اتهام ألماني بالتجسس على مجلس النواب الألماني لحساب روسيا

ضباط شرطة يقفون خارج مبنى «الرايخستاغ» مقر مجلس النواب الألماني في برلين (أرشيفية - رويترز)
ضباط شرطة يقفون خارج مبنى «الرايخستاغ» مقر مجلس النواب الألماني في برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

اتهام ألماني بالتجسس على مجلس النواب الألماني لحساب روسيا

ضباط شرطة يقفون خارج مبنى «الرايخستاغ» مقر مجلس النواب الألماني في برلين (أرشيفية - رويترز)
ضباط شرطة يقفون خارج مبنى «الرايخستاغ» مقر مجلس النواب الألماني في برلين (أرشيفية - رويترز)

أعلنت النيابة الألمانية، اليوم (الخميس)، أنه جرى توجيه الاتهام رسمياً في برلين إلى ألماني يشتبه بأنه نقل إلى روسيا بيانات ومخططات تتعلق بـ«مجلس النواب الألماني (بوندستاغ)».
وقالت النيابة في بيان إنه «بين نهاية يوليو (تموز) وبداية سبتمبر (أيلول) 2017 قرر المشتبه به من تلقاء نفسه نقل معلومات تتعلق بممتلكات البوندستاغ الألماني إلى الاستخبارات الروسية»، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت النيابة العامة أن المتهم، الذي عرفته باسم «ينس إف»، «عمل في شركة كُلفت مهام مرات عدة من قبل مجلس النواب الألماني في الماضي». وتابعت أنه كان على هذا الموظف إجراء فحوصات للأجهزة المحمولة المستخدمة في مجلس النواب، لذلك «تمكن من الوصول إلى ملفات بنسق المستند المنقول (بي دي إف) تحوي مخططات ممتلكات» المجلس. وأوضحت أن هذه الوثائق أرسلت إلى موظف بالسفارة الروسية في برلين، يشتبه بأنه عضو في الاستخبارات العسكرية الروسية. وبعد هذا الاتهام قد يحاكم الرجل إذا أعطت المحكمة المختصة الضوء الأخضر لذلك.
وتربط علاقة معقدة برلين وموسكو، خصوصاً بسبب كثير من قضايا التجسس التي نسبت إلى روسيا؛ بينها واحدة طالت المستشارة أنجيلا ميركل نفسها في 2015. وساهم اغتيال جورجي من أصل شيشاني في قلب برلين خلال أغسطس (آب) 2019 بعملية نسبت إلى الاستخبارات الروسية، وقضية المعارض الروسي أليكسي نافالني، في زيادة توتر العلاقات الألمانية - الروسية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.