«فتح» تشدد على إفراج «حماس» عن المعتقلين السياسيين قبل الانتخابات

اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في الثامن من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في الثامن من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تشدد على إفراج «حماس» عن المعتقلين السياسيين قبل الانتخابات

اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في الثامن من الشهر الجاري (أ.ف.ب)
اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة في الثامن من الشهر الجاري (أ.ف.ب)

قال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، أحمد حلس، إن إصرار حركة «حماس» على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها «سيدمّر سير العملية الانتخابية».
وأضاف حلس في حديث لإذاعة «صوت فلسطين» الرسمية، أن أول اختبار لممارسة الديمقراطية، هو إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية سياسية، مطالباً «حماس» بإعادة النظر في موقفها. وأعرب عن أمله ألا يكون هذا الموقف النهائي لـ«حماس»، داعياً إياها إلى تغليب الحكمة والمصلحة الوطنية من خلال الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين من أجل الذهاب إلى الانتخابات، دون وجود أي ملفات تعرقل العملية الديمقراطية.
وجاء حديث حلس ضمن انتقادات فتحاوية واسعة لـ«حماس»، بعد رفضها الاعتراف بوجود معتقلين سياسيين لديها. وكانت وزارة الداخلية التابعة لـ«حماس» في قطاع غزة، قد قالت في بيان، إنه لا يوجد أي معتقلين سياسيين في قطاع غزة، «وإن جميع السجناء لديها موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني».
وقالت الوزارة إنه رغم ذلك «وامتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة، فبراير (شباط) 2021، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة، فإنه تجري المعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني». وجاء بيان الوزراء رداً على مطالبة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، حركة «حماس» بالإفراج عن «معتقلين سياسيين» في قطاع غزة.
وكان عباس قد أصدر مرسوم الحريات العامة الذي لاقى ترحيباً فصائلياً واسعاً، أكد فيه توفير مناخات الحريات العامة، على أن يكون المرسوم ملزماً للأطراف كافة في أراضي دولة فلسطين. وجاء هذا المرسوم بناءً على ما اتفقت عليه الفصائل الفلسطينية في اجتماعها الأخير في القاهرة، الذي جرى برعاية مصرية.
وقال حلس إن الجميع رحبوا بمرسوم الرئيس حول الحريات العامة الذي سبق وتم التوافق عليه ما بين الفصائل، على أن يفرج عن كل المعتقلين السياسيين فور صدوره، «لكن حديث (حماس) عن عدم وجود معتقلين لديها يعني أنه لا نية لها بالإفراج عنهم». وطالب المسؤول الفتحاوي، كل الجهات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتها وأن يكون لها دور في إغلاق هذا الملف إلى الأبد.
في السياق، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، حركة «حماس» إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها. وشدد أبو يوسف على ضرورة التمسك بمرسوم الرئيس المتعلق بالحريات العامة وتنفيذه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لإنجاح الانتخابات وإزالة أي عقبات أمامها.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».