«أبوظبي» توقع اتفاقيات مع هيئتين إسرائيليتين في مجال الاستثمار والابتكار

لفتح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص

جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)
جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)
TT

«أبوظبي» توقع اتفاقيات مع هيئتين إسرائيليتين في مجال الاستثمار والابتكار

جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)
جانب من عملية التوقيع بين مكتب أبوظبي للاستثمار مع هيئتين إسرائيليتين (وام)

قال مكتب أبوظبي للاستثمار إنه وقّع اتفاقيات تعاون جديدة مع اثنتين من الهيئات الحكومية الإسرائيلية، بهدف تعزيز وتسريع التعاون بين شركات القطاع الخاص في مجال الاستثمار والابتكار.
وبحسب بيان صدر أمس، فإن اتفاقيات التعاون التي وقعها المكتب مع كل من «استثمر في إسرائيل» و«هيئة الابتكار الإسرائيلية» تمثل جزءاً من المبادرات الاستراتيجية التي اعتمدها مكتب أبوظبي للاستثمار لفتح آفاق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وتل أبيب.
وأوضح أن «استثمر في إسرائيل» تُعدّ المؤسسة المسؤولة عن الترويج للاستثمار في إسرائيل، التي تأسست تحت إشراف وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، في حين تُعتبر «هيئة الابتكار الإسرائيلية» من الهيئات المستقلة التي تعمل على الترويج للابتكار ودعم النمو الاقتصادي في إسرائيل، وكجزء من هذه الاتفاقيات، سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع الهيئتين لتعزيز فرص التعاون لدعم شركات القطاع الخاص في البلدين.
وقال محمد الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي: «تعتبر كل من أبوظبي وتل أبيب من الرواد في المنطقة في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والتطوير، وهناك فرص كبيرة للتعاون عبر مختلف القطاعات التي تركز على الابتكار؛ بما في ذلك التكنولوجيا الزراعية والطب الحيوي، والتصنيع المتقدم، وتمثل اتفاقيات التعاون هذه إنجازات مهمة في مسيرة العمل لتعزيز التعاون بين سوقينا لإيجاد حلول تعود بالفائدة على المنطقة بشكل أوسع».
من جانبه، قال عمير بيرتس وزير الاقتصاد والصناعة في إسرائيل: «يسعدنا في وزارة الاقتصاد والصناعة دعم اتفاقيات التعاون التي وقعتها كل من (استثمر في إسرائيل) و(هيئة الابتكار الإسرائيلية) مع (مكتب أبوظبي للاستثمار)، وواثقون أن هذه الجهود المشتركة ستعزز من التعاون الاقتصادي بين كل من إسرائيل والإمارات، وسترتقي بمستوى التعاون بين البلدين».
من جهته، قال الدكتور طارق بن هندي مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن توفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي: «تُعتبر أبوظبي الوجهة الأبرز والأمثل للشركات والأعمال من مختلف أنحاء العالم. لقد شهدنا استجابة رائعة من الشركات الإسرائيلية، ونجري حالياً مناقشات مع عدد كبير من رواد الأعمال والشركات الإسرائيلية الناشئة والكبيرة من المهتمين بتأسيس أعمالهم وتوسعتها في إمارة أبوظبي، وهو ما باشرته بعض الشركات فعلياً، وستساهم اتفاقيات التعاون مع كل من (استثمر في إسرائيل) و(هيئة الابتكار الإسرائيلية) على تسريع وتيرة الأعمال والفرص المثمرة للشركات في سوقينا، ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزناه منذ لقائنا الأول مع زيفا إيغر وفريق (استثمر في إسرائيل)، في الأيام التي أعقبت اتفاق إبراهيم، ونحن على ثقة بأن الشراكات الجديدة وغيرها من الأنشطة المهمة التي تحدث اليوم هي ثمرة هذه اللحظة التاريخية».
وتعمل «استثمر في إسرائيل»، كمركز شامل للمستثمرين الأجانب، وكحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص بهدف جذب الاستثمارات إلى إسرائيل، وبموجب الاتفاقية الموقعة، سيضاعف كل من مكتب أبوظبي للاستثمار واستثمر في إسرائيل من جهود التعاون الحالية لدعم الاستثمارات المتبادلة من خلال نشر الفرص الاستثمارية، وأفضل ممارسات الأعمال.
وقال ديفيد ليفلر، المدير العام في وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية: «تتشارك كلتا المؤسستين برؤيتهما المتميزة لإدارة العلاقات التجارية والاستثمارية بين كل من إسرائيل والإمارات».
من جهته، قال الدكتور آمي أبيلباوم، كبير العلماء في وزارة الاقتصاد والصناعة ورئيس هيئة الابتكار الإسرائيلية: «نعمل حالياً على تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل والتنوع التكنولوجي والاستدامة بين المنطقتين، ومن خلال الجمع بين مكامن القوة في الإمارات وإسرائيل ومشاركة أفضل الممارسات، سيتمكن الطرفان من قيادة التحول، وتوفير مستقبل أكثر إشراقاً للجميع في الإمارات وإسرائيل والعالم».



وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.