حملة توعية سعودية للتصدي لشائعات لقاح «كورونا»

استثناءات تتيح السفر للمتزوجين والمتزوجات من أجانب

مواطن يتلقى لقاح «كورونا» في مدينة حائل شمال السعودية (واس)
مواطن يتلقى لقاح «كورونا» في مدينة حائل شمال السعودية (واس)
TT

حملة توعية سعودية للتصدي لشائعات لقاح «كورونا»

مواطن يتلقى لقاح «كورونا» في مدينة حائل شمال السعودية (واس)
مواطن يتلقى لقاح «كورونا» في مدينة حائل شمال السعودية (واس)

مع انطلاق المرحلة الثانية من التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في السعودية، تنتشر العديد من الشائعات المشككة بفاعلية اللقاح وأعراضه الجانبية، إلا أن وزارة الصحة السعودية تواجه هذه المعتقدات بحملة توعوية عنوانها «بيدك تحميهم»، تهدف إلى تشجيع الأفراد على تسجيل كبار السن من ذويهم لأخذ الجرعات، مؤكدة فاعلية اللقاح في حفظ صحة وسلامة الجميع.
وتنتشر الحملة التوعوية التي تتضمن العديد من الفيديوهات والصور الملامسة للواقع في المجتمع السعودي، على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الصحة السعودية، والتي لطالما كانت منصاتها وافية بالمعلومات التي توقف محاولات تناقل الأخبار غير الصحيحة.
ورغم عدم إلزامية تلقي اللقاح، نصحت الصحة السعودية، أمس، بسرعة التسجيل عبر تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحماية لهم، مشيرة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (353) حالة مؤكدة، وتعافي (280) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2531)، منها (483) حالة حرجة. وأوضحت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (376021) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (367015) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (5) حالات وفاة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (6475) حالة، مبينة أنه أُجري (45388) فحصاً مخبرياً خلال يوم واحد.
وأجازت الجهات المختصة في البلاد، استخدام لقاح «فايزر» الذي تصل نسبة فاعليته إلى 95 في المائة، وأكدت دراسة طبية حديثة، نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس» أن فاعلية لقاح فايزر في خفض دواعي التنويم في المستشفيات تصل إلى 85 في المائة في حال أُصيب الشخص بـ«كوفيد – 19»، وذلك بعد مرور 28 يوماً على تلقي الجرعة الأولى من اللقاح. فيما تستهدف المملكة تطعيم 28 مليون مواطن ومقيم بنهاية عام 2021، حيث تشهد المدن السعودية حالياً تدشين المزيد من مراكز التطعيم، بالإضافة إلى المراكز التي تم تدشينها مسبقاً مع اعتماد لقاح «أسترازينيكا».
وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، العديد من المشاهد المصورة لمسؤولين وأمراء مناطق، أثناء تلقيهم لقاحات كورونا، لتحفيز المواطنين على التسجيل والمبادرة، في محاولة خرجت عن كونها مسؤولية وزارة الصحة السعودية إلى كونها تعبيراً عن المسؤولية الاجتماعية.
وعلى صعيد متابعة الإجراءات الاحترازية، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 6 مساجد مؤقتاً بأربع مناطق، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة عشر يوماً إلى 141 مسجداً، تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على الصحة العامة.
وفي شأن متصل، أعلنت المديرية العامة للجوازات صدور الأمر بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات بغير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج، بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديين المتزوجين بغير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.
وأوضحت الجوازات أنه في حال لم يستطع المواطن السعودي تقديم المستندات التي تثبت وجود الزوجة خارج البلاد وعدم تمكنها من القدوم إلى السعودية، فيمكنه التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة «أبشر» الإلكترونية، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على تصريح السفر.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.