«الوطني الحر» في مأزق بين الصدام مع الراعي والتحالف مع «حزب الله»

TT

«الوطني الحر» في مأزق بين الصدام مع الراعي والتحالف مع «حزب الله»

في خضم الاصطفاف المسيحي الحاصل في لبنان خلف مواقف البطريرك الماروني بشارة الراعي، يحاول «التيار الوطني الحر» إمساك العصا من الوسط في محاولة لعدم الخروج عن تحالفه مع «حزب الله»، الذي أعلن صراحة رفضه طروحات الراعي، تحديداً تلك المتعلقة بالحياد وعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان، وبين موقع «التيار» كحزب أساسي في البيئة المسيحية، وبالتالي فإن خروجه عن هذا الاصطفاف قد يؤدي لانعكاسات سلبية عليه.
ومع هذا الانقسام الذي ظهر جلياً في مواقف الأطراف في الأيام الأخيرة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يؤكد مسؤولو «التيار» أن لا خلاف بينهم وبين الراعي، إضافة إلى لقاءات نواب من كتلته النيابية مع الراعي في الأسبوعين الأخيرين، من دون أن يعلن مواقف واضحة لا من طرح الراعي ولا من موقف «حزب الله» الذي شن هجوماً على دعوة البطريرك، كما أن «التيار» لم يسجل دعوة، وإن غير حزبية، لمناصريه للمشاركة في التحرك الذي نظم أمس دعماً للراعي.
وأمس عاد «التيار» وأعلن رفضه ما وصفه بـ«التشويش» على علاقته مع بكركي، وأكد أنه منفتح على النقاش في أي اقتراح طرحه الراعي، رافضاً في الوقت عينه «إقحام لبنان في سياسة المحاور والتزامه محور لبنان دون غيره وتحييده عن أي صراع».
لكن هذه المواقف لا يجد فيها النائب في حزب «القوات اللبنانية» عماد واكيم، أهمية ما دامت لا تقترن بالأفعال. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «(التيار الوطني الحر) كحزب مسيحي، ليس في موقعه الطبيعي اليوم حيث يتحالف مع (حزب الله)، الذي يجسد الدويلة داخل الدولة ويقوم بهدمها، بينما طالما كان هو ينادي بالسيادة والحرية والاستقلال، وبالتالي فإن كل الكلام والمواقف التي يصدرها التيار، إضافة إلى أن زياراته الشكلية إلى بكركي لا تنفع ما دامت لم تقترن بخطوات عملية على الأرض تثبت ذلك»، ويسأل: «أين التيار من هجوم حليفه (حزب الله) على طروحات الراعي، فليعلن على الأقل موقفه ومعارضته لهذا الأمر ليثبت ما يقوله في البيانات والتصريحات».
وفيما يعتبر واكيم أن التيار اليوم في مأزق لا يحسد عليه، يقول «هذه المواقف ليست إلا محاولة لتجميل صورته في البيئة المسيحية، فهو من ناحية غير قادر على فك تحالفه مع (حزب الله)، ومن ناحية أخرى لا يمكنه أن يصطدم مع بكركي، علماً بأن قوة (حزب الله) داخلياً، ليست بقوة سلاحه إنما بالغطاء المسيحي الذي يؤمنه له التيار»، معتبراً «أن هذا الأمر بدأ ينعكس سلباً عليه في الساحة المسيحية، وهو ما يفترض أن يظهر في الانتخابات النيابية المقبلة».
وفي موقف مباشر لـ«الوطني الحر» على من يعتبر أنه يخالف أو يقف ضد طروحات بكركي، أكدت الهيئة السياسية لـ«التيار» بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أمس، «أن العلاقة مع البطريركية المارونية تقوم على احترام هذا الموقع ودوره تاريخاً وحاضراً، فالتيار يشارك بكركي هواجسها في حماية الوجود وسعيها إلى تثبيت الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين في الحكم، ورفضها كل ما يمس الهوية اللبنانية حدوداً ونسيجاً اجتماعياً ونمط حياة». وطمأنت «أن محاولات التشويش على هذه العلاقة لن تنفع فهي مبنية على حوار صادق وعميق»، وأكدت «انفتاح التيار على مناقشة أي اقتراح من جانب البطريرك الراعي انطلاقاً من السعي المشترك الصادق لحماية لبنان ارتكازاً على الثوابت الوطنية وتأميناً للتفاهم الوطني حول الخيارات الكبرى، لكي تؤسس حلولاً غير منقوصة وآنية وتجنب لبنان أي أزمات إضافية».
وشددت على «رفض التيار إقحام لبنان في سياسة المحاور والتزامه محور لبنان دون غيره، وتحييده عن أي صراع لا يرتبط بمصلحة لبنان مع التأكيد على الانخراط في الصراع مع إسرائيل»، مذكرة بأن «إعلان لبنان دولة محايدة أمر مفيد وطنياً، ويستوجب تحقيق مجموعة شروط من بينها موافقة اللبنانيين عليه وقبول الدول المجاورة بذلك»، مؤكدة «حرصها على مبدأ التعاون الدولي وعلى الحفاظ على علاقات لبنان مع الدول العربية وانفتاحها على كل دعم خارجي يأتي للبنان من ضمن احترام سيادته واستقلالية قراره».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.