جعجع يتهم «حزب الله» بالحلول مكان «السلطة الأمنية السورية» في لبنان

TT

جعجع يتهم «حزب الله» بالحلول مكان «السلطة الأمنية السورية» في لبنان

جدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع اتهامه النظام السوري بتفجير كنيسة سيدة النجاة عام 1994، لافتاً إلى أن هذا النظام اتهم «القوات» بتنفيذها لحلّ الحزب واعتقال قيادييه، معتبراً أن ما فعلوه سابقاً مع حزبه يحاولون تكراره اليوم مع البطريرك بشارة الراعي، على خلفية الطروحات التي قدمها للوصول إلى حرية واستقلال وسيادة لبنان.
وقال جعجع في مؤتمر صحافي، في الذكرى الـ27 لتفجير الكنيسة: «حتى لو تغيرت بعض الوجوه، حيث إن بدل رئيس الجمهورية إميل لحود لدينا اليوم الرئيس ميشال عون، إلا أن السلطة في جوهرها هي نفسها تلك السلطة الأمنية السورية – اللبنانية؛ إذ بعد عام 2005 حل (حزب الله) مكان السلطة السورية».
وأضاف: «نحيي ذكرى تفجير الكنيسة، ولم يعرف بعد أي شيء عن خيوط هذه الجريمة، شأنها شأن جريمة انفجار مرفأ بيروت وقرابة 20 عملية اغتيال ومحاولة اغتيال لشخصيات لبنانية ما بين عامي 2005 و2010، من دون أن يتوصل التحقيق إلى أي شيء في هذه الجرائم».
وأكد أن «سلسلة تجهيل الفاعل في كل هذه الجرائم لم تكن محض صدفة، وإنما، وبكل صراحة، مردها هو أن السلطة في جوهرها في لبنان لا تزال هي نفسها، منذ عام 1994، عندما تم تفجير كنيسة سيدة النجاة حتى 4 أغسطس (آب) 2020، عندما وقع انفجار مرفأ بيروت، تلك السلطة الأمنية السورية - اللبنانية، وبعد عام 2005، حل (حزب الله) مكان السلطة السورية».
وبينما أكد أن من قام بالتفجير هو النظام السوري، واتُهمت «القوات» لحلّ الحزب واعتقال قيادييه، قال: «ما فعلوه سابقاً مع (القوات) يحاولون تكراره في الوقت الراهن مع غبطة البطريرك على خلفية الطروحات التي تقدمها بكركي اليوم، الهدف منها هو الوصول بالفعل إلى حرية واستقلال وسيادة لبنان وقيام دولة فعلية فيه».
ورداً على القول إن طرح البطريرك لمؤتمر دولي يتعارض مع السيادة، قال جعجع: «أكثر مَن ضرب هذه السيادة في لبنان هم الذين ينبرون لقول كلام مشابه في الوقت الراهن. فعندما يُصادَر قرار السلم والحرب في الدولة، وعندما يكون هناك سلاح غير شرعي إلى جانب سلاح الجيش اللبناني، وعندما تقع عمليات الاغتيالات بالعشرات وقريباً ستلامس المئات، وعندما تقع عمليات التفجير، وعندما تُستباح الحدود اللبنانية - السورية وغيرها من الحدود، هذا كله لا يُعد بالنسبة لهم استباحة للسيادة، إلا أنه حين يستعين لبنان بأصدقائه في المجتمعين الدولي والعربي، لينهض مجدداً عندها يكون بنظرهم تعدياً على السيادة».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.