بعد عقد من تطبيقه.. العبادي يأمر برفع حظر التجوال في بغداد

أمين بغداد لـ«الشرق الأوسط»: الأحزاب المتنفذة تمنعنا من تقديم الخدمات

دورية أمنية عراقية مسلحة في ساحة التحرير وسط بغداد حيث أمر رئيس الوزراء العراقي بمنع هذه المظاهر أمس (أ.ف.ب)

قرر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، في قرار جريء، رفع حظر التجوال داخل العاصمة العراقية والذي كان مطبقا منذ عشر سنوات، بالإضافة إلى توسيع نطاق المناطق المنزوعة السلاح ببغداد.
وبعد أيام من القرار الذي اتخذه العبادي بجعل حي الكرادة الشرقية في جانب الرصافة من بغداد «منزوع السلاح» قرر، وبوصفه القائد العام للقوات المسلحة، فجر أمس، توسيع نطاق هذا القرار ليشمل أحياء أخرى من العاصمة العراقية مترامية الأطراف، ضمنها كل من الأعظمية ذات الغالبية السنية في جانب الرصافة من بغداد والكاظمية ذات الغالبية الشيعية في جانب الكرخ من بغداد.
وقال بيان لمكتب العبادي إن رئيس الوزراء «قام بزيارة لمقر قيادة عمليات بغداد في الساعة الواحدة من فجر اليوم (أمس)، وأمر برفع حظر التجوال الليلي عن مدينة بغداد وبشكل كامل ابتداء من يوم السبت المقبل». كما وجه، بحسب البيان «بفتح شوارع أخرى مهمة في بغداد لتسهيل حركة المواطنين، واعتبار مناطق الكاظمية والأعظمية والمنصور والسيدية مناطق منزوعة السلاح».
وكان القرار الذي اتخذه العبادي بجعل منطقة الكرادة التي تضم عددا كبيرا من مقرات الأحزاب والميليشيات والفصائل الشيعية المسلحة منزوعة السلاح قد لاقى تجاوبا سياسيا وشعبيا واسعا.
وفي هذا السياق، عبر أمين بغداد نعيم عبعوب عن تقديره لهذا القرار الذي سوف ينعكس بشكل كبير على أداء الأمانة. وقال عبعوب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «أمانة بغداد سبق أن طالبت مرات عديدة برفع حظر التجوال الليلي الذي يبدأ بعد منتصف الليل، كونه ترك آثارا سلبية على أداء الأمانة من حيث الخدمات، وبالتالي انعكس هذا الأمر بشكل سلبي على طبيعة الخدمات التي تقدم لأهالي بغداد لأننا حرمنا من فترة ذهبية لتقديم الخدمات، وهي الفترة الليلية لما تتيحه من حرية حركة لنا وللمواطنين»، مشيرا إلى أن «هذا الأمر ارتبط بقرار جريء آخر هو توسيع الأحياء منزوعة السلاح من بغداد، وهو ما يعني أن الدولة هي التي بدأت تبسط يدها بعد أن كانت الأحزاب والتجمعات والميليشيات والفصائل المسلحة هي سيدة الموقف».
وأوضح عبعوب أن «الأمر لم يكن ينسحب على طبيعة الأداء من قبل العاملين، بل كنا نجابه بمسائل أكثر من ذلك، وهي أن المتنفذين من الأحزاب والقوى والميليشيات التي تتخذ من أحياء بغداد مقرات لها تمنعنا من تقديم الخدمات لأنها تعتبر نفسها فوق القانون». وأشار إلى أن «القرارين معا سوف يزيلان هاجس الخوف ويجعلان المواطن يشعر بمسؤولية أكبر وبالتالي يتم تطبيق القانون بصورة مهنية سليمة».
لكن النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أكد أن «القرار الخاص بتوسيع نطاق المناطق المشمولة بنزع الأسلحة داخل العاصمة في غاية الأهمية، لكننا لا نؤيد الرفع الكلي لحظر التجوال الليلي عن بغداد، بل نرى تمديده فقط على أن يرفع تدريجيا، لأن السؤال الذي يطرح نفسه الآن: حتى بافتراض أن الأمن تحسن في بغداد بالقياس إلى الفترة الماضية، لكن هل هيأنا البدائل الممكنة لعدم تكرار التفجيرات والمفخخات؟». وأضاف قائلا إن «محافظة بغداد تدعم بقوة قرار توسيع مناطق نزع الأسلحة، لأن هذا في الواقع هو بداية السيطرة الحقيقية على السلاح من قبل الدولة وبداية تقليم أظافر التجمعات والأحزاب والقوى التي بدأت تنظر إلى نفسها على أنها هي الدولة وهي القانون، وهو أمر بات من الواضح للسلم الأهلي والمجتمعي أنه لا بد أن يتم وضع حد له». وأوضح أن «المشكلة التي كنا نواجهها سابقا هي ليست فقط في أن هذه القوى تملك مقرات وسيارات وحمايات، لكنها بدأت تتعامل مع الأسلحة بطريقة تعسفية تماما، الأمر الذي أدى إلى إشاعة مظاهر الخوف لدى سكان بغداد».
من جهتها، أكدت عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا القرار من شأنه أن يحد كثيرا من مظاهر العسكرة التي تعانيها بغداد والتي تحولت في السنوات الأخيرة وبسبب السياسات الخاطئة إلى معسكر، وهو ما شجع كل الخارجين عن القانون أن يتخذوا منها مقرات وواجهات لعملهم». وأضافت أن «قرار العبادي سواء برفع حظر التجوال عن بغداد أو توسيع المناطق المشمولة بنزع السلاح يحظى بدعم وتأييد كل أهالي بغداد، وهو ما ينسحب على السيطرات التي نتمنى إزالة معظمها واستبدالها بخطط أمنية جديدة لا تؤثر على المواطن ولا تحد من حريته»، مشيرة إلى أن «هناك من سوف يتأثر سلبا بمثل هذه القرارات والإجراءات، وهو ما يتوجب أخذه بنظر الاعتبار، حيث آن الأوان لأن نعيد للعاصمة وجهها المدني ونخرجها من دائرة العسكرة، حيث إن بغداد الآن في الواقع هي عبارة عن معسكر بشع جدا».
في السياق ذاته، أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد تأييدها لاتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقال عضو مجلس محافظة بغداد وعضو اللجنة الأمنية في المجلس برهان إسحق إبراهيم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الإجراءات سوف تكون لها انعكاسات إيجابية على وضع بغداد كمدينة وعلى وضع المواطن البغدادي، ونحن كمجلس محافظة سوف نكون داعمين لمثل هذا الإجراء بشدة وعلى كل المستويات، لأننا عانينا كثيرا من كثرة المظاهر المسلحة والتي تعوق عملنا، لأن كل جهة من هذه الجهات تعمل بوصفها دولة وحدها، بينما المفروض أن يتم حصر السلاح بيد الدولة فقط». وأشار إلى أن «اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سوف تتخذ الإجراءات اللازمة لتسهيل تطبيق الإجراءات التي نعدها قوية وجريئة في مثل هذه الظروف».