لبنان: الفصائل الفلسطينية تطرد أستراليًا من مخيم برج البراجنة يروج لـ«داعش»

المخيم يزدحم بسكانه إضافة لنازحين سوريين وفلسطينيين

مخيم برج البراجنة
مخيم برج البراجنة
TT

لبنان: الفصائل الفلسطينية تطرد أستراليًا من مخيم برج البراجنة يروج لـ«داعش»

مخيم برج البراجنة
مخيم برج البراجنة

كشف مصدر أمني فلسطيني في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين في ضاحية بيروت الجنوبية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الفصائل الفلسطينية «طردت مؤخرا، شخصا أجنبيا من المخيم كان يعقد حلقات دروس متطرفة ويسعى لتجنيد الشباب لصالح تنظيم (داعش)، وذلك التزاما بالاتفاق بين القوى والفصائل الفلسطينية من جهة، والدولة اللبنانية من جهة أخرى، الذي يقضي بتطويق أي حركة قد تضر بأبناء المخيمات».
وقد رصد وجود شخص يحمل جنسية أجنبية ويقيم في حي الأكراد المحاذي لمخيم برج البراجنة، كان يسعى لتشكيل خلايا لصالح «داعش» في سوريا. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الأجنبي «هو الشيخ عبد الحليم، الملقب بـ(أبو حفص) ويحمل الجنسية الأسترالية، وكان يتولى مهام إعطاء دروس في الفكر المتطرف داخل المخيم من خلال تنظيم حلقات سرية تروج لتنظيم داعش داخل المخيم». وأكد المصدر أن أبو حفص الأسترالي «بدأ باستقطاب الشباب ودفعهم للقتال إلى جانب متشددين آخرين في سوريا».
وأوضح المصدر أن أبو حفص الأسترالي «أصبح له أتباع من الجنسيات السورية واللبنانية والفلسطينية داخل المخيم، كما أنه لم يكتف بوجوده في مسجد الروضة في حي الأكراد على تخوم المخيم، بل وسع دائرة عمله وصولا إلى إعطاء دروس في أكثر من مسجد في المخيم»، مؤكدا أن هذا الرجل «عرف عنه التنقل الدائم، إلى حد أنه كان لا يقيم الصلاة حسب أوقات المسجد، بل يقوم بإقامة الصلاة بشكل منفرد مع أتباعه بعد الأذان دون انتظار أئمة المساجد».
وبدأت حركة «فتح» إلى جانب سائر الفصائل، وبينها الإسلامية، متابعته، ورصدت قيامه بتشكيل خلايا أمنية، وكشفت علاقته بمقرب من تنظيم «داعش» في مخيم برج البراجنة ويدعى «ش.ك» ومجموعته المكونة من «أ.ب». و«ع.م» المصنفين «خطرين»، علما بأن الشخصين الأخيرين كانا يتبعان تنظيم القاعدة سابقا، قبل أن يبايعا تنظيم داعش.
وتحمل المجموعة المقربة من «داعش» في مخيم برج البراجنة، مهام لوجستية؛ إذ تؤمن الإقامة والدعم للخلايا النائمة أو للقادمين إلى لبنان، ويريدون العبور منه إلى العراق أو سوريا، من غير أن يرصد أي نشاط آخر لها على الأراضي اللبنانية. كما أن هذه المجموعة «تتولى مهام إمداد القادمين بالمال حسب الإمكانات المتوفرة، وكانت على تواصل مستمر مع الداعية المتشدد أبو حفص الأسترالي»، بحسب مصادر في المخيم. علما بأن مخيم برج البراجنة قام بطرد جماعة «فتح الإسلام» عندما لجأت إليه في عام 2007، قبل حرب نهر البارد، واعتبرهم أشخاصا خارجين عن النسيج الفلسطيني، وتم التفاوض معهم في حينها على الخروج بهدوء من دون إثارة المشكلات.
وقال عضو لجان العودة في المخيم أبو عمر لـ«الشرق الأوسط»، إن «حي الأكراد خارج المخيم، وبالتالي المخيم غير معني به، وهذه منطقة لبنانية، والدولة اللبنانية معنية بها».
وحول نشاط مجموعة «ش.ك» المقربة من «داعش»، يؤكد أبو عمر أن هذه المجموعة «لا تشكل خطورة علينا كفلسطينيين ولبنانيين، لأنهم معروفون ولم يرصد لهم نشاط عسكري».
وتتكون التركيبة السياسية والأمنية للفصائل الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، من فصائل منظمة التحرير وفي مقدمها حركة «فتح»، لكنها ليست القوة الأكبر والحاكمة، نظرا لأن المخيم «يخضع لسلطة قوى التحالف الفلسطيني، إضافة إلى القوى الإسلامية المتمثلة في حركات حماس، والجهاد الإسلامي، وأنصار الله»، وبعضها انضم إلى تحالف القوى الفلسطينية ضد منظمة التحرير. لكن مسؤولين في المخيم يؤكدون أن جميع الفصائل «تنتهج مبدأ تغليب مصلحة المخيم على الخلافات السياسية، ولذلك تم تشكيل قوة أمنية مشتركة تضم كل الفصائل ما عدا حركة حماس التي فضلت الاكتفاء بالدعم المادي لهذه القوة».
ويغيب أتباع الفكر المتشدد من المخيم، على الرغم من أن هناك «حالات فردية متعاطفة». ويؤكد مسؤول «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» أبو عماد رامز لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا وجود لمجموعات متطرفة في المخيم».
بدوره، يوضح أبو عمر لـ«الشرق الأوسط» أن «التهويل بوجود متطرفين، لا يخرج عن سياق الدعايات. فقد يكون هناك أشخاص يعتنقون هذا الفكر، ولكن هذا لا يعني أن كل أبناء المخيم متشددون، هم أقلية، وليس لهم التأثير الذي يتناوله الإعلام في لبنان»، مشددا على أن هؤلاء «لا نشاط عسكريا لهم، وقد تم احتواؤهم، ولا يشكلون ضررا على المجتمع اللبناني والفلسطيني».
من جهته، يقول أحمد عثمان، الباحث المتخصص بالشأن الفلسطيني، لـ«الشرق الأوسط»: «منذ مدة ومخيم برج البراجنة يتعرض لحملة إعلامية شرسة، وهناك من يتهم المخيم بأنه يحوي عناصر من (داعش) أو (جبهة النصرة). وأؤكد لكم ألا وجود لبيئة حاضنة لهذا الفكر أبدا. وحتى لو كان هناك متشددون، فهم حالات فردية غير متشددة بالمعنى التكفيري. غير ذلك، لا يوجد متطرفون داخل المخيم الذي لا يحتمل مطلوبين بهذه الخطورة. وكل من لا يحمل فكر تحرير فلسطين، ومشروعه لا يخدم القضية الفلسطينية، لا مكان له بيننا».
وتفاقمت الأزمة الإنسانية في المخيم في ظل الأزمة السورية، وأصبح المخيم الذي يضم لاجئين فلسطينيين، يضم آلاف اللاجئين السوريين وفلسطينيين نزحوا من مخيمات سوريا، وباتوا عبئا على المخيم وسكانه الذين «يعيشون داخل المخيم في ظروف إنسانية صعبة في ظل تجاهل متعمد من الدولة اللبنانية»، والكلام لأحمد عثمان الباحث المتخصص بالشأن الفلسطيني.



مصر تؤكد تضامنها مع الإمارات وتدعو إلى حماية «الملاحة الدولية»

سفن قرب مضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمّان يوم 6 أغسطس الحالي (رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمّان يوم 6 أغسطس الحالي (رويترز)
TT

مصر تؤكد تضامنها مع الإمارات وتدعو إلى حماية «الملاحة الدولية»

سفن قرب مضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمّان يوم 6 أغسطس الحالي (رويترز)
سفن قرب مضيق هرمز كما تبدو من مسندم في سلطنة عمّان يوم 6 أغسطس الحالي (رويترز)

أكدت مصر تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الهجوم الذي استهدف سفينتين تابعتين لشركة «أدنوك» الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز مساء الخميس.

وقالت «الخارجية المصرية» في بيان لها الجمعة، إن «الاعتداء يمثل تهديداً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية».

وشددت على «ضرورة وقف كل الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر، وضرورة احترام قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة».

وتعرضت سفينتان تابعتان لشركة «أدنوك» الإماراتية لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز، مساء الخميس، دون تسجيل أي إصابات. وذكرت الشركة في بيان أنه تمت السيطرة على الوضع، مشددةً على أهمية حماية سلامة البحارة، وضمان حرية الملاحة والأمن البحري.

وكان المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء» العسكري في إيران، قد قال الخميس، «إن أي سفينة تجارية أو ناقلة نفط لن تتمكن من عبور مضيق هرمز بأمان من دون الحصول على إذن، والخضوع لإشراف القوات المسلحة الإيرانية».


«مذبحة 15 مايو»... جريمة قتل جديدة تصدم المجتمع المصري

عناصر من الشرطة المصرية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة المصرية (أرشيفية - رويترز)
TT

«مذبحة 15 مايو»... جريمة قتل جديدة تصدم المجتمع المصري

عناصر من الشرطة المصرية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة المصرية (أرشيفية - رويترز)

بعد أيام قليلة من الصدمة التي تلقها المصريون جراء مقتل أسرة كاملة في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بشرق العاصمة المصرية، على يد أحد معارفهم في محاولة لسرقة ممتلكاتها فيما عُرف إعلامياً بـ«مذبحة التجمع»، فوجئ المجتمع المصري بجريمة قتل جديدة أشد بشاعة لأن المتهم بارتكابها شخص بحق أفراد أسرته خلال جلسة صلح كانت تهدف لإنهاء الخلافات مع طليقته.

ووفقاً لوسائل الإعلام، شهدت منطقة 15 مايو، جنوب القاهرة، الخميس، الجريمة، عندما أطلق المتهم النار على أفراد أسرة طليقته الذين كانوا يحضرون جلسة الصلح لإنهاء الخلافات ولكنها تحولت إلى جريمة مروعة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، وهم ابنته، وشقيقان لطليقته وزوج ابنة خالتها، فيما أُصيب شخصان من عائلتها، وبعد سماع دوي الرصاص أبلغ الجيران الشرطة التي ألقت القبض على المتهم والتحقيق معه.

صورة متهم وضحايا حادث التجمع (وزارة الداخلية المصرية)

وأعادت تلك الجريمة الحديث مجدداً عن تصاعد جرائم العنف الجماعي في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة، التي كان أحدثها «مذبحة التجمع»، التي كان دافعها السرقة، حيث إن مرتكبها اعترف بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية كان يريد سرقة مبالغ مالية وسبائك ذهبية كان المجني عليه يحتفظ بها في منزله، وقد استدرجه بسيارته، ثم أطلق عليه عياراً نارياً، وبعد تأكده من وفاته استولى على مفاتيح مسكنه، وتخلّص من جثمانه بإلقائه في طريق العين السخنة، وبعد ذلك، توجّه إلى محل إقامة المجني عليه، وتواصل مع زوجته موهماً إياها بأن زوجها تعرّض لحادث سير ونُقل إلى أحد المستشفيات، ثم استقلّ سيارتها برفقتها ونجلتيها، وأطلق عليهن أعيرة نارية على الطريق نفسه، ما أسفر عن وفاتهن.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، عاد المتهم إلى محل إقامتهن، وترك السيارة بالقرب منه وبداخلها جثامين المجني عليهن، ووضع غطاءً عليها كما حاول دخول منزل المجني عليه لسرقته، لكنه فوجئ بوجود حارس العقار، فلم يتمكن من الدخول، وقرّر العودة ليلاً لإتمام السرقة ولكن الشرطة ألقت القبض عليه بعدما تلقت بلاغاً من شقيق المجني عليه بتغيبه وعدم تمكنه من التواصل معه، وبعدما انتقلت إلى محل إقامة الضحية عُثر على سيارته بها آثار دماء وأعيرة نارية، كما عُثر على جثمان زوجته وابنتيه داخل سيارة الزوجة بالقرب من محل إقامتهم، وأسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه.


نزيف الحوثيين يفتح أبواب السجون لرفد الجبهات

انقلابيو اليمن يخسرون مزيداً من عناصرهم بسبب خروقهم للتهدئة (فيسبوك)
انقلابيو اليمن يخسرون مزيداً من عناصرهم بسبب خروقهم للتهدئة (فيسبوك)
TT

نزيف الحوثيين يفتح أبواب السجون لرفد الجبهات

انقلابيو اليمن يخسرون مزيداً من عناصرهم بسبب خروقهم للتهدئة (فيسبوك)
انقلابيو اليمن يخسرون مزيداً من عناصرهم بسبب خروقهم للتهدئة (فيسبوك)

تكشف الخسائر البشرية المتصاعدة في صفوف الجماعة الحوثية، بالتزامن مع توسعها في استقطاب السجناء المحتجزين في مناطق سيطرتها، عن ضغوط تواجهها الجماعة في توفير القوى البشرية اللازمة لجبهات القتال، في وقت تشهد فيه خطوط التماس مع قوات الحكومة اليمنية تصعيداً متقطعاً ومحاولات تسلل وهجمات متكررة.

وخلال 3 أسابيع، شيّعت الجماعة أكثر من 50 من قياداتها وعناصرها العسكرية والأمنية، وفق مصادر عسكرية وميدانية، في حين أقدمت خلال الأيام الأخيرة على الإفراج عن 756 سجيناً من سجونها في صعدة وحجة وذمار وإب، مقابل موافقتهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة لها، ومن ثم الدفع بهم إلى جبهات القتال.

جانب من تشييع الحوثيين عدداً من قتلاهم في ريف صنعاء (إعلام محلي)

وأعلنت وسائل إعلام حوثية، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تشييع عشرات القتلى في صنعاء ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة، قالت إنهم سقطوا في جبهات متفرقة.

وشملت قوائم المشيعين قتلى من محافظات ومناطق عدة، بينهم ستة في محافظة حجة، هم الملازم أول موسى أحمد الخبش، وزين العابدين علي الفصيح، وعبد الصمد الفصيح، ومحمد محمود العابد، والنقيب محمد صادق الدولي، ومحمد خالد العياشي.

كما شيعت الجماعة عدداً من قتلاها في مديريات همدان وبني حشيش والحيمة الداخلية وجحانة وبني مطر في ريف صنعاء، بينهم العقيد بدر الدين محسن الشويع، والعقيد صالح علي المطري، والرائد أسامة علي محمد السياغي، والرائد ربيش جابر السياغي، إلى جانب آخرين.

وفي محافظة الضالع، أعلنت الجماعة تشييع أحمد الشعيبي والمقدم عبد الرحمن الفتاحي، بينما شُيّع أيمن عبد الله هريرة ومحمد أحمد عاقل جيلان في محافظة الحديدة.

قتلى حوثيون شيعتهم الجماعة الحوثية في إحدى المناطق التي تحت سيطرتها (فيسبوك)

ورجحت مصادر عسكرية يمنية أن يكون معظم هؤلاء قد سقطوا خلال مواجهات متفرقة مع القوات الحكومية في مأرب وتعز والضالع والبيضاء والساحل الغربي، وهي مناطق شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تصعيداً ميدانياً ومحاولات حوثية متكررة للتسلل واختراق خطوط التماس.

ولا تقدم الجماعة، في العادة، تفاصيل كاملة عن ظروف مقتل عناصرها أو أماكن سقوطهم، إلا أن الإعلان المتتابع عن التشييعات يكشف، وفق المصادر، عن استمرار الخسائر البشرية في صفوفها، خصوصاً مع استمرار الدفع بمقاتلين إلى مناطق المواجهة لتعويض العناصر التي تفقدها.

وكان الحوثيون قد أقروا، في نهاية مايو (أيار) الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 15 من عناصرهم، بينهم ثمانية ينتحلون رتباً عسكرية مختلفة، من بينها لواء ومقدم ورائد ونقيب، من دون كشف ملابسات مقتلهم أو مواقع سقوطهم.

تجنيد مقابل الإفراج

في موازاة ذلك، فتحت الجماعة الحوثية مساراً آخر لتعويض احتياجاتها البشرية، من خلال استقطاب مئات السجناء المحتجزين في سجونها بمحافظات صعدة وحجة وذمار وإب.

وأفادت مصادر مطلعة بأن قيادات حوثية، يتصدرها عبد السلام الحوثي الذي ينتحل صفة النائب العام، كثفت خلال الأيام الماضية زياراتها إلى عدد من المعتقلات التابعة للجماعة في المحافظات الأربع، وأسفرت العملية عن الإفراج عن 756 سجيناً، بعد موافقتهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعة.

قادة حوثيون يزورون أحد السجون الخاضعة لهم (إعلام حوثي)

وحسب المصادر، أفرج الحوثيون عن 426 سجيناً من معتقلاتهم في صعدة، و200 من محافظة حجة، و100 من سجون ذمار، إضافة إلى 30 من محافظة إب.

وقالت المصادر إن غالبية المفرج عنهم كانوا محتجزين على ذمة قضايا مختلفة، بينها قضايا جنائية، وإن الإفراج عنهم ارتبط بالموافقة على الانضمام إلى معسكرات التدريب ثم المشاركة في القتال.

وقال أحد السجناء المفرج عنهم من الإصلاحية المركزية الخاضعة للجماعة في ذمار، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن المحتجزين «خُيّروا بين البقاء في السجن لفترة غير معلومة أو الموافقة على الالتحاق بمعسكرات الجماعة»، مضيفاً أن كثيرين قبلوا العرض أملاً في استعادة حريتهم.

وفي محافظة إب، قال قريب أحد السجناء لـ«الشرق الأوسط» إن قريبه أبلغه بعد الإفراج عنه أنه أُخضع لدورة ثقافية مكثفة قبل نقله إلى أحد معسكرات الجماعة، وأن خروجه من السجن كان مشروطاً، حسب روايته، بالمشاركة في القتال.

وتشير هذه الإفادات إلى أن عملية الإفراج لم تكن، وفق روايات المحتجزين وذويهم، منفصلة عن عملية التجنيد، وإنما استُخدمت الحرية نفسها وسيلةً لاستقطاب سجناء إلى صفوف الجماعة.

مقاتلون من خارج التعبئة

يأتي استهداف السجون في وقت تكثف فيه الجماعة الحوثية حملات التعبئة والاستقطاب في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لرفد الجبهات بمقاتلين جدد.

ويرى ناشطون حقوقيون أن توسيع عمليات التجنيد لتشمل السجناء يعكس، وفق تقديرهم، صعوبة متزايدة في الحصول على مقاتلين عبر قنوات التعبئة التقليدية، خصوصاً مع تراجع الاستجابة الشعبية والقبلية لحملات الحشد التي تنفذها الجماعة.

الحوثيون جنَّدوا عدداً كبيراً من السجناء خلال السنوات الماضية (إعلام حوثي)

وحسب هؤلاء الناشطين، لم تعد عمليات الاستقطاب الحوثية تقتصر على الفئات التي تستجيب طوعاً لحملات التعبئة، بل باتت تستهدف فئات أكثر هشاشة، بينها السجناء والمهمشون والمتسولون، في محاولة لتعويض النقص في القوى البشرية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تشييع قتلى الجماعة بصورة شبه يومية، بينهم قيادات ميدانية وعناصر ذات خبرة قتالية، وهو ما يعزز المؤشرات على أن الخسائر التي تتكبدها في الجبهات تفرض عليها البحث عن مصادر جديدة للقوى البشرية.

وتقول مصادر عسكرية إن الجماعة دفعت، خلال الفترة الأخيرة، بتعزيزات بشرية إلى عدد من مناطق التماس، بهدف سد النقص والحفاظ على مواقعها، بالتزامن مع استمرار المواجهات المتقطعة ومحاولات التسلل والهجمات على مواقع القوات الحكومية.