السودان يجدد شكواه بشأن النزاع على حلايب

أعادت الحكومة السودانية تجديد شكواها لمجلس الأمن الدولي، بشأن النزاع مع مصر على مثلث حلايب وشلاتين، وهو إجراء روتيني درج السودان على القيام به سنوياً، لحفظ حقوقه التاريخية في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين، منذ عام 1958.
وقال مدير إدارة القانون والمعاهدات الدولية بالخارجية السودانية، السفير سيد الطيب، لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الخارجية خاطبت بعثتها في الأمم المتحدة لتجديد الشكوى، والتي بدورها تقدمت بمذكرة التجديد لمجلس الأمن في 14 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وأضاف أن السودان درج على تجديد الشكوى سنوياً، بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في عام 2000، بإسقاط أي دعوى لا تجدد سنوياً خلال 3 سنوات.
وقلل مراقبون في مصر من تأثير شكوى سودانية في مجلس الأمن ضد مصر بشأن منطقة حلايب الحدودية، المتنازع عليها. وقال الدكتور هاني رسلان، خبير الشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»: «هذا إجراء روتيني وإلا فإن الشكوى سوف تسقط وتشطب من جداول مجلس الأمن»، مستبعداً تأثير ذلك على العلاقات المتميزة بين البلدين في الوقت الراهن، والتنسيق بينهما في القضايا المشتركة، خاصة نزاع «سد النهضة».
وتقع منطقة حلايب المتنازع عليها، على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وتوجد فيها 3 بلدات كبرى؛ هي (حلايب، وأبو رماد، وشلاتين)، وتخضع بالفعل حالياً للسيادة المصرية. وتعود الشكوى السودانية الأساسية إلى فبراير (شباط) 1958، لكن الحكومات السودانية المتعاقبة درجت على تجديدها لتبقى على أجندة مجلس الأمن.
وقال السفير السوداني الطيب إن بلاده ظلت تطالب بالتحكيم الدولي لحل النزاع على المنطقة، إلا أن مصر ترفض ذلك، ولا تنظر محكمة العدل الدولية في أي نزاع أو دعوى إلا بموافقة الطرفين.
ووفق مصدر رسمي مصري، فإن «الأمور محسومة لصالح مصر، ولا داعي لتصعيد الخلاف بشأنها مع السودان الشقيق»، اعتماداً على أن «السيادة على الأرض لصالح مصر، بما يشمل ذلك العملة المستخدمة والنظام المصرفي، والوجود الفعلي لقوات الجيش والشرطة المصرية، إضافة للمدارس الحكومية، ونظام التعليم وغيرها من المؤسسات».
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أثار قضية حلايب في خطاب له أمام قواته في أغسطس (آب) 2020، قال «إن حلايب وشلاتين سودانية، وإن القوات المسلحة لن تفرط في شبر من أراضي البلاد». وأفادت وكالة السودان للأنباء، أول من أمس، عن مسؤول بالخارجية السودانية، بتجديد السودان لشكواه السابقة ضد مصر بشأن حلايب في مجلس الأمن الدولي كإجراء روتيني لحفظ الحق والإبقاء عليها في أجندة المجلس.
وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي، محمد الحسن ودلبات، خلال زيارته للخرطوم (الجمعة) الماضية، نفى اعتماد أو تبني الاتحاد الأفريقي لأي خرائط تؤكد تبعية حلايب لمصر، رداً على إثارة القضية من قِبل مسؤول رفيع في مفوضية الحدود السودانية.
وأوضح ودلبات أن الاتحاد الأفريقي مرر فقط أوراقاً وصلت إليه من دولة عضو إلى الدول الأخرى، وهذا لا يعني أن الاتحاد يتبنى المحتوى، مشيراً إلى أن تمرير «الأفريقي» لوثائق ضمت حلايب وشلاتين لمصر، واعتبرها السودان إنقاصاً من سيادته على أراضيه، قضية تخص الدولتين، والاتحاد الأفريقي ليس جزءاً فيها. ودعا المبعوث الأفريقي «الدولة المعترضة إلى إرسال توضيحاتها واعتراضها وسيتم توزيعه على الدول بأسرع ما يمكن».
وأحكمت مصر سيطرتها الكاملة على منطقة (حلايب)، عقب المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري محمد حسني مبارك، في أديس أبابا عام 1995، والتي اتهمت فيها مصر، النظام السوداني المعزول بالتورط في التخطيط وتنفيذ محاولة الاغتيال.
وكان النزاع حول المنطقة يعود إلى واجهة الأحداث كلما توترت أو ساءت العلاقات بين نظامي البشير وحسني مبارك.
ويدعي السودان أن لديه جميع الوثائق التي تثبت سودانية «حلايب»، ويدعو القاهرة للقبول بالتحكيم الدولي إن كانت تملك الحجج القانونية التي تدعم مزاعمها بتبعية المنطقة لمصر. ولجأ السودان في 21 فبراير 1958 إلى التقدم بشكوى لمجلس الأمن الدولي، إلا أن مصر تراجعت وقبلت بتأجيل القضية إلى ما بعد الانتخابات السودانية في عام 1958.