الراعي: نحتاج المؤتمر الدولي لأننا لا نستطيع التفاهم مع بعضنا بعضاً

استقبل وفداً من «الوطني الحر» و«لقاء سيدة الجبل»

TT

الراعي: نحتاج المؤتمر الدولي لأننا لا نستطيع التفاهم مع بعضنا بعضاً

جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي تأكيده أمس، أن طرحه لعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان جاء «بعدما وصلنا إلى مكان لا نستطيع التفاهم مع بعضنا»، داعيا كل الأفرقاء إلى «وضع ورقة حول مشكلتنا في لبنان لتقديمها كورقة واحدة إلى الأمم المتحدة من دون الرجوع إلى أي دولة»، وذلك خلال استقباله وفدا من «لقاء سيدة الجبل» و«التجمع الوطني» و«حركة المبادرة الوطنية» حيث قدموا له مذكرة أيدوا فيها مواقفه ودعوا فيها إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة لتحرير الشرعية، والحياد الإيجابي، والمؤتمر الدولي من أجل الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية من أجل لبنان.
وقال الراعي: «عندما كنا نعيش زمن الحياد كان لبنان يعيش الازدهار والتقدم وخسرنا كل شيء عندما فرض علينا إلا نكون حياديين»، مؤكدا أنه «علينا تشخيص مرضنا وطرح معاناتنا انطلاقاً من ٣ ثوابت هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور والميثاق، وكل ما يجري الخلاف عليه اليوم في الداخل هو بسبب التدخلات الخارجية».
وأتى ذلك في وقت استكملت فيه اللقاءات الداعمة لمواقف الراعي مع تسجيل زيارة لافتة في الشكل والتوقيت من قبل وفد من «التيار الوطني الحر» إلى بكركي، وصفها النائب في «التيار» جورج عطالله بالجيدة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «أتت استكمالا للتواصل الدائم بين الطرفين اللذين يلتقيان على طروحات عدة وكان بحث في ثلاثة مواضيع أساسية هي الحكومة، والرسالة إلى الفاتيكان التي أرسلها التيار أول من أمس، إضافة إلى دعوة الراعي لمؤتمر دولي حول لبنان»، مع تأكيده على أن «التيار» لا يعارض مساعدة الدول الصديقة للبنان إنما يرفض تدويل قضيته أو فرض وصاية عليه، منتقدا من وصفهم بـ«تجار السياسة» الذين حاولوا الزعم أن بكركي تطرح تدويل الأزمة اللبنانية، ومؤكدا تأييد «التيار» لعقد مؤتمر دولي لتطوير النظام اللبناني، وفق المبادرة الفرنسية.
وزيارة «التيار» هي الثانية لبكركي خلال أسبوعين، من دون مشاركة رئيس «التيار» جبران باسيل الذي اكتفى أمس بالتواصل مع الراعي عبر الهاتف بعدما لم يبد بشكل علني تأييده لطروحاته في الفترة الماضية، وقبل يومين من التحرك الشعبي المقرر يوم السبت المقبل دعما لمواقف الراعي والذي سبق أن أبدت مختلف الأحزاب المسيحية، وإن بشكل غير رسمي، باستثناء «التيار»، مشاركتها فيه. كذلك، بعد يوم واحد من إرسال «التيار» إلى الفاتيكان مذكرة طلب فيها من البابا فرنسيس أن يساهم بمساعدة لبنان وفك الحصار عنه ومواجهة الأعباء التي يتعرض لها، بحسب ما أعلن النائب سيزار أبي خليل، وهو ما رأى فيه البعض تجاوزا لبكركي.
ورغم الأجواء الإيجابية التي عكسها وفد «التيار» بعد لقائه مع الراعي، اعتبرت مصادر في «القوات» لـ«الشرق الأوسط» أن حراك «التيار» شكلي أكثر منه جوهري، وأوضحت أن «التيار يختلف مع الراعي في الجوهر ولكنه يريد أن يحافظ على شكلية العلاقة لأن الصدام في الشكل ينعكس عليه سلبا على مستوى البيئة المسيحية التي تهمه بالأولوية، لذلك يحرص على شكليات العلاقة مع بكركي ويختلف معها في الجوهر بدليل ما حصل حيال طرح الحياد الذي حاول التيار الالتفاف عليه... واليوم يحصل الأمر نفسه عبر الالتفاف على دعوة الراعي لعقد مؤتمر دولي كي لا يظهر وكأنه على صدام معه تجنبا لتداعيات هذا الأمر عليه».
لكن هذه التفسيرات وعلامات الاستفهام، يضعها النائب عطالله في خانة «التسلية السياسية» ويقول: «نحن كنا أول من زار الراعي أما الباقون فقد لحقوا بنا»، مشيرا في الوقت عينه إلى أنه سيكون هناك مشاركة شعبية من قبل مؤيدي التيار في التحرك الداعم لبكركي يوم غد السبت. ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل والحديث مع الراعي «أثبت أنه لا خلاف بيننا وبينه في قضية الدعوة لعقد مؤتمر دولي بشأن لبنان لأن الهدف ليس تدويل القضية اللبنانية إنما حلها، وهو أكد أنه أطلقها بعد انسداد الأفق الداخلي، إضافة إلى أنه لن يتم التوجه إلى أي خطوة ما لم يكن متوافقا عليها من قبل مختلف الأفرقاء، وهو طلب لذلك، أن يقدم كل فريق ورقته حول نظرته للنظام اللبناني والثغرات التي يجدها في مسار تطبيق اتفاق الطائف للوصول إلى ورقة مشتركة في هذا الاتجاه».
وعن موقف «حزب الله»، حليف التيار، من البند الثالث المرتبط بتطوير النظام، يقول عطالله: «في اللقاء مع ماكرون أبدى الجميع موافقته على الطرح، وفي النهاية كل طرف يتحمل مسؤولية مواقفه»، مع تأكيده على ضرورة العمل على تقريب وجهات النظر والتواصل بين جميع الأفرقاء، وإعادة تفعيل لجنة الحوار التي كانت قد شكلت في وقت سابق بين بكركي و«حزب الله»، مؤكداً: «نحن مستعدون دائما للمساعدة في هذا الشأن».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.