إشارات باول تهوي بالدولار

إشارات باول تهوي بالدولار
TT

إشارات باول تهوي بالدولار

إشارات باول تهوي بالدولار

ظل الدولار عند أدنى مستوياته في عدة سنوات أمام نظيريه الأسترالي والنيوزيلندي، وقبع قرب أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو، إذ تجتاح تداولات في الأصول التي ترتفع بفضل تحسن الدورة الاقتصادية أسواق العملات الأربعاء.
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الثلاثاء، إن أسعار الفائدة ستظل منخفضة وإن البنك المركزي الأميركي سيواصل شراء سندات لدعم الاقتصاد. واستأنف الدولار تراجعه نحو المستويات المتدنية المسجلة في بداية العام بعد صعود وجيز في أواخر يناير (كانون الثاني).
وتدفقت الأموال من ملاذات آمنة مثل الدولار والفرنك السويسري والين الياباني نحو عملات يُتوقع أن تستفيد من انتعاش التجارة العالمية، وإلى دول مثل بريطانيا تتعافى سريعا من جائحة فيروس كورونا.
وقال استراتيجيون لدى مجموعة ميتسوبيشي يو. إف. جيه المالية في مذكرة «اتساع الضعف في عملات الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري يبدو متفقا مع زيادة الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي».
وسجل مؤشر الدولار أمام سلة من ست عملات رئيسية 90.111، مقتربا من أدنى مستوى في ستة أسابيع البالغ 89.941 الذي سجله الليلة الماضية.
وقال جونيتشي إيشيكاوا خبير الصرف الأجنبي في آي.جي للأوراق المالية: «تحسنت شهية المخاطرة كثيرا، ويترك هذا الدولار في وضع سيئ جدا».
وصعد الدولار الأسترالي، الذي يميل للاستفادة من ارتفاع أسعار المعادن والطاقة، إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند 0.7945 دولار أميركي قبل أن يقلص مكاسبه ويجري تداوله أقوى 0.1 في المائة عند 0.7914 دولار.
واشترى اليورو 1.21495 دولار، مقتربا من ذروة شهر البالغة 1.2180 دولار التي سجلها الليلة الماضية. وارتفع الجنيه الإسترليني متجاوزا 1.42 دولار ليلا للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2018.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».