آفاق محبطة للطيران... ورهان على إيرادات الصيف

اتحاد {إياتا} يتوقع استمرار النزيف لنهاية العام

يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام (أ.ب)
يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام (أ.ب)
TT

آفاق محبطة للطيران... ورهان على إيرادات الصيف

يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام (أ.ب)
يتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام (أ.ب)

وسط حالة شديدة من الاضطراب، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من تدهور في توقعات شركات الطيران عن تقديراته التي أصدرها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقال إنه بات يتوقع استمرار نزيف السيولة بالقطاع حتى الربع الرابع من العام في ظل تشديد القيود على السفر.
ورفع الاتحاد توقعه لإجمالي استهلاك السيولة بشركات الطيران للعام 2021 إلى ما بين 75 و95 مليار دولار، ارتفاعا من 48 مليارا في توقعات ديسمبر الماضي.
وفي حين شرعت دول عديدة في توزيع اللقاحات للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد، أجبر ظهور سلالات أسرع انتشارا من الفيروس في دول مثل بريطانيا والبرازيل وجنوب أفريقيا حكومات عديدة على حظر السفر غير الضروري.
وسيكون الصيف المقبل حاسما للكثير من شركات الطيران وشركات تنظيم العطلات التي تكافح للنجاة بعد مرور نحو عام دون أي إيرادات تذكر بسبب قيود الجائحة. وسيحتاج الكثير منها أموالا إضافية بعد استنزاف احتياطياتها النقدية.
وقال إياتا إنه يعتزم إطلاق تصريح سفر خاص بـ(كوفيد - 19) بنهاية مارس (آذار)، ليفعّل بذلك نظاماً رقمياً لنتائج الفحوص وشهادات التطعيم مما سيساعد في تسهيل السفر.
ويوم الأربعاء، أعلن مطار هيثرو في لندن عن تكبده العام الماضي خسائر بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) قبل اقتطاع الضرائب، وهي أرقام «تؤكد التداعيات المدمرة لـ(كوفيد - 19) على الطيران». وتعكس الخسارة انخفاضا كبيرا بنسبة 73 في المائة في أعداد الركاب.
وسجل المطار الذي يعد من الأكثر ازدحاما في العالم، أرباحا بلغت 546 مليون جنيه قبل اقتطاع الضرائب في 2019.
وإذ أشار المدير التنفيذي للمطار جون هولاند - كاي إلى أن أعداد الركاب تراجعت في 2020 إلى مستويات سجلت في السبعينات الماضية، عبر عن التفاؤل إزاء العام الحالي مع قيام بريطانيا بتلقيح ملايين البالغين واستعدادها للخروج من تدابير العزل المرتبطة بالفيروس.
وقال في بيان الإعلان عن الإيرادات: «نستطيع أن نشعر بالتفاؤل إزاء 2021 مع اقتراب بريطانيا من أن تصبح أول دولة في العالم تستأنف الرحلات الدولية والتجارة بمستويات كبيرة». وأضاف أن «إعادة تحريك عجلة الطيران ستنقذ آلاف الوظائف وتنشط الاقتصاد».
واستقبل مطار هيثرو العام الماضي 22 مليون مسافر، مقارنة بـ81 مليونا في 2019، وسافر أكثر من نصف هؤلاء الركاب في الشهرين الأولين من العام الماضي، قبل أن تتفاقم الأزمة الصحية وتفرض الحكومات في أنحاء العالم تدابير إغلاق.
وتراجعت عائدات هيثرو بنسبة 62 في المائة مسجلة 1.2 مليار جنيه في 2020 فيما تراجعت حركة شحن البضائع بنسبة 28 في المائة. وأعلن المطار أن لديه 3.9 مليار جنيه من السيولة، تكفي حتى 2023.
وفي نهاية ديسمبر، أحيت المحكمة العليا البريطانية مشروعا موضع جدل لتوسيع المطار ببناء مدرج ثالث فيه، رافضة بذلك قرارا لمحكمة الاستئناف اعتبر أن الحكومة البريطانية لم تأخذ بعين الاعتبار التزامات التغير المناخي عندما وافقت في 2018 على بناء المدرج الجديد. وأكد هيثرو الأربعاء تمسكه «بالتركيز على قطاع طيران خال من الكربون».
ورغم أنه لا يزال أحد أكبر مطارات العالم، فقد هيثرو العام الماضي مكانته كأول مطار في أوروبا من حيث عدد المسافرين لصالح مطار رواسي - شارل ديغول الباريسي، بسبب صدمة وباء (كوفيد - 19).
وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة أمن النقل الأميركية الصادرة يوم الأربعاء وصول عدد ركاب الطائرات في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إلى 74725 راكبا، مقابل 1.92 مليون خلال اليوم نفسه من العام الماضي.
في الوقت نفسه، تراجع عدد الركاب بنسبة 26 في المائة عن اليوم السابق. وارتفع متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأيام السبعة الماضية بنسبة 0.1 في المائة عن الأسبوع السابق، حيث كان المتوسط خلال الأيام الماضية 926203 ركاب. وكان متوسط عدد الركاب اليومي خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي 2.21 مليون راكب، بحسب وكالة بلومبرغ.
وبحسب بيانات مكتب إحصاءات النقل الأميركي، ارتفعت حصة شركتي طيران ساوث ويست إير بنسبة 22 في المائة، وأميركان إير بنسبة 31 في المائة، في حين ارتفعت حصة آي إيه جي بنسبة 18 في المائة خلال عام. وتعتبر الشركات الثلاث الأكبر من حيث عدد الركاب في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.



الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لكبح تكاليف الطاقة مع تأثير الحرب على الأسواق

مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)
مستودع «أستورا» للغاز الطبيعي، وهو أكبر مستودع لتخزين الغاز الطبيعي في أوروبا الغربية (رويترز)

يعقد وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الاثنين لتقييم خيارات كبح تكاليف الطاقة، في وقت يعكف فيه المسؤولون على صياغة خطط طوارئ للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار النفط والغاز الناجم عن الحرب الإيرانية.

وفقاً لمسؤولين مطلعين على المناقشات لـ«رويترز»، تقوم المفوضية الأوروبية بإعداد إجراءات عاجلة لحماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الطاقة، بما في ذلك فحص الدعم الحكومي للصناعات، وخفض الضرائب الوطنية، واستخدام المراجعة المرتقبة لسوق الكربون في الاتحاد الأوروبي لتسهيل إمدادات تصاريح ثاني أكسيد الكربون.

وصرحت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل تدرس أيضاً وضع سقف لأسعار الغاز.

سيعقد الوزراء محادثات مغلقة لمناقشة التدابير الممكنة للمساعدة في تخفيف زيادات الأسعار التي أحدثها إغلاق مضيق هرمز، مما أدى إلى قلب تجارة الغاز الطبيعي المسال رأساً على عقب وتسبب في اضطراب غير مسبوق في إمدادات النفط. وبما أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز المستورد، فهي معرضة بشدة لتقلبات الأسعار العالمية، ولا يُتوقع ظهور حلول سريعة.

وقالت جوانا بانديرا، رئيسة مؤسسة الفكر البولندية (منتدى الطاقة): «هناك أسباب هيكلية لارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا»، مشيرة إلى أن اختلاف مزيج الطاقة والضرائب بين الدول يعني أن الأسعار تتباين بشكل كبير عبر الاتحاد الأوروبي، وأضافت: «من الصعب حقاً إيجاد حل واحد يناسب الجميع».

ضغوط على الحكومات

ارتفعت أسعار الغاز القياسية في أوروبا بنسبة تزيد عن 50 في المائة منذ بدء الحرب الإيرانية. وتريد بعض الحكومات، بما في ذلك إيطاليا، تدخلاً شاملاً من الاتحاد الأوروبي، مثل تعليق سوق الكربون في الكتلة للحد من تأثير محطات الغاز المسببة للانبعاثات على أسعار الكهرباء.

من جهة أخرى، يتوقع بعض المسؤولين أن تركز بروكسل على تخفيضات الضرائب الوطنية أو الدعم المحلي، لـ«إعادة الكرة إلى ملاعب الدول الأعضاء لاتخاذ التدابير الرئيسية»، بحسب ما ذكره أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي. لكن الاعتماد على الإعانات الوطنية يهدد بتوسيع الفوارق بين الأعضاء الأغنياء والفقراء في الاتحاد.

وقال دبلوماسي رفيع: «ليس بمقدور الجميع تحمل تكاليف المساعدات الحكومية، هذه هي المشكلة. الأمر متاح فقط لمن لديهم موارد مالية ضخمة».

ومن بين أكثر من 500 مليار يورو (571 مليار دولار) أنفقتها حكومات الاتحاد الأوروبي على إجراءات الدعم خلال أزمة الطاقة عام 2022، قدمت ألمانيا (أكبر اقتصاد في أوروبا) وحدهـا 158 مليار يورو، وفقاً لمركز الأبحاث «بروجيل».

ومن المقرر أن ترسل فون دير لاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي قائمة مختصرة بخيارات الطوارئ هذا الأسبوع، قبل قمتهم المقررة يوم الخميس. وعلى المدى الطويل، تؤكد بروكسل أن التوسع في الطاقة النظيفة المنتجة محلياً من المصادر المتجددة والنووية سينهي ارتهان أوروبا لواردات الوقود الأحفوري المتقلبة.


اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
TT

اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)
رجل يمر بدراجته الهوائية أمام محطة وقود في مدينة سوزوكا، اليابان (رويتزر)

بدأت اليابان، يوم الاثنين، الإفراج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، وذلك بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إلى أن الإفراج سيبدأ في آسيا وأوقيانوسيا قبل المناطق الأخرى.

وكان أعضاء وكالة الطاقة الدولية قد اتفقوا في 11 مارس (آذار) على استخدام مخزونات النفط للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، في أكبر استجابة من نوعها على الإطلاق.

وأعلنت اليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في 95 في المائة من وارداتها النفطية، يوم الاثنين، في بيان نُشر في الجريدة الرسمية، أن مستوى احتياطيات النفط في البلاد «يجري تخفيضه».

ويُلزم هذا البيان مديري احتياطيات النفط بالإفراج عن جزء من مخزوناتهم لتلبية المعيار الجديد.

وفسّرت العديد من وسائل الإعلام اليابانية البيان على أنه تأكيد على بدء الإفراج بالفعل.

وصرح مينورو كيهارا، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوم الاثنين، بأن البلاد ستفرج عن احتياطيات نفطية من القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يومًا.

تُعدّ احتياطيات النفط الاستراتيجية في اليابان من بين الأكبر في العالم، حيث بلغت أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول).

وتمتلك البلاد احتياطيات تكفي لتغطية استهلاكها المحلي لمدة 254 يومًا.

وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ريوسي أكازاوا، يوم الجمعة، بأنه سيتم الإفراج عن احتياطيات النفط الخاصة قبل المخزونات الحكومية.

وكان تاكايتشي قد صرح الأسبوع الماضي بأن البلاد تخطط للإفراج عن احتياطيات وطنية تكفي لمدة شهر.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق أنه سيتم الإفراج عن 271.7 مليون برميل من المخزونات التي تديرها الحكومة على مستوى العالم. وقالت: «قدمت الدول الأعضاء خطط تنفيذ فردية إلى وكالة الطاقة الدولية. وتشير هذه الخطط إلى أن المخزونات ستُتاح فورًا من قِبل الدول الأعضاء في منطقة آسيا وأوقيانوسيا».

وأضافت: «ستُتاح المخزونات من الدول الأعضاء في الأميركيتين وأوروبا ابتداءً من نهاية مارس».


النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
TT

النفط يمحو مكاسبه المبكرة مع تقييم الأسواق لمخاطر الإمدادات

رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)
رجل يعزف على الغيتار في حديقة هيغاشي-أوغيشيما هيغاشي في منطقة كيهين الصناعية، في خليج طوكيو والتي تضم عمليات تكرير النفط (أ.لف.ب)

محت أسعار النفط مكاسبها، في وقت سعى المتداولون لتقييم أثر الهجمات الأميركية على مركز التصدير الرئيسي في إيران على الإمدادات، فيما يكثف الرئيس الأميركي دونالد ترمب جهود إعادة فتح مضيق هرمز، بعدما أدت الحرب إلى توقف الحركة فيه بشكل شبه كامل.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 3.3 في المائة إلى 106 دولارات في التداولات الآسيوية، قبل أن تقلص المكاسب لتتداول عند 103 دولارات للبرميل. كما ارتفعت عقود الخام الأميركي إلى 102.44 دولار للبرميل، ثم قلصت مكاسبها، ليتداول الخام قرب 98 دولاراً للبرميل.