تواصُل حكومي مع المستثمرين لإزالة تحديات قطاع الترفيه السعودي

لجان عمل خاصة تضع مقترحات لمواجهة تداعيات الجائحة

أزمة «كورونا» أثّرت على جميع دول العالم من جهة أنشطتها التجارية كافة والتجمعات البشرية
أزمة «كورونا» أثّرت على جميع دول العالم من جهة أنشطتها التجارية كافة والتجمعات البشرية
TT

تواصُل حكومي مع المستثمرين لإزالة تحديات قطاع الترفيه السعودي

أزمة «كورونا» أثّرت على جميع دول العالم من جهة أنشطتها التجارية كافة والتجمعات البشرية
أزمة «كورونا» أثّرت على جميع دول العالم من جهة أنشطتها التجارية كافة والتجمعات البشرية

وضعت لجنتان سعوديتان متخصصتان في الترفيه عدداً من الحلول والمقترحات لتحصين القطاع جراء تداعيات الوباء، بعد أن تضرر عدد من الأنشطة نظراً لإيقاف الفعاليات والتجمعات البشرية في إطار الإجراءات الاحترازية الحكومية من فيروس «كورونا»، إلا أن اللجان تؤكد في الوقت ذاته التحرك الحكومي لتقديم المبادرات لتخفيف الأعباء عن القطاعات التجارية والصناعية وتسهيل الإجراءات التي تسهم في استقرار قطاع الأعمال، بالإضافة إلى التواصل المستمر من الهيئة العامة للترفيه مع المستثمرين لإزالة المعوقات وبحث سبل الدعم في الفترة الراهنة.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للترفيه والتسلية بمجلس الغرف السعودية الوليد البلطان، لـ«الشرق الأوسط»، أن جائحة «كورونا» أثّرت على جميع دول العالم بأنشطتها التجارية كافة، مؤكداً أن الترفيه كان الأكثر تضرراً كونه قائماً على الفعاليات والتجمعات البشرية.
وقال البلطان إن الدولة قدمت كل الدعم والخدمات للقطاعات الاقتصادية من تسهيلات وإعفاءات لبعض الرخص والتصاريح والمشاركة في دعم أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص، مؤكداً أن الهيئة العامة للترفيه تقوم بالتواصل المستمر مع المستثمرين في المجال للحصول على أبرز تحدياتها وبحث سبل دعم القطاع.
إلى ذلك، استعرضت لجنة الثقافة والترفيه في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض برئاسة عضو مجلس الإدارة مصعب المهيدب خلال اجتماعها الدوري الثاني، عدداً من الموضوعات التطويرية المتعلقة بالقطاع واستراتيجية عملها في المرحلة المقبلة، وكيفية الحد من الأضرار التي طالت القطاع بسبب جائحة «كورونا»، وذلك بالتنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.
وقال المهيدب إن الاجتماع ناقش محورين مهمين يرتبط أولهما باللجنة وأهمية تنفيذ عدد من المبادرات التي تندرج ضمن استراتيجية اللجنة، وثانيهما بمناقشة كيفية الحد من الخسائر التي تكبدها القطاع عند توقف الأعمال بسبب جائحة «كورونا»، منوهاً إلى أهمية استمرار التواصل مع المستثمرين والعاملين في قطاع الثقافة والترفيه من خلال لقاءات دورية وورش عمل تنبثق عنها مبادرات وأفكار تطويرية.
وأوصى الاجتماع بالعمل على استطلاع رأي المستثمرين في القطاع ومعرفة مرئياتهم وأفضل الحلول التي يقترحونها بما يقلل من خسائرهم التي يتكبدونها بفعل جائحة «كورونا» والتي أدت لتوقف أعمالهم وأنشطتهم، وذلك بهدف حصر العوائق وحجم الخسائر والتوصل إلى حلول مناسبة ومن ثم رفعها إلى الجهات ذات العلاقة.
وأشار الحضور إلى أن الترفيه تأثر بشكل كبير من جائحة فيروس «كورونا»، وأن القطاع يرتب للاجتماع والتواصل مع الجهات المختصة لبحث إمكانية دعم القطاع في الإقرار الضريبي ومستحقات التأمينات الاجتماعية.
كانت السعودية قد أعلنت مؤخراً عن إجراءات احترازية جديدة لمواجهة تفشي جائحة «كورونا» وظهور موجة ثانية للجائحة، شملت إيقاف كل المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات في قاعات الحفلات، لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، إلى جانب إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية وتعليق خدمات الطلبات الداخلية للمقاهي والمطاعم لمدة عشرة أيام.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.