قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون التعاون الأمني مع الـ«ناتو»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ (إ.ب.أ)
TT

قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون التعاون الأمني مع الـ«ناتو»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ (إ.ب.أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ (إ.ب.أ)

عقد قادة الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، في اليوم الثاني، افتراضياً، لقاء استراتيجياً حول سياسة الأمن والدفاع الأوروبية وكيفية زيادة القدرة على الصمود أمام التحديات الأمنية الجديدة، وتعزيز استقلالية الاتحاد من أجل ضمان أمنه. وأكدوا في مسودة استنتاجات، اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية: «نريد تعزيز القدرة على التكيف وإعداد الاتحاد الأوروبي لمواجهة كل التهديدات والتحديات الأمنية بشكل فعال».
وانضم الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إلى المؤتمر عبر الفيديو؛ لمناقشة التعاون بين التكتل والحلف الدفاعي. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عند استقباله ينس ستولتنبرغ، إن «شراكة قوية تتطلب شركاء أقوياء». وقال ستولتنبرغ قبل التوجه إلى المحادثات: «جهود الاتحاد الأوروبي تسير جنباً إلى جنب مع الجهود العسكرية عبر القارة». وأضاف: «لطالما كانت المهمة الرئيسية خلال هذه الجائحة هي ضمان ألا تتحول أزمة صحية إلى أزمة أمنية... نظراً لأن التهديدات التي واجهتنا قبل الجائحة ما زالت موجودة وهي التصرفات العدائية الروسية والمزيد من الأشكال الوحشية من الإرهاب والهجمات الإلكترونية المعقدة وصعود الصين والآثار الأمنية للتغير المناخي». وكان الاتحاد الأوروبي يحاول التنسيق بشكل أوثق بشأن مسائل الدفاع والأمن خلال السنوات القليلة الماضية، بخطط التمويل المشترك لمشاريع تطوير الدفاع على سبيل المثال. ويعتبر الهدف الأشمل هو استقلال استراتيجي أكبر، ما يسمح لأوروبا بإظهار مصالحها وقيمها على المسرح العالمي، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تتراجع مع نمو الصين وروسيا بشكل أكثر حزماً. ويصر الأوروبيون بشكل خاص على تعزيز شراكاتهم مع الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي، ويقولون: «هذا التعاون العالمي سيستفيد من وجود اتحاد أوروبي أقوى».
وكان قد استخدم وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن الصيغة نفسها خلال أول لقاء عقده عبر الفيديو، الاثنين، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي. وقال الأمين العام للحلف: «علينا أن نواجه نفس التهديدات، لا أوروبا ولا الولايات المتحدة قادرتان على القيام بذلك وحدهما». من جهته أفاد مسؤول أوروبي كبير بأن «قدرة الاتحاد الأوروبي على التصرف بشكل مستقل تقلق الدول الأعضاء الواقعة على خط المواجهة مع روسيا، لأنها تخشى فك ارتباط أوروبي حيال الحلف الأطلسي». وأضاف أن «قلقهم تعزز من خلال تشكيك بعض القادة في الولايات المتحدة وأوروبا بحلف الأطلسي».
واعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي في مقابلة مع صحيفة «فايننشال تايمز»، أنه «يجب إعادة النظر» في الحلف الأطلسي، لأنه صمم لمواجهة حلف «وارسو» الذي لم يعد قائماً. والدول الموقعة على هذا الحلف مع الاتحاد السوفياتي السابق، انضمت إلى الحلف الأطلسي وباتت أعضاء في الاتحاد الأوروبي أو مرشحة للانضمام إليه. وشدد ماكرون، الخميس، على ضرورة أن تقوم أوروبا «باستباق الأشكال الجديدة من التهديدات، معلوماتية أو بحرية أو فضائية أو جوية». والخطر أيضاً مصدره الإرهاب. وقال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «مستوى التهديد اليوم مرتفع أكثر من أي وقت مضى منذ الحرب الباردة، وليس من روسيا فقط»، مضيفا: «لا يمضي يوم بدون حصول هجوم على البنى التحتية الاستراتيجية لدينا». وأعرب النائب الفرنسي أرنو دانجان (الجناح اليميني المؤيد للاتحاد الأوروبي) المتخصص في قضايا الدفاع عن أسفه لـ«الجدل الخاطئ» الذي نشأ بشأن استقلالية الاتحاد الأوروبي في المجال الدفاعي. وقال: «الجميع يعلم أن لب الحلف الأطلسي هو في دوره على الجبهة الشرقية في مواجهة روسيا». وقال إن «سياسة الدفاع الأوروبية تتعلق أكثر بإدارة الأزمات وتتركز على الجبهة الجنوبية في مناطق لم تعد من أولويات الولايات المتحدة». وأضاف: «يجب أن تكون لدينا استقلالية أوروبية فعلية على الجهة الجنوبية، لأن قرارات الحلف الأطلسي تتخذ بالإجماع وتركيا تطرح مشكلة، فهي تشل الحلف من خلال معارضة بعض العمليات في تلك المنطقة لا سيما في ليبيا». وقدمت المفوضية الأوروبية، في الآونة الأخيرة، إطاراً مع خطة عملها للتنسيق بين الصناعات المدنية والفضائية والدفاعية. وتخصص الموازنة الأوروبية ما قيمته مليار يورو سنوياً على مدى سبع سنوات لتمويل صندوق الدفاع الأوروبي. وسيتيح «تسهيل السلام» توفير أسلحة لشركاء الاتحاد الأوروبي، ويمكنه الآن تدريب وتجهيز قوات عسكرية في أفريقيا. وقال دبلوماسي: «لدى الأوروبيين الإمكانات اللازمة للتحرك. هم بحاجة إلى الإرادة السياسية. للأسف لم يحصل ذلك بعد. هناك دول مثل ألمانيا وإسبانيا والبرتغال ترفض المشاركة في مهام أبعد من مهام التدريب».

- الاتحاد الأوروبي يعلن رئيس بعثة فنزويلا «شخصاً غير مرغوب فيه»
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن رئيس بعثة فنزويلا لدى التكتل شخص غير مرغوب فيه، وفقاً لبيان نشره المجلس على موقعه على الإنترنت. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذه الخطوة تأتي رداً على قرار حكومة فنزويلا بإعلان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد كشخص غير مرغوب
فيه. واعتبر الاتحاد الأوروبي إعلان فنزويلا غير مبرر تماماً، ويتعارض مع هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تطوير العلاقات وبناء الشراكات في بلدان ثالثة.
كانت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد أعلنت، الأربعاء، أن سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد إيزابيل بريلهانت بيدروسا «شخص غير مرغوب فيه»، وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد. وجاء القرار رداً على تمديد الاتحاد الأوروبي العقوبات على مؤيدين للرئيس مادورو.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.