جرحى في مواجهات مسلحة بين قوات نظامية ومسلحين قبليين في عدن

اللجنة الأمنية ترفع جاهزية الأجهزة وتعفي مسؤولين أمنيين من مهامهم.. وتصعيد في الحديدة

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
TT

جرحى في مواجهات مسلحة بين قوات نظامية ومسلحين قبليين في عدن

جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس
جانب من المؤتمر الصحافي لإعلان المجلس الوطني للهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة في عدن أمس

اندلعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين قبليين وقوات مشتركة من الجيش والأمن اليمني، في ساحة الشهداء بحي المنصورة بمحافظة عدن الجنوبية، أمس، فيما أصدرت اللجنة الأمنية قرارا بإعفاء مدير الأمن بالمحافظة من مهامه وتكليف نائبه.
وقالت مصادر محلية وشهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، إن 25 مسلحا - يعتقد أنهم من قبائل محافظة البيضاء، هاجموا قوات الأمن والجيش المرابطة في ساحة «الشهداء» مستخدمين الأسلحة الرشاشة وقذائف «آر بي جي»، حيث دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين وأدت إلى إصابة 3 من قوات الجيش، نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، فيما تم إغلاق كافة المحلات القريبة وأثارت الذعر وسط المواطنين الذين يسكنون في الأحياء القريبة من الساحة، وتعد ساحة الشهداء إحدى الساحات التي كان يحتشد بها أنصار الحراك الجنوبي للمطالبة بفك الارتباط عن الشمال، قبل أن تقوم قوات من الجيش والأمن بتفريق المحتجين وتسيطر على الساحة بشكل كلي، بعد قيام عدد من مسلحي الحراك بقطع الشارع الرئيسي الذي يقع بجانب الساحة والذي يربط حي المنصورة بأحياء كريتر وخور مكسر وذلك منذ عدة أشهر.
وأوضحت المصادر في سياق تصريحها لـ«الشرق الأوسط»، بأن مهاجمة القبليين لقوات الجيش والأمن المتواجدة في ساحة «الشهداء» يأتي على خلفية مقتل شخص من أبناء محافظة البيضاء على يد قوات الأمن الأسبوع الماضي، إثر اشتباكات مع مسلحين مجهولين، حيث تتعرض ساحة «الشهداء» لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين بشكل متقطع خاصة في المساء.
وأقرت اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، أمس الخميس، إعفاء مدير الأمن العميد دكتور مصعب الصوفي وتكليف نائبه العقيد محمد مساعد، بالإضافة إلى تكليف العقيد مجاهد أحمد سعيد بالقيام بأعمال مساعد مدير عام شرطة عدن ومديرا لشرطة خور مكسر وتكليف المقدم فوزي السعدي مديرا لشرطة النجدة، إضافة إلى قرارها تعزيز الحزام الأمني في المحافظة واستحداث عدد من النقاط الأمنية في مناطق جعولة والمدينة الخضراء والقصر بالحسوة وجولة سوزوكي، مشددة على أهمية رفع الجاهزية واليقظة لدى كافة الأجهزة الأمنية في المحافظة بما من شأنه مجابهة أي هجمات محتملة للعناصر الإرهابية لتنظيم القاعدة، بالإضافة كما أقرت اللجنة الأمنية تنظيم لقاء مشترك لقيادتي محافظتي عدن ولحج واللجنة المصغرة واللجنتين الأمنيتين في المحافظتين لمواجهة الأنشطة الإرهابية للقاعدة في محافظتي عدن ولحج.
من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الوطنية المؤقتة للحراك الجنوبي التي يترأسها السيد عبد الرحمن الجفري، والتي تشكلت الأسبوع الماضي، أسماء قياداتها التي ستقوم بتولي المرحلة الحالية حتى إقامة المؤتمر الجنوبي الجامع الذي سيتم من خلاله رسم مستقبل الحراك والخطوات القادمة التي سيتخذونها، وقالت الهيئة الوطنية الجنوبية المؤقتة للتحرير والاستقلال (الهيئة)، في بيان أصدرته في المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس في عدن – تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن إشهار الهيئة جاء تلبية للضرورات التي أملتها المرحلة الدقيقة التي تحتشد بكثير من المخاطر على الجنوب وقضيته العادلة وثورته التحريرية وتصاعد الاهتمام الدولي بالقضية الجنوبية والحاجة لإيجاد قيادات جنوبية واسعة تقدر على إدارة المرحلة ومجابهة مخاطرها والاستفادة من مبشراتها.
واعتبر القيادي عبد الله الدياني، المسؤول الإعلامي لساحة الاعتصام لـ«الشرق الأوسط»، إعلان تشكيل الهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال التي تم يترأسها السيد عبد الرحمن الجفري بأنها خطوة إيجابية كان شعب الجنوب ينادي بها وينتظرها بفارغ الصبر حيث تضم هذه الهيئة ممثلين عن كافة المكونات الجنوبية وشخصيات من مختلف أطياف الشعب الجنوبي، قائلا بأن الهيئة ستعمل على إدارة المرحلة الحالية حتى ينعقد المؤتمر الجنوبي الجامع خلال الفترة القريبة القادمة.
وتكونت الهيئة الوطنية المؤقتة للتحرير والاستقلال، من 142 عضوا من مختلف المكونات الجنوبية، حيث أكد البيان أن الشعب الجنوبي سيمضي باتجاه تصعيد ثورته السلمية حتى إنجاز أهدافها في الخلاص مما سماه «ربقة الاحتلال اليمني» مجددا تحذيره من أي محاولة لتصدير صراعات قوى الشمال إلى الجنوب، ومن أي محاولات لتمدد تلك القوى المتصارعة إلى الجنوب لإعادة إخضاعه عسكريًا، مؤكدين التصدي لها بكل السبل.
وقال عبد الله الدياني بأن الوضع الذي يمر به الوطن حساس جدا بالإضافة إلى الضغوطات الشعبية التي تمارس مع القيادات الجنوبية جعلتها تمضي نحو تشكيل الهيئة الوطنية المؤقتة للملمة ووحدة الصف الجنوبي وستحقق تقدم في مسار قضية شعب الجنوب، موضحا لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الوضع متجه نحو التأزم بعد أن فشلت القوى الشمالية في صنعاء من الوصول إلى حل يخرجهم من أزمتهم وهذا يدل على أن الشمال قد اثبت فشله في إيجاد دولة مدنية وانتقل إلى الفوضى والصراعات الطائفية ويريد نقلها للجنوب ولكن الجنوب بكافة قواه السياسية والوطنية والدينية أعلن النفير العام لمواجهة أي احتلال جديد أو ميليشيات تحاول أن تسيطر على الجنوب»، مختتما تصريحه بالقول: «على الإخوة في الشمال أن يحلوا صراعاتهم في إطار دولتهم ويتركوا الجنوب لأبنائه لتقرير مصيرهم وبناء دولتهم الجنوبية العربية وعاصمتها عدن».
ويأتي إشهار هذه الهيئة وسط خلافات حادة تعصف بالمكونات والفصائل في الحراك الجنوبي والتي تختلف آليات عملها وتتفق على مبدأ استقلال الجنوب.
إلى ذلك، تصاعدت عمليات القمع والاختطافات التي يتعرض لها مناهضو جماعة الحوثيين في محافظة الحديدة غرب اليمن، وحمل بيان مشترك للهيئة التنفيذية لشباب الثورة، ومجلس الشباب المستقل والحراك التهامي والضباط الأحرار من أبناء تهامة، مسؤولية العنف الذي تشهده المحافظة، منددين بالاعتداءات التي تتعرض لها المسيرات السلمية وسقوط أكثر من 10 أشخاص 3 منهم إصابتهم خطيرة.
وفي الوقت الذي دعت المكونات السياسية والشبابية في الحديدة إلى مليونية اليوم (الجمعة) ضد تواجد الحوثيين، تشهد الحديدة مظاهرات يومية ينظمها الحراك التهامي احتجاجا على سيطرة الحوثيين على المحافظة وتنديدا بالانقلاب المسلح على الدولة، وأطلق مسلحو الحوثي الرصاص الحي لقمع مسيرة سلمية أول من أمس، وسقط فيها 10 جرحى بينهم 3 منهم إصابتهم بليغة، واختطاف أكثر من 7 أشخاص إلى معتقلات سرية.
وأوضح منظمو المسيرات أن جماعة الحوثي كانت تستخدم أطقما عسكرية تابعة للأجهزة الأمنية إضافة إلى أطقمهم الخاصة، لمنع إقامة مسيرات ضدهم، كما قامت بملاحقة الناشطين واختطافهم، واقتحام منازلهم، فيما قال عبده شرف، من أبناء المدينة لـ«الشرق الأوسط»: «إن سكان الحديدة في حالة سخط وغليان ضد ممارسات الحوثيين القمعية، التي تستهدف المسيرات الحاشدة، وتقوم بالاعتداء عليها وملاحقة المشاركين فيها بشوارع المدينة»، مؤكدا أن جميع أبناء الحديدة مستمرون في حراكهم الرافض للحوثي، ويطالبون بسحب جميع المسلحين منها، ووقف الأعمال الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي التي لا تعرف غير لغة السلاح.



اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
TT

اجتماع وزاري عربي الأحد لمناقشة الاعتداءات الإيرانية

جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)
جانب من الاجتماع الوزاري بدورته العادية الـ164 في القاهرة 4 سبتمبر 2025 (الجامعة العربية)

يعقد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اجتماعاً في دورة غير عادية عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد المقبل، لمناقشة الاعتداءات الإيرانية السافرة.

وذكرت الجامعة العربية أن الاجتماع الوزاري يأتي بناءً على طلب من السعودية والأردن والبحرين وعمان وقطر والكويت ومصر، ويبحث الاعتداءات الإيرانية على دول عربية في انتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار.

كان أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصف في تصريح صحافي، الأربعاء، الوضع مع الهجمات الإيرانية ضد دول عربية بأنه «خطير»، مؤكداً أنها «مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي، وتحدث شرخاً عميقاً سيترك أثراً في مستقبل الأيام».

وأضاف أبو الغيط: «لا أحد يُقلِّل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها، خاصة أن عدداً منها عمل بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية»، مؤكداً «هذا خطأ إيراني استراتيجي بالغ أتمنى أن يتداركوه، وأن يوقفوا هجماتهم فوراً».

واختتم الأمين العام تصريحه بالقول: «من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران»، مشدداً على أنه «لابد أن يستفيقوا ويُصحِّحوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان».


العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
TT

العليمي يقود تدابير يمنية لتجنب تداعيات التصعيد الإقليمي

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي يقود تدابير لمواجهة تداعيات التصعيد الإقليمي (سبأ)

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق تشهده منطقة الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من انعكاساته على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، كثفت السلطات اليمنية اجتماعاتها الاقتصادية والقطاعية لتحصين الجبهة الداخلية، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية، وصرف الرواتب، والحفاظ على استقرار العملة الوطنية بإسناد سعودي.

ويأتي هذا التحرك ضمن مقاربة حكومية شاملة تربط بين إدارة الأزمات الاقتصادية، وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الدعم السعودي المستمر.

وفي هذا السياق ترأس رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اجتماعاً للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، بحضور رئيس الوزراء وزير الخارجية شائع الزنداني، وقيادات مالية ونقدية وخدمية، بينهم محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ووزراء المالية والنفط والنقل، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

حسب الإعلام الرسمي، خصص الاجتماع لمراجعة المؤشرات المالية والنقدية، وخطط الاستجابة الحكومية للحد من التداعيات المباشرة للتطورات الأمنية الإقليمية، خصوصاً على إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

ووفق الإحاطات المقدمة، فإن المخزون السلعي في اليمن ما زال عند مستويات آمنة تكفي لفترات تتراوح بين أربعة وستة أشهر، في ظل ترتيبات استباقية لتأمين الشحنات، وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد العليمي أولوية حماية سبل العيش والعملة الوطنية، وتحييد البلاد قدر الإمكان عن ارتدادات الصراع الإقليمي، مشدداً على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة، بما يضمن وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية، وفي مقدمتها دفع رواتب الموظفين، وضمان استمرار تدفق الواردات الأساسية.

ووجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني برفع تقارير دورية حول مؤشرات الأسواق والمخزون، وتحديث الإجراءات الاقتصادية بشكل مستمر، مع تكثيف التنسيق مع الشركاء لتأمين الممرات المائية ومكافحة التهريب والإرهاب، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني ويحد من المضاربات.

دعم سعودي للمالية العامة

تزامن الحراك الرئاسي اليمني مع تحركات مالية في الرياض، حيث بحث وزير المالية مروان بن غانم مع الفريق الفني للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن آليات استيعاب منحة الدعم الجديدة المقدمة من السعودية، البالغة 1.3 مليار ريال سعودي (نحو 347 مليون دولار)، والمخصصة لتغطية رواتب موظفي الدولة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

اللقاء ناقش كذلك خطة وزارة المالية للمرحلة المقبلة، في إطار مرجعيات خطة التعافي الاقتصادي 2025 - 2026، وأولويات الإصلاحات الشاملة المعتمدة بقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025. وتركز الخطة على تطوير الموارد العامة، وضبط الإنفاق، ورقمنة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

وأكد الوزير بن غانم التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة وفق المسارات الستة المعتمدة، مع العمل على توحيد الجهود للاستفادة المثلى من المنح والمساعدات الخارجية، بما يسهم في تقليص عجز الموازنة، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم العملية التنموية.

وشدد على ضرورة تمكين وزارة المالية من أداء دورها الرقابي على المنح، تفادياً لأي اختلالات محتملة، مشيراً إلى الحاجة إلى دعم سياسي وفني لتعزيز قدرات الكوادر، وتحديث البنية المؤسسية، بما يواكب متطلبات المرحلة الانتقالية.

ويُنظر إلى الدعم السعودي باعتباره ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار المالية العامة، خصوصاً في ظل تراجع الإيرادات المحلية، وتحديات تصدير النفط، وارتفاع كلفة الاستيراد نتيجة اضطراب الملاحة الإقليمية.

إصلاحات موازية

على صعيد الخدمات، بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف مع الممثل المقيم لـبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، سبل تعزيز التعاون في قطاع الطاقة، لا سيما مشاريع الطاقة المتجددة وبناء القدرات المؤسسية.

وأكد الوزير أهمية تنظيم العلاقة المؤسسية بما يضمن تنفيذ مشاريع مستدامة ذات أثر مباشر على المواطنين، مع توجيه الدعم نحو أولويات الطاقة النظيفة وكفاءة الاستخدام.

المسؤولة الأممية، من جهتها، أشارت إلى أن تحسن الظروف الراهنة قد يسهم في جذب مزيد من المانحين، خصوصاً في مشاريع الطاقة المتجددة، مؤكدة استعداد البرنامج لتقديم الدعم الفني وحشد الموارد بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.

جانب من اجتماع ترأسه في عدن وزير الاتصالات في الحكومة اليمنية (سبأ)

وفي قطاع الاتصالات، شدد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي باصرة على ضرورة بناء شبكة وطنية قوية وآمنة تواكب التطورات التقنية، وتلبي احتياجات المرحلة. وأكد خلال اجتماع موسع في عدن أهمية تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع استثمارية تعزز موارد الدولة، وتدعم الاستدامة المالية.

الوزارة تعمل، وفق الوزير باصرة، على مراجعة أوضاع الشركات المخالفة، وتجديد التراخيص وفق الأطر القانونية، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص، وينظم السوق، ويرفع كفاءة الخدمات. ويُعد قطاع الاتصالات من القطاعات القادرة على رفد الخزينة بإيرادات مهمة إذا ما أُحسن تنظيمه واستثماره.

نحو اللامركزية

في سياق الإصلاح المؤسسي، أعلن وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية المهندس بدر باسلمة الاستعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة للحكم الرشيد، تتضمن إنشاء أكاديمية للحكم المحلي، وبرنامجاً وطنياً لتقييم أداء السلطات المحلية، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الإدارة.

وخلال لقاء مرئي مع نائب رئيس منتدى الفيدراليات، ومقره كندا، جرى بحث آليات دعم مسار اللامركزية وتمكين السلطات المحلية، انسجاماً مع توجهات مجلس القيادة الرئاسي نحو ترسيخ اللامركزية المالية والإدارية.

وزراء الحكومة اليمنية الجديدة يقودون جهود الإصلاحات (سبأ)

الاستراتيجية المرتقبة ترتكز على نقل تدريجي للصلاحيات وفق معايير الكفاءة والجاهزية، وتطوير منظومة تقييم تستند إلى مؤشرات دقيقة تعزز الشفافية والمساءلة، مع اعتماد نماذج تطبيق مرحلية تراعي الفوارق بين المحافظات.

ويُنظر إلى هذا المسار باعتباره جزءاً من معالجة الاختلالات الهيكلية، وتخفيف الضغط عن المركز، وتمكين السلطات المحلية من إدارة مواردها بفاعلية، بما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.


دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
TT

دعم سعودي واسع لمكافحة الملاريا في اليمن

السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)
السعودية تقدم أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا في اليمن (إعلام حكومي)

في إطار الدعم الذي تقدمه السعودية لليمن في المجالات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، تسلّمت الحكومة الشرعية أكثر من 300 ألف جرعة لعلاج الملاريا، مقدمة من برنامج «الملك سلمان للأعمال الإنسانية»، على أن تتولّى منظمة الصحة العالمية تنفيذ حملة المعالجة بها في بلد يُسجل سنوياً أكثر من مليون إصابة.

ووفق تقارير منظمة الصحة العالمية وبرامج مكافحة الملاريا في وزارة الصحة اليمنية، يُقدَّر أن البلد يُسجل سنوياً بين 1 و1.5 مليون حالة مشتبه بها أو مؤكدة في السنوات الأخيرة؛ حيث يُصنَّف بوصفه واحداً من البلدان عالية الإصابة بالملاريا في إقليم شرق المتوسط، لأن أكثر من 60 في المائة من السكان يعيشون في مناطق معرضة للإصابة بهذا المرض، وقد فاقمت الأمطار والفيضانات وتدهور الخدمات الصحية والنزوح الداخلي من انتشاره.

وأشرف وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، في العاصمة المؤقتة عدن، على توزيع الشحنة التي تنفذها منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوزارة، والمدعومة من مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، والتي تتضمن 171 ألفاً و450 جرعة من العلاجات المركبة القائمة على مادة الأرتيميسينين، و125 ألف قرص من دواء بريماكين، إضافة إلى 15 ألف حقنة أرتيسونات مخصصة للحالات الشديدة، بما يُسهم في خفض المضاعفات والوفيات، خصوصاً بين الأطفال والحوامل والفئات الأشد ضعفاً.

200 مديرية في 15 محافظة يمنية تستفيد من الدعم الصحي السعودي (إعلام حكومي)

وأشاد الوزير اليمني بالدعم السخي المقدم من «مركز الملك سلمان للإغاثة»، وقال إن هذا الدعم يعكس عمق الشراكة الإنسانية والتنموية مع السعودية، وحرصها الدائم على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف، مؤكداً عمل وزارته على تكامل الجهود بين العلاج والوقاية والترصد، وتسعى لضمان وصول الأدوية والفحوصات إلى كل مريض محتاج في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.

وتعهّد بأن تتابع الوزارة عملية التوزيع ميدانياً لضمان الاستخدام الأمثل للإمدادات وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية في التشخيص المبكر والعلاج وفق البروتوكولات المعتمدة، بما يُسهم في الحد من مقاومة الأدوية وتحسين مؤشرات السيطرة على الملاريا.

بدوره، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن أن المشروع يهدف إلى تعزيز قدرة النظام الصحي على الاستجابة للأمراض المنقولة بالنواقل وفق أولويات الاحتياج، مشيراً إلى أن التنسيق مع وزارة الصحة اليمنية يضمن توجيه الموارد إلى المناطق الأكثر تضرراً.

إمدادات وقائية

وحسب وزارة الصحة اليمنية، فإن هذه الإمدادات تأتي ضمن حزمة متكاملة أوسع تشمل مليون فحص تشخيص سريع للملاريا، و500 ألف جرعة علاج مركب قائم على مادة الأرتيميسينين، و100 ألف فحص تشخيص سريع لحمى الضنك، إلى جانب 1.8 مليون ناموسية مشبعة طويلة الأمد، وأكثر من 29 طناً من مبيدات الصحة العامة المستخدمة في مكافحة نواقل الأمراض، وهو ما يعكس توجهاً استراتيجياً يجمع بين الوقاية والعلاج والترصد الوبائي والمكافحة المجتمعية.

فرق ميدانية وصلت إلى المناطق النائية في اليمن لتقديم الرعاية الطبية (إعلام حكومي)

وأكد البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وأمراض النواقل أن عملية التوزيع ستشمل مختلف المحافظات المستهدفة بعموم اليمن وفق آلية فنية تضمن إيصال الأدوية والمستلزمات إلى المرافق الصحية ذات الأولوية، مع التركيز على المديريات ذات الكثافة السكانية العالية ومناطق توطن المرض، بما يُحقق عدالة التوزيع، ويُعزز فاعلية التدخلات الصحية.

وذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار المرحلة الثانية من مشروع تعزيز مكافحة الملاريا والوقاية منها في اليمن الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، ويغطي 15 محافظة يمنية وأكثر من 200 مديرية، مستهدفاً ملايين المستفيدين من خلال حزمة تدخلات تشمل توفير الأدوية والفحوصات، وبناء قدرات الكوادر الصحية، وتعزيز أنظمة الترصد والاستجابة السريعة، وتنفيذ حملات رش ومكافحة مجتمعية للحد من انتشار البعوض الناقل للمرض.

تحديات ميدانية

ويُنتظر أن تُسهم هذه الإمدادات في تعزيز الجهود اليمنية للسيطرة على الملاريا وتقليل عبئها الصحي والاقتصادي، ودعم مسار التعافي الصحي بما يُعزز صمود النظام الصحي وقدرته على الاستجابة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

وتُشكل الملاريا تهديداً صحياً كبيراً في اليمن؛ حيث يُصاب أكثر من مليون شخص سنوياً، ويعيش أكثر من نصف السكان في مناطق معرضة للإصابة، ولا سيما في المناطق المتأثرة بالنزوح والتغيرات المناخية، وسط انهيار النظام الصحي وتفاقم الأوضاع.

وتعد محافظة الحديدة، بالإضافة إلى المحويت وعمران وحجة وصنعاء، من المناطق الأعلى خطورة وتفشياً للمرض، كما أن النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة والنازحين هم الأكثر عرضة للمضاعفات والوفاة.

ردم المستنقعات وتجمعات المياه المولدة للبعوض الناقل للملاريا (إعلام محلي)

ويعود أسباب تفشي هذا الوباء إلى محدودية الخدمات الصحية وتكاثر البعوض نتيجة الأمطار والسيول، فيما تُحذر التقارير من أن استمرار الحرب يضعف الجهود الرامية للقضاء على هذا المرض الفتّاك.

ووفق مكتب منظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، فإن مرض الملاريا يفرض عبئاً ثقيلاً على المجتمعات الضعيفة في جميع أنحاء اليمن، ولا سيما في المناطق التي يصعب الوصول إليها. وإذ يؤدي ضعف النظام الصحي، نتيجة سنوات من الصراع وتغير المناخ، إلى زيادة مستوى التحديات.

وقال إنه، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وشركائها، يجري تعزيز الجهود لتقديم تدخلات منقذة للحياة، مصممة بشكل خاص للوضع الحالي، وضمان الوصول إلى تشخيص فعال وعلاج في الوقت المناسب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended