طهران تحتجز سائحاً فرنسياً منذ 9 أشهر

الباحثة الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادل خواه (أ.ف.ب)

كشف محامٍ إيراني، أمس، عن أن إيران تحتجز سائحاً فرنسياً منذ 9 أشهر وتمنع محاميه من الوصول إليه. فيما طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بإطلاق سراح الباحثة الفرنسية - الإيرانية فاريبا عادل خواه، وأعرب في الوقت نفسه عن «قلقه» البالغ حيال مصير المحامية السجينة نسرين ستوده.
وقال محام يدعى سعيد دهقان لوكالة «رويترز» إن السائح الفرنسي المحتجز لدى إيران منذ 9 أشهر «اسمه بنجامين، وهو محتجز في سجن (وكيل آباد) في مدينة مشهد. اعتُقل قبل 9 أشهر، ويواجه اتهامات متضاربة لا أساس لها من الصحة».
وإذا تأكد الاعتقال، فسيكون ذلك في توقيت حساس؛ إذ تسعى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي عام 2015 إلى إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في 2018.
وأكدت الخارجية الفرنسية توقيف السائح في إيران، قائلة إن السفارة على {اتصال منتظم} به.
واعتقل «الحرس الثوري» الإيراني العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب في السنوات الماضية، ويوجه إلى أغلبهم تهماً متعلقة بالتجسس.
وذكرت صحيفة «لو فيغارو» اليومية الفرنسية يوم الجمعة أن فرنسياً من أصل إيراني وألمانياً اعتقلا في إيران منذ أكثر من أسبوعين. ومن بين هؤلاء؛ الأكاديمية الفرنسية من أصل إيراني فاريبا عادل خواه التي حكمت عليها محكمة إيرانية بالسجن 6 سنوات في مايو (أيار) 2020 بتهم تتعلق بالأمن.وأطلقت السلطات سراح عادل خواه بصفة مؤقتة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال دهقان إنها قيد الإقامة الجبرية منذ ذلك الحين.ورفضت طهران، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، دعوات من فرنسا للإفراج عن عادل خواه.
جاء ذلك، في حين دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمام «مجلس حقوق الإنسان»، أمس، إلى «الإفراج النهائي» عن فاريبا عادل خواه الخاضعة للإقامة الجبرية في طهران منذ 3 أكتوبر الماضي بعد سجنها لمدة 16 شهراً.
وقال لودريان؛ خلال مداخلة عبر الفيديو أمام «المجلس» التابع للأمم المتحدة: «أود أن أعرب مجدداً عن قلقنا البالغ بشأن وضع نسرين ستوده في إيران»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وشدد لودريان على أن «بعض الدول؛ بدءاً بإيران، تعدّ أن الحريات الأكاديمية، حرية البحث والتعليم والنشر، يجب أن تكون مرهونة بنهج يتصل بوضوح بعملية احتجاز رهائن».
وستوده محامية إيرانية ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وقد أُودعت الحبس في 2018 بعد دفاعها عن امرأة اعتُقلت لأنها تظاهرت ضد إلزام الإيرانيات بارتداء الحجاب، وأُبلغت بعد ذلك بأنه حُكم عليها غيابياً بالسجن 5 سنوات بتهمة التجسس، على ما أفاد به محاميها.
وحُكم عليها مجدداً في 2019 بالسجن 12 عاماً بتهمة «التشجيع على الفساد»، واستفادت من إفراج مؤقت لأسباب طبية في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بسبب إصابتها بـ«كوفيد19». وأُعيد سجنها في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قبل الإفراج عنها مجدداً في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي كي تتمكن من إجراء فحوص إثر إصابتها بنوبة قلبية، وفق ما جاء في بيان منظمات المحامين.
أما عادل خواه؛ الباحثة في «معهد العلوم السياسية» في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المختصة في المذهب الشيعي، فأُوقفت في 5 يونيو (حزيران) 2019 في طهران، وحُكم عليها في 16 مايو الماضي بالسجن 5 أعوام لإدانتها بـ«التواطؤ للمساس بالأمن القومي» و«نشر الدعاية الكاذبة ضد النظام». وخرجت من السجن في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، وانتقلت إلى مقر إقامتها الخاص حيث تعيش تحت إقامة جبرية ورقابة سوار إلكتروني، ويُحظر عليها التنقل خارج دائرة 300 متر حول منزلها، وفق لجنة الدعم لها.