النفط يتراجع مع زيادة المعروض وضغوط الدولار

قالت مصادر بقطاع النفط إن واردات الصين من الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني (رويترز)
قالت مصادر بقطاع النفط إن واردات الصين من الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني (رويترز)
TT

النفط يتراجع مع زيادة المعروض وضغوط الدولار

قالت مصادر بقطاع النفط إن واردات الصين من الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني (رويترز)
قالت مصادر بقطاع النفط إن واردات الصين من الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني (رويترز)

نزلت أسعار النفط أمس (الجمعة)، إذ أدى انهيار أسعار السندات إلى مكاسب للدولار الأميركي، ونمت التوقعات بأنه مع عودة أسعار النفط لمستويات ما قبل الجائحة، فإن مزيداً من المعروض سيجد طريقه إلى السوق على الأرجح.
وبحلول الساعة 13:01 بتوقيت غرينتش، نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.53 دولار أو ما يعادل 2.41% إلى 62.00 دولار للبرميل، متخلية عن جميع المكاسب التي حققتها، أول من أمس (الخميس).
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان)، التي انتهى أجلها أمس، 1.06 دولار أو ما يعادل 1.58% إلى 65.82 دولار للبرميل، بعد أن خسرت 16 سنتاً، أول من أمس. وتراجعت عقود مايو (أيار) الأكثر نشاطاً إلى المستوى المنخفض البالغ 65.04 دولار للبرميل في وقت سابق، وانخفضت 93 سنتاً أو ما يعادل 1.4% إلى 65.18 دولار.
وقالت مارغريت يانغ، الاستراتيجية لدى «ديلي فيكس» ومقرها سنغافورة: «النفط الخام تراجع على نحو متواضع من مستويات مرتفعة سجلها في الآونة الأخيرة في ظل أجواء عزوف عن المخاطرة، إذ هبطت الأسهم الآسيوية بشكل واسع لتحذو حذو أداء ضعيف لوول ستريت». وأضافت أن عمليات البيع في سوق السندات، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأميركي وزيادة العوائد، تضغط على السلع الأولية التي لا تدرّ عائداً.
ويتسبب ارتفاع العملة الأميركية في زيادة تكلفة النفط المُسعر بالدولار لمشتري الخام بعملات أخرى. وعلى الرغم من انخفاض الأسعار أمس، فإن خامَي برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي كانا في طريقهما لتحقيق مكاسب بنحو 20% منذ بداية الشهر الجاري، إذ تكابد الأسواق اضطرابات في الولايات المتحدة، بينما يزيد التفاؤل إزاء تحسن الطلب مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس «كورونا».
ويراهن المستثمرون على أن اجتماعاً يُعقد الأسبوع القادم لمنظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، سيتمخض عن عودة المزيد من الإمدادات إلى السوق. وتواجه أسعار الخام الأميركي أيضاً عوامل معاكسة جراء خسارة طلب المصافي بعد إغلاق عدة منشآت على ساحل خليج المكسيك خلال عاصفة شتوية الأسبوع الماضي.
وفي غضون ذلك، قالت مصادر في القطاع ومحللون إن واردات الصين من النفط الخام بصدد تسجيل تباطؤ في الربع الثاني بعد أن بلغت أسعار برنت أعلى مستوى في 13 شهراً، مما أدى إلى انحسار الطلب وكبح هوامش شركات التكرير في الوقت الذي تتأهب فيه للإغلاق من أجل أعمال صيانة مزمعة.
وقالت مصادر إن شركات تكرير النفط الصينية المستقلة، التي تشكّل خُمس طلب البلاد على الواردات، أصبحت تُحجم عن شراء شحنات في الوقت الذي تدخل فيه موسماً يتسم بانخفاض الطلب، بينما لم تلحق الهوامش المحلية بعد بالمكاسب القوية للأسعار العالمية.
وأدى انخفاض المشتريات من الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، إلى هبوط الأسعار الفورية لدرجات الخام من الشرق الأوسط وروسيا هذا الأسبوع بينما اعترى الضعف أسعار الخام من مناطق أخرى مثل أفريقيا وأميركا اللاتينية. وسيُغلق أكثر من عشر شركات تكرير صينية مستقلة، من بينها واحدة تشغلها شركة «تشينغ خه للبتروكيماويات»، التابعة لـ«كيم تشاينا»، ومصفاة تابعة لشركة «شاندونغ تشيتشينغ بتروليوم كميكال»، لإجراء أعمال صيانة بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، حسب شركة الاستشارات الصينية «جيه إل سي»، وتبلغ طاقة كل من الوحدتين خمسة ملايين طن سنوياً.
وقال تشو قو شيا، المحلل لدى «جيه إل سي» إنه من المتوقع انخفاض معدلات تشغيل مصافي التكرير المستقلة إلى أقل من 70% في أبريل من نحو 74% حالياً.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.