الحكومة المغربية للمصادقة على تقنين زراعة القنب الهندي

بهدف استعماله طبياً وصناعياً

ينتظر أن يصادق مجلس الحكومة المغربية، اليوم، على مشروع قانون يتعلق بـ«الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي»؛ وذلك «لأغراض صحية وطبية»، وهو القرار الذي جاء بعد سنوات من الجدل حول تقنين زراعة هذه النبتة المخدرة، التي تغطي مساحة تفوق 47 ألف هكتار شمال المغرب. وأفاد مصدر مقرب من الحكومة في اتصال مع «الشرق الأوسط»، بأن الأمر يتعلق بنص يتيح لمزارعي هذه النبتة المخدرة إمكانية الانتظام في «تعاونيات»، وبيع منتجاتهم لشركات مختصة في مجال تصنيع القنب الهندي «لأغراض صحية أو صناعية». كما يسمح مشروع القانون بخلق مؤسسة تابعة للدولة ستشرف على مراقبة عمل التعاونيات وتحديد شروط عملها. وسيحدد بنص تنظيمي المجال الجغرافي، الذي سيسمح فيه بزارعة هذه النبتة.
وعدا ذلك، فإن استهلاك المخدرات وتجارتها وزراعتها خارج شروط مشروع القانون، ستبقى مجرمة في القانون الجنائي المغربي. وأفاد نور الدين مضيان، من حزب الاستقلال المعارض، وهو نائب عن مدينة الحسيمة الواقعة في منطقة الريف (شمال)، المعروفة بزارعة القنب الهندي، أنه جرى الاستماع له من طرف المجلس يوم الخميس 18 فبراير (شباط) الحالي حول الموضوع، مشيراً إلى أنه دعا إلى «ضرورة إيجاد بدائل وحلول كفيلة بضمان العيش الكريم لمزارعي القنب الهندي، وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، وتحريرهم من الخوف والرعب الذي يلازمهم كل وقت وحين». مضيفاً أنه من الضروري التمييز بين «المخدرات الصلبة»، و«الكيف» كنبتة وعشبة محلية وطبيعية، كسائر النباتات التي لا يمكن تصنيفها ضمن هذا الصنف الخطير من المخدرات القوية، «والتي يتم استعمالها واستخدامها كما هو الحال في العديد من الدول في تحويلات وصناعات طبية وشبه طبية وتجميلية، وكذا استعمالها كمواد في مجال البناء».
وأكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»، أن ما شجع الحكومة المغربية على إعداد هذا النص هو التطور الدولي في التعامل مع هذه النبتة، خاصة بعدما رفعت لجنة مكافحة المخدرات، التابعة للأمم المتحدة، الصفة الجرمية عن نبتة القنب الهندي، واعتبرتها «مادة علاجية وطبية»، وأيضاً بعدما غيرت منظمة الصحة العالمية رأيها في هذه النبتة التي يمكن أن تستخرج منها فوائد صحية.
وكان موضوع تقنين زراعة القنب الهندي في المغرب قد أثار جدلاً منذ سنة 2013، حين رفع حزب الأصالة والمعاصرة (معارضة) شعار تقنين زراعة القنب الهندي، وتولى أمينه العام الأسبق إلياس العمري الدفاع عن الفكرة، وعقد ندوات ولقاءات حضرها خبراء من خارج المغرب حول الاستعمالات الطبية والصحية للقنب الهندي، بل وصل الأمر حد تقديم مقترح قانون في مجلس النواب من طرف الحزب في 2014. لكنه لم يلق تجاوباً من الحكومة. كما سبق للفريق النيابي لحزب الاستقلال أن تقدم بمقترح قانون مماثل في 2013، يدعو رفع التجريم عن زارعة القنب الهندي. وقد لقيت هذه الدعوات رفضاً من الحكومة ومن حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية) بقيادة عبد الإله ابن كيران، الذي حذر من أن التقنين «سيؤدي إلى انتشار نبتة القنب الهندي، وستكثر المصائب في المغرب». لكن يبقى من المفارقات أنه بعد مرور سنوات على هذا الجدل أن يكون حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، هو الذي سيصادق على تقنين زراعة وتجارة القنب الهندي، بعدما كان يرفضها.