صادرات النفط الإيرانية تتراجع 250 ألف برميل يومياً في فبراير

الأسعار تبلغ مستويات فوق 66 دولاراً للبرميل

تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)
تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)
TT

صادرات النفط الإيرانية تتراجع 250 ألف برميل يومياً في فبراير

تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)
تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)

قالت «بترو - لوجيستيكس» لتتبع الناقلات، إن صادرات النفط الخام الإيرانية انخفضت في فبراير (شباط) بنحو 250 ألف برميل يومياً؛ مما يشير إلى أن القفزة التي شهدتها الشحنات تفقد قوة الدفع.
وارتفعت صادرات إيران، العضو في «أوبك»، من النفط في يناير (كانون الثاني) بعد دفعة في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من العقوبات الأميركية، في إشارة إلى أن انتهاء ولاية دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة ربما يغير سلوك المشترين.
لكن شركة «بترو - لوجيستيكس»، ومقرها جنيف، والتي تقدم تقييمات للصادرات عبر تتبع شحنات الناقلات أبلغت «رويترز»، أن الشحنات تراجعت إلى المستويات المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) «قبل الزيادة في يناير».
وقالت «بترو - لوجيستيكس» في 26 يناير، إن الصادرات الإيرانية من المنتظر أن تتجاوز 600 ألف برميل يومياً في يناير للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2019 بعد ارتفاعها 100 ألف برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي. ولم تذكر الشركة الثلاثاء رقماً محدثاً لشحنات يناير.
في الأثناء، شهدت أسعار النفط أمس ارتفاعاً ملحوظاً بما يزيد على دولار؛ إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» وانخفاض الإنتاج؛ إذ تعود الإمدادات الأميركية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي. وفي الساعة 1528 بتوقيت غرينتش كان خام برنت مرتفعاً 0.06 في المائة فقط، مسجلاً 65.26 دولار للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 66.79 دولار.
وسجل الخام الأميركي تراجعاً طفيفاً في النصف الثاني من الجلسة 0.14 في المائة إلى 61.58 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 63 دولاراً.
وصعد الخامان القياسيان ما يزيد على 2 في المائة أمس، بعد أن ارتفعا نحو 4 في المائة في الجلسة السابقة.
كان «غولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش» قد رفع توقعه لسعر خام برنت عشرة دولارات للفصلين الثاني والثالث من 2021، مشيراً إلى توقعات بانخفاض المخزونات، وارتفاع هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع، وتدفقات على المضاربة.
ويتوقع بنك الاستثمار، أن تبلغ أسعار برنت 70 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من 60 دولاراً توقعها في السابق، وأن تصل إلى 75 دولاراً في الربع الثالث من 65 دولاراً في السابق.
لكن «مورغان ستانلي» توقع أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل في الربع الثالث بفضل «مؤشرات على تحسن كبير للسوق» من بينها احتمالات طلب أفضل. وقال البنك في مذكرة «الأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع».
وذكر «مورغان ستانلي»، أن «حالات الإصابات الجديدة بـ(كوفيد – 19) تنخفض سريعاً في أنحاء العالم، إحصاءات التنقل بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التحسن، وفي الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل مصافي التكرير بالفعل بقوة مثلما كانت قبل (كوفيد – 19)».
وقال البنك، إن السحب السريع من المخزونات، وارتفاع فوارق الأسعار الحاضرة في سوق بحر الشمال من بين عوامل أخرى يشيران إلى تحسن السوق.
وزاد «مورغان ستانلي» توقعه لأسعار برنت في النصف الثاني من العام من 60 دولاراً للبرميل إلى نطاق 65 - 70 دولاراً للبرميل، مع ذروة عند 70 دولاراً في الربع الثالث. كما رفع البنك توقعاته لأسعار برنت في الربع الثاني إلى 65 دولاراً للبرميل من 55 دولاراً، وزاد توقعه للربع الرابع إلى 65 دولاراً من 60 دولاراً.
وقال إن الطلب سيتحسن على الأرجح بنحو أربعة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام، وإن المخزونات ستعود إلى طبيعتها وفائض الطاقة سيشهد انخفاضاً كبيراً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.