مادورو يهاجم الاتحاد الأوروبي: لا حوار ما لم يصحح موقفه

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء أمس (الأربعاء) أن كراكاس لن تبرم أي اتفاق أو تجري حواراً مع الاتحاد الأوروبي «ما لم يصحح موقفه» بعد فرضه عقوبات على مسؤولين فنزويليين إضافيين، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء خطاب مادورو غداة قرار كراكاس أمس طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى فنزويلا، البرتغالية إيزابيل بريلانتي بيدروسا رداً على فرض الاتحاد هذه العقوبات.
وقال مادورو: «لم نرغب في القيام بذلك. فعلنا ذلك رغماً عنا لأننا نرغب في الحصول على أفضل علاقات ممكنة مع أوروبا. لكن لا يمكننا قبول أن يأتي أحد لمهاجمة فنزويلا وفرض عقوبات عليها». وأضاف: «إما أن يصحح (الاتحاد الأوروبي) الموقف أو لن يكون هناك اتفاق من أي نوع ولا مزيد من الحوار حتى يدركوا أن فنزويلا جديرة بمعاملة كريمة».
وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرياسا أعلن أن بلاده قررت طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي وأمهلتها 72 ساعة لمغادرة البلاد، رداً على فرض الاتحاد عقوبات جديدة على مسؤولين كبار.
وجاء القرار رداً على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 19 موظفاً رفيع المستوى في نظام مادورو لدورهم في ممارسات وقرارات اعتبر أنها تقوض الديمقراطية ودولة القانون في فنزويلا.
وبهذا القرار الذي صادق عليه وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد يرتفع إلى 55 العدد الإجمالي للمسؤولين والموظفين الكبار في الحكومة الفنزويلية الذين فرضت عليهم عقوبات أوروبية من بينها منع السفر إلى بلدان الاتحاد وتجميد أصولهم فيها.
ولم يعترف الاتحاد الأوروبي أيضاً ومعه الولايات المتحدة والعديد من دول أميركا اللاتينية، بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي قاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسية وفاز فيها الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد وحلفاؤه بـ256 من 277 مقعداً في الجمعية الوطنية.
وكانت الجمعية الوطنية بين 2015 و2020 المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة، برئاسة المعارض خوان غوايدو الذي تعترف به أكثر من خمسين دولة رئيساً موقتاً للبلاد.
وكتب غوايدو في تغريدة عن مادورو: «غطرسة الديكتاتور في مواجهة فشل التزوير (الانتخابي) يزيد من عزله عن العالم وهو يعتزم جر البلاد معه في سقوطه».
وأخيراً، قال السفير الأميركي في فنزويلا جيمس ستوري ومقره بوغوتا إن «النظام يزداد عزلة». وعبر عن «أسفه» لأن «سفيرة الاتحاد الأوروبي هي واحدة من نحو ستة ملايين شخص طردهم النظام من فنزويلا»، في إشارة إلى موجة هجرة الفنزويليين الفارين من الأزمة السياسية والاقتصادية.