ميركل وهولاند في كييف قبل موسكو لإقناعهما بخطة سلام

أوباما سيتخذ قريبًا قرارًا بشأن تسليح السلطات الأوكرانية من عدمه

بوروشينكو (وسط) أثناء اجتماعه مع هولاند وميركل في كييف أمس (رويترز)
بوروشينكو (وسط) أثناء اجتماعه مع هولاند وميركل في كييف أمس (رويترز)
TT

ميركل وهولاند في كييف قبل موسكو لإقناعهما بخطة سلام

بوروشينكو (وسط) أثناء اجتماعه مع هولاند وميركل في كييف أمس (رويترز)
بوروشينكو (وسط) أثناء اجتماعه مع هولاند وميركل في كييف أمس (رويترز)

بعد انهيار مفاوضات مينسك للسلام، أطلق الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جهودا جدية أمس للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية التي أخذت تتفاقم مع تصاعد أعداد القتلى شرق البلاد. ووصل هولاند وميركل إلى كييف أمس، لتقديم خطة سلام يعرضانها اليوم على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.
والتقت ميركل الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو مع هولاند، عصر أمس، لبحث الخطة الأوروبية فيما يشكل تحركا دبلوماسيا هو الأقوى حتى اليوم لتسوية النزاع الذي أودى بنحو 5300 مدني ومسلح خلال 10 أشهر على أبواب أوروبا.
وتزامن وصول ميركل وهولاند إلى كييف مع زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري من إلى العاصمة الأوكرانية، حيث دعا روسيا إلى «الالتزام فورا» بوقف إطلاق النار والكف عن دعم الانفصاليين.
وأعلن كيري أن الرئيس الروسي «قادر على أخذ القرارات اللازمة» لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا من جهة ثانية دعم بلاده لمبادرة السلام الفرنسية الألمانية الجاري بحثها حاليا.
وقال كيري إثر لقائه مسؤولين أوكرانيين في كييف إن «الرئيس بوتين بإمكانه أن يقوم بالخيارات التي من شأنها أن تنهي الحرب»، مضيفا أن واشنطن تدعم خطة السلام «المفيدة» التي سيبحثها هولاند وميركل مع بوتين في موسكو، اليوم (الجمعة).
وفي وقت سابق، قال كيري في مؤتمر صحافي مع الرئيس الأوكراني إن «الولايات المتحدة لا تسعى للمواجهة مع روسيا. لا أحد يسعى لذلك. لا الرئيس (الأوكراني) بترو بوروشنكو ولا الولايات المتحدة ولا الأوروبيون».
وأضاف: «نريد حلا سلميا» للنزاع الذي تسبب بتدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة. وتابع كيري أن «أكبر تهديد لأوكرانيا هو العدوان الروسي المتواصل في الشرق»، مضيفا: «يجب أن يكون هناك التزام حقيقي بوقف فوري لإطلاق النار وليس مجرد ورقة مع أقوال بل تليها تحركات عملية».
وبينما شدد كيري على أن بلاده تريد حلا دبلوماسيا، أردف قائلا: «لا يمكننا غض النظر عندما تجتاز الدبابات الحدود من روسيا وتدخل إلى أوكرانيا. لا يمكننا غض النظر عندما يجتاز مقاتلون روس باللباس العسكري ومن دون شارات الحدود».
وأصر كيري على أن «سحب الأسلحة الثقيلة من خط وقف إطلاق النار (...) سيكون أول تدبير لإرساء الثقة يتيح حلا سلميا». وأضاف: «ثانيا، سحب القوات الأجنبية والأسلحة الثقيلة من أوكرانيا، وهذا سيقود إلى تدبير ثالث (هو) احترام الحدود الدولية».
وردا على سؤال عن موضوع تسليح أوكرانيا، قال كيري خلال مؤتمر صحافي في كييف أن «الرئيس سيتخذ قريبا قرارا بهذا الشأن»، مضيفا أن أوباما «يستعرض كل الخيارات. أحد هذه الخيارات هو تسليم أسلحة دفاعية» للقوات الأوكرانية «لأنه لم يتم تطبيق اتفاقات مينسك» التي وقعت في سبتمبر (أيلول) الماضي بين كييف والانفصاليين برعاية روسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وهناك جدل واسع في واشنطن حول جدوى تسليح الجيش الأوكراني لمواجهة الانفصاليين في وقت تدفع فيه أطراف أوروبية باتجاه حل سياسي.
وقال الناطق باسم الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش، أمس، ردا على أنباء عن سعي واشنطن لتزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة إن مثل هذا القرار «يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالعلاقات الروسية الأميركية».
وتأتي زيارة كيري ومبادرة هولاند وميركل بينما يواجه الجيش الأوكراني وضعا صعبا في القتال مع الانفصاليين الذين ارتفعت معنوياتهم، بعد انتصارات عسكرية متتالية.
وقال هولاند: «قررنا مع أنجيلا ميركل القيام بمبادرة جديدة. نتوجه إلى كييف ونقدم اقتراح تسوية جديدا حول النزاع بحد ذاته يستند إلى وحدة وسلامة أراضي أوكرانيا».
وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية أن «مفاوضات» ستجري بين القادة الثلاثة «لوقف الحرب الأهلية في جنوب شرقي أوكرانيا بسرعة».
واعتبر هولاند أنه «اعتبارا من اليوم هناك خياران، أحدهما أن ندخل في منطق يقضي بتسليح الأطراف، وبما أن بعضهم يفعلون ذلك (أي الروس) للانفصاليين، فلنفعل ذلك للأوكرانيين لنتيح لهم الدفاع عن أنفسهم».
وأضاف أن «الوقت يضيق ولن يقال إن فرنسا وألمانيا معا لم تحاولا القيام بكل شيء لحماية السلام»، دون أن يعطي أي تفاصيل عن الاقتراح الفرنسي الألماني.
وفي الوقت ذاته، أكد الرئيس الفرنسي أن الخيار الدبلوماسي «لا يمكن أن يمدد إلى ما لا نهاية». وأضاف أنه «ليس أكيدا من نجاح خيار الدبلوماسية وإذا لم نحاول فلن نعرف أبدا (...) لذلك قررنا مع المستشارة (...) القيام بهذه المبادرة (...) والبحث عن نص يمكن أن يكون مقبولا من كل الأطراف». وأكد أن «فرنسا ليست في حرب في أوكرانيا، ولا تريد أن تكون في حرب في أوكرانيا». وأضاف أن بلاده «تريد تجنب الحرب».



«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
TT

«الرد السريع»... الأوروبيون يبلغون الأمم المتحدة باستعدادهم لإعادة العقوبات على إيران

منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)
منشأة «نطنز» النووية التي تبعد 322 كيلومتراً جنوب طهران (أ.ب)

أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يُسمى بآلية «الرد السريع» وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.

وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015. ويدعم القرار الاتفاق الذي توصلت إليه إيران مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وتم بموجبه رفع العقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وقال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن إيران تسرع «بشكل كبير» تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60 في المائة القريبة من مستوى 90 في المائة تقريباً اللازم لتصنيع أسلحة.

تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه إيران من سلسلة من الانتكاسات الاستراتيجية، بما في ذلك هجوم إسرائيل على حليفتيها حركة «حماس» في غزة، وجماعة «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الإطاحة ببشار الأسد في سوريا.

وتقول الدول الغربية إنه لا يوجد مبرر لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى العالي في إطار أي برنامج مدني، وإنه لا توجد دولة وصلت لهذا المستوى من التخصيب دون أن تنتج قنابل نووية. وتنفي إيران السعي لامتلاك أسلحة نووية.

وفي رسالة إلى مجلس الأمن في السادس من ديسمبر (كانون الأول)، كتب سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة: «يتعين على إيران خفض وتيرة برنامجها النووي من أجل خلق البيئة السياسية المواتية لتحقيق تقدم ملموس والتوصل إلى حل عبر التفاوض».

وقالوا: «نؤكد تمسكنا باستغلال كل السبل الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك استخدام آلية (الرد السريع) إذا تتطلب الأمر».

وجاءت هذه الرسالة رداً على رسائل وجهتها روسيا وإيران في وقت سابق من الأسبوع الماضي، التي أعقبت مذكرة أوّلية وجهتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى المجلس في 27 نوفمبر (تشرين الثاني). وواصلت روسيا وإيران إرسال رسائل أخرى هذا الأسبوع.

جاءت الردود المتبادلة في وقت التقى فيه دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون، أواخر الشهر الماضي، لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على تهدئة التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وخلال فترة ولايته الأولى، انسحب ترمب من الاتفاق النووي عام 2018.

«تبني الدبلوماسية»

في رسالة إلى مجلس الأمن يوم الاثنين، حث مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد عرفاني، الأوروبيين على «التخلي عن سياستهم الفاشلة وغير الفعالة المتمثلة في الضغط والمواجهة»، وقال: «يتعين عليهم تبني الدبلوماسية والتركيز على إعادة بناء الثقة الضرورية للخروج من المأزق الحالي».

وتبنت الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي مع طهران موقفاً أكثر صرامة تجاه إيران في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ أن كثفت طهران دعمها العسكري لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالة يوم الثلاثاء، إن بريطانيا وألمانيا وفرنسا ليس لها الحق في استخدام آلية «الرد السريع»، وإن الحديث عن إمكانية استخدامها يعد تصرفاً غير مسؤول من جانبهم.

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الثلاثاء، تقريره نصف السنوي إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ اتفاق 2015، محذراً من وجود «حاجة ماسة إلى حل سلمي للقضية النووية الإيرانية» نظراً للوضع المتدهور في شتى أنحاء الشرق الأوسط.

وتنص آلية «الرد السريع» على أن تعلق إيران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة توصيل الأسلحة النووية.

كما ستعيد الآلية فرض حظر على الأسلحة التقليدية، وتمنع طهران من تطوير الصواريخ الباليستية القادرة على حمل الأسلحة النووية، وتعيد فرض عقوبات على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على تفتيش الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.