الولايات المتحدة تسعى لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كما ظهر على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كما ظهر على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تسعى لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كما ظهر على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كما ظهر على قناة الأمم المتحدة التلفزيونية (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم (الأربعاء) أن الولايات المتحدة تسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تراجع عن سياسة المقعد الشاغر التي كانت معتمدة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقال بلينكن في خطاب عبر الفيديو أمام المجلس: «أعلن بسرور أن الولايات المتحدة ستسعى إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان للولاية بين 2022 و2024. سنطلب بتواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لرغبتنا شغل مقعد مجدداً في هذه المؤسسة».
وكانت واشنطن أعلنت خلال الشهر الحالي أنها ستستأنف التواصل مع المجلس الذي يضم 47 عضواً بعدما انسحبت إدارة ترمب منه في يونيو (حزيران) 2018.
واتهمت إدارة ترمب المجلس «بالانحياز الدائم» ضد إسرائيل و«النفاق» عبر السماح لدول تنتهك الحقوق بشغل مقاعد فيه.
وترك انسحاب الولايات المتحدة فراغاً تسعى الصين إلى ملئه في المجلس.
وتعهدت واشنطن أولاً بالبدء في المشاركة فعلياً في نشاطات المجلس على الفور لكنها لم تكن تستطيع استعادة عضويتها فيه تلقائياً بعد ثلاث سنوات على انسحابها.
وستجرى الانتخابات للدورة المقبلة في نهاية العام الحالي.
وقال بلينكين في الجلسة السنوية الرئيسية للمجلس التي يعقد الجزء الأكبر منها هذا العام بشكل افتراضي بسبب وباء «كوفيد - 19» إن «الولايات المتحدة تضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في قلب سياستها الخارجية لأنهما ضروريان للسلام والاستقرار». وأضاف أن «هذا الالتزام راسخ ويرتكز على تجربتنا الخاصة كديمقراطية غير كاملة ومقصرة في تحقيق المثل العليا الخاصة بنا، لكننا نسعى دائماً من أجل مجلس يتسم بشمولية واحترام وحرية أوسع».
وبينما تحرص الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجديد جو بايدن على العودة إلى المجلس، أكد بلينكين أن واشنطن ما زالت تقر ببعض الانتقادات التي وجهتها الإدارة السابقة. وقال «المؤسسات ليست مثالية». وأضاف: «بينما تستأنف الولايات المتحدة الانخراط، نحث مجلس حقوق الإنسان على النظر في كيفية إدارته لأعماله»، مشدداً على أن «ذلك يشمل التركيز غير المتكافئ على إسرائيل». وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، سنركز على ضمان أن تعكس عضوية المجلس معايير عالية لدعم حقوق الإنسان».
واشتكت الولايات المتحدة باستمرار من شغل منتهكين لحقوق الإنسان مقاعد في المجلس. وقال بلينكين إن «الذين لديهم أسوأ سجلات في مجال حقوق الإنسان يجب ألا يكونوا أعضاء في هذا المجلس». وأضاف: «يجب أن نعمل معاً لتحسين عمل وعضوية المجلس حتى يتمكن من القيام بالمزيد للنهوض بحقوق الناس في جميع أنحاء العالم».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.