مباحثات مغربية ـ إسبانية حول الساحل و {المغرب الكبير}

بوريطة: على الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ في علاقته مع الجنوب

ناصر بوريطة (ماب)
ناصر بوريطة (ماب)
TT

مباحثات مغربية ـ إسبانية حول الساحل و {المغرب الكبير}

ناصر بوريطة (ماب)
ناصر بوريطة (ماب)

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إنه يتعين على أوروبا الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ في علاقتها مع الجوار الجنوبي للحوض المتوسطي.
وأضاف بوريطة، في تصريحات أدلى بها لوكالة «أوروبا»، أنه ينبغي إشراك دول جنوب المتوسط، ليس في القرار، ولكن على الأقل في التفكير، لافتاً إلى أن «المغرب طلب من الاتحاد الأوروبي الخروج من منطق الأستاذ والتلميذ، والدخول في منطق التشاور، حيث يستوعب كل واحد انشغالات الآخر، قصد التوصل إلى حلول، بوسعها تلبية مصالح أوروبا، دون الإضرار بمصالح المغرب».
وتعليقاً على قرار الاتحاد الأوروبي المتعلق بسحب المغرب من القائمة الرمادية للضرائب، سجل بوريطة أن المملكة اعتبرت أن الحوار ينبغي أن يشكل أساساً لتدبير الملفات الحساسة بين الشريكين، وأن الاتحاد الأوروبي مطالب بأن يأخذ بعين الاعتبار الشراكة من منظورها الشامل. مشيراً إلى أنه «إذا كان الجوار الجنوبي مهماً، فلا ينبغي أن يتحمل عواقب القرارات المتخذة من طرف الاتحاد الأوروبي». وأوضح الوزير المغربي أن المنطق نفسه يسري بالنسبة لتدبير ملف الهجرة، مشيراً إلى أن «كل نهج يسعى إلى العثور على الجناة عوض الحلول يعد سيئاً. والمقاربة المعتمدة يتعين أن تكون منسقة من أجل إيجاد حل لتحدي مشترك، وليس لإلقاء اللوم». وأشار بوريطة في هذا السياق إلى أن «المغرب يتحمل مسؤولياته، لكنه لن يلعب أبداً دور الدركي، لأن ذلك ليس وظيفته، ولا من صميم قناعته». وبخصوص التواصل الأخير للاتحاد الأوروبي بشأن سياسته الجديدة للجوار الجنوبي، أكد بوريطة أن التواصل الأخير للمفوضية الأوروبية «مهم من حيث توقيته ومجدد في مقاربته»، مسجلاً أن مضمون خطاب المفوضية الأوروبية «يدعمنا في النهج الشامل». وذكر في هذا السياق أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا في يونيو (حزيران) 2019، على أربعة محاور للتعاون «تعتبر اليوم على قدر كبير من الأهمية».
وفي معرض رده على سؤال حول «الدعوى المتكررة» لدى محكمة العدل الأوروبية، ارتباطاً باتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، قال بوريطة إن الأمر يتعلق أكثر بنوع من «حرب العصابات... وليس باستراتيجية»، مشيراً إلى أنه «إذا كانت أوروبا تؤمن بالشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فعليها أن تدرك أن هذه الشراكة لها أعداؤها. والأمر متروك لأوروبا للرد على هذه الاعتداءات القضائية».
على صعيد آخر، دعا وزير الخارجية المغربي الاتحاد الأوروبي إلى دعم الدينامية الإيجابية الجارية في قضية الصحراء المغربية. وقال في معرض رده على قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، إن الأمر يتعلق بـ«تطور طبيعي للموقف الأميركي، الذي يعتبر منذ سنة 2007 أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تشكل أساساً جاداً وواقعياً من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي»، موضحاً أنه «عندما نقول حكماً ذاتياً، فلا أظن أن هناك حكماً ذاتياً خارج السيادة». مسجلاً أن «المغرب مستعد للالتزام بمسلسل من هذا القبيل، تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل إيجاد حل لقضية الصحراء في إطار مبادرته للحكم الذاتي».
وذكر بوريطة أن 42 دولة قامت عند متم يناير (كانون الثاني) الماضي بدعم هذه المقاربة، موضحاً أن «الأمر لا يتعلق بموقف معزول، لكن بتوجه على مستوى المجتمع الدولي».
من جهة أخرى، أجرى بوريطة، مساء أول من أمس، عبر تقنية التناظر المرئي، مباحثات مع وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، أرانشا غونزاليس لايا، أشاد خلالها المسؤولان بالعلاقات الممتازة القائمة بين المغرب وإسبانيا، التي يعتبرها الملك محمد السادس شريكاً طبيعياً.
وخلال المباحثات دعا الوزيران إلى اغتنام الفرص المتاحة في سياق ما بعد كوفيد 19، باعتبارهما شريكين استراتيجيين، مع الاستفادة من التكامل بين البلدين. كما تناولت المباحثات أيضاً القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في المغرب الكبير والساحل والمنطقة الأورومتوسطية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.