، الأدميرال فابيو أغوستيني، جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لرصد وإنفاذ حظر الأسلحة في ليبيا، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.