جرحى في مواجهات مسلحة بين قوات نظامية ومسلحين قبليين في عدن

اللجنة الأمنية ترفع جاهزية الأجهزة وتعفي مسؤولين أمنيين من مهامهم.. وتصعيد في الحديدة

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
TT

جرحى في مواجهات مسلحة بين قوات نظامية ومسلحين قبليين في عدن

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين وقوات مشتركة من الجيش والأمن اليمني، في ساحة الشهداء بحي المنصورة بمحافظة عدن الجنوبية، أمس، فيما أصدرت اللجنة الأمنية قرارا بإعفاء مدير الأمن بالمحافظة من مهامه وتكليف نائبه.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن 25 مسلحا - يعتقد أنهم من قبائل محافظة البيضاء، هاجموا قوات الأمن والجيش المرابطة في ساحة «الشهداء» مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف «آر بي جي»، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وأدت إلى إصابة 3 من قوات الجيش، نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تم إغلاق كافة المحلات القريبة وأثارت الذعر وسط المواطنين الذين يسكنون في الأحياء القريبة من الساحة، وتعد ساحة الشهداء إحدى الساحات التي كان يحتشد بها أنصار الحراك الجنوبي للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال، قبل أن تقوم قوات من الجيش والأمن بتفريق المحتجين وتسيطر على الساحة بشكل كلي، بعد قيام عدد من مسلحي الحراك بقطع الشارع الرئيسي الذي يقع بجانب الساحة والذي يربط حي المنصورة بأحياء كريتر وخور مكسر وذلك منذ عدة أشهر.
وأوضحت المصادر في سياق تصريحها لـ«الشرق الأوسط»، بأن مهاجمة القبليين لقوات الجيش والأمن المتواجدة في ساحة «الشهداء» يأتي على خلفية مقتل شخص من أبناء محافظة البيضاء على يد قوات الأمن الأسبوع الماضي، إثر اشتباكات مع مسلحين مجهولين، حيث تتعرض ساحة «الشهداء» لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بشكل متقطع خاصة في المساء.
وأقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، أمس الخميس، إعفاء مدير الأمن العميد دكتور مصعب الصوفي وتكليف نائبه العقيد محمد مساعد، بالإضافة إلى تكليف العقيد مجاهد أحمد سعيد بالقيام بأعمال مساعد مدير عام شرطة عدن ومديرا لشرطة خور مكسر وتكليف المقدم فوزي السعدي مديرا لشرطة النجدة، إضافة إلى قرارها تعزيز الحزام الأمني في المحافظة واستحداث عدد من النقاط الأمنية في مناطق جعولة والمدينة الخضراء والقصر بالحسوة وجولة سوزوكي، مشددة على أهمية رفع الجاهزية واليقظة لدى كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة بما من شأنه مجابهة أي هجمات محتملة للعناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة، بالإضافة كما أقرت اللجنة الأمنية تنظيم لقاء مشترك لقيادتي محافظتي عدن ولحج واللجنة المصغرة واللجنتين الأمنيتين في المحافظتين لمواجهة الأنشطة الإرهابية للقاعدة في محافظتي عدن ولحج.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية المؤقتة للحراك الجنوبي التي يترأسها السيد عبد الرحمن الجفري، والتي تشكلت الأسبوع الماضي، أسماء قياداتها التي ستقوم بتولي المرحلة الحالية حتى إقامة المؤتمر الجنوبي الجامع الذي سيتم من خلاله رسم مستقبل الحراك والخطوات القادمة التي سيتخذونها، وقالت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)، في بيان أصدرته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس في عدن – تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن إشهار الهيئة جاء تلبية للضرورات التي أملتها المرحلة الدقيقة التي تحتشد بكثير من المخاطر على الجنوب وقضيته العادلة وثورته التحريرية وتصاعد الاهتمام الدولي بالقضية الجنوبية والحاجة لإيجاد قيادات جنوبية واسعة تقدر على إدارة المرحلة ومجابهة مخاطرها والاستفادة من مبشراتها.
واعتبر القيادي عبد الله الدياني، المسؤول الإعلامي لساحة الاعتصام لـ«الشرق الأوسط»، إعلان تشكيل الهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال التي تم يترأسها السيد عبد الرحمن الجفري بأنها خطوة إيجابية كان شعب الجنوب ينادي بها وينتظرها بفارغ الصبر حيث تضم هذه الهيئة ممثلين عن كافة المكونات الجنوبية وشخصيات من مختلف أطياف الشعب الجنوبي، قائلا بأن الهيئة ستعمل على إدارة المرحلة الحالية حتى ينعقد المؤتمر الجنوبي الجامع خلال الفترة القريبة القادمة.
وتكونت الهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال، من 142 عضوا من مختلف المكونات الجنوبية، حيث أكد البيان أن الشعب الجنوبي سيمضي باتجاه تصعيد ثورته السلمية حتى إنجاز أهدافها في الخلاص مما سماه «ربقة الاحتلال اليمني» مجددا تحذيره من أي محاولة لتصدير صراعات قوى الشمال إلى الجنوب، ومن أي محاولات لتمدد تلك القوى المتصارعة إلى الجنوب لإعادة إخضاعه عسكريًا، مؤكدين التصدي لها بكل السبل.
وقال عبد الله الدياني بأن الوضع الذي يمر به الوطن حساس جدا بالإضافة إلى الضغوطات الشعبية التي تمارس مع القيادات الجنوبية جعلتها تمضي نحو تشكيل الهيئة الوطنية المؤقتة للملمة ووحدة الصف الجنوبي وستحقق تقدم في مسار قضية شعب الجنوب، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الوضع متجه نحو التأزم بعد أن فشلت القوى الشمالية في صنعاء من الوصول إلى حل يخرجهم من أزمتهم وهذا يدل على أن الشمال قد اثبت فشله في إيجاد دولة مدنية وانتقل إلى الفوضى والصراعات الطائفية ويريد نقلها للجنوب ولكن الجنوب بكافة قواه السياسية والوطنية والدينية أعلن النفير العام لمواجهة أي احتلال جديد أو ميليشيات تحاول أن تسيطر على الجنوب»، مختتما تصريحه بالقول: «على الإخوة في الشمال أن يحلوا صراعاتهم في إطار دولتهم ويتركوا الجنوب لأبنائه لتقرير مصيرهم وبناء دولتهم الجنوبية العربية وعاصمتها عدن».
ويأتي إشهار هذه الهيئة وسط خلافات حادة تعصف بالمكونات والفصائل في الحراك الجنوبي والتي تختلف آليات عملها وتتفق على مبدأ استقلال الجنوب.
إلى ذلك، تصاعدت عمليات القمع والاختطافات التي يتعرض لها مناهضو جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غرب اليمن، وحمل بيان مشترك للهيئة التنفيذية لشباب الثورة، ومجلس الشباب المستقل والحراك التهامي والضباط الأحرار من أبناء تهامة، مسؤولية العنف الذي تشهده المحافظة، منددين بالاعتداءات التي تتعرض لها المسيرات السلمية وسقوط أكثر من 10 أشخاص 3 منهم إصابتهم خطيرة.
وفي الوقت الذي دعت المكونات السياسية والشبابية في الحديدة إلى مليونية اليوم (الجمعة) ضد تواجد الحوثيين، تشهد الحديدة مظاهرات يومية ينظمها الحراك التهامي احتجاجا على سيطرة الحوثيين على المحافظة وتنديدا بالانقلاب المسلح على الدولة، وأطلق مسلحو الحوثي الرصاص الحي لقمع مسيرة سلمية أول من أمس، وسقط فيها 10 جرحى بينهم 3 منهم إصابتهم بليغة، واختطاف أكثر من 7 أشخاص إلى معتقلات سرية.
وأوضح منظمو المسيرات أن جماعة الحوثي كانت تستخدم أطقما عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية إضافة إلى أطقمهم الخاصة، لمنع إقامة مسيرات ضدهم، كما قامت بملاحقة الناشطين واختطافهم، واقتحام منازلهم، فيما قال عبده شرف، من أبناء المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «إن سكان الحديدة في حالة سخط وغليان ضد ممارسات الحوثيين القمعية، التي تستهدف المسيرات الحاشدة، وتقوم بالاعتداء عليها وملاحقة المشاركين فيها بشوارع المدينة»، مؤكدا أن جميع أبناء الحديدة مستمرون في حراكهم الرافض للحوثي، ويطالبون بسحب جميع المسلحين منها، ووقف الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي التي لا تعرف غير لغة السلاح.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».