برلين تحظر نشاط «جماعة سلفية راديكالية»

مسؤولون ألمان في مؤتمر صحافي للإعلان عن حظر الجماعة السلفية (أ.ف.ب)
مسؤولون ألمان في مؤتمر صحافي للإعلان عن حظر الجماعة السلفية (أ.ف.ب)
TT

برلين تحظر نشاط «جماعة سلفية راديكالية»

مسؤولون ألمان في مؤتمر صحافي للإعلان عن حظر الجماعة السلفية (أ.ف.ب)
مسؤولون ألمان في مؤتمر صحافي للإعلان عن حظر الجماعة السلفية (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الشيوخ المحلي بولاية برلين حظرا ضد جماعة سلفية راديكالية.
وأعلنت إدارة المجلس اليوم (الخميس) عبر «تويتر» أن الشرطة في ولايتي وبرلين وبراندنبورغ قامت بتفتيش أماكن تابعة لأعضاء الجماعة في وقت مبكر من صباح اليوم.
وأكدت الإدارة أنه تم حظر «جماعة الجهاد السلفية - جماعة برلين - المعروفة باسم توحيد برلين»، مضيفة أن وزير الداخلية المحلي لولاية برلين أندرياس جايزل سوف يعلن عن معلومات أخرى اليوم أيضا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وقال متحدث باسم الشرطة إنه تمت الاستعانة بـ800 فرد شرطة في المهمة، موضحا أنه كانت هناك حملات تفتيش في عدة أحياء ببرلين، من بينها راينيكندورف وموابيت ونويكولن. وأشار إلى أن قوات العمليات الخاصة شاركت في حملات التفتيش أيضا. وقدمت الشرطة الاتحادية دعما في ذلك.
وأضاف المتحدث أن الهدف من حملات التفتيش كان العثور على أدلة. ولكن لم يتم الإعلان عن أي اعتقالات حتى الآن.
وبحسب معلومات أولية، لا يوجد للجماعة مسجد خاص بها. ومن المحتمل أن أعضاء الجماعة كانوا يلتقون في أماكن خاصة. وذكر المكتب المحلي لحماية الدستور في برلين (الاستخبارات الداخلية بالولاية) في السابق أن هناك اتجاها بأن سلفيين راديكاليين لم يعودوا يلتقون في مساجد، ولكنهم يلتقون في شققهم الخاصة. وذكرت صحيفة «تاجس شبيغل» الألمانية أن أعضاء الجماعة الصغيرة كانوا يعرفون بعضهم في مسجد سبق إغلاقه، وكان أنيس العمري، منفذ هجوم الدهس المروع في برلين في عام 2016 يتردد على هذا المسجد.
يذكر أن العمري سرق شاحنة في التاسع عشر من ديسمبر (كانون الأول) عام 2016، ونفذ بها هجوم الدهس في إحدى أسواق عيد الميلاد بالعاصمة برلين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة عشرات آخرين.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».