صادرات النفط الإيرانية تتراجع 250 ألف برميل يومياً في فبراير

الأسعار تبلغ مستويات فوق 66 دولاراً للبرميل

تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)
تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)
TT

صادرات النفط الإيرانية تتراجع 250 ألف برميل يومياً في فبراير

تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)
تلقت أسعار النفط الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» واضطراب بالإمدادات بسبب صقيع تكساس (رويترز)

قالت «بترو - لوجيستيكس» لتتبع الناقلات، إن صادرات النفط الخام الإيرانية انخفضت في فبراير (شباط) بنحو 250 ألف برميل يومياً؛ مما يشير إلى أن القفزة التي شهدتها الشحنات تفقد قوة الدفع.
وارتفعت صادرات إيران، العضو في «أوبك»، من النفط في يناير (كانون الثاني) بعد دفعة في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من العقوبات الأميركية، في إشارة إلى أن انتهاء ولاية دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة ربما يغير سلوك المشترين.
لكن شركة «بترو - لوجيستيكس»، ومقرها جنيف، والتي تقدم تقييمات للصادرات عبر تتبع شحنات الناقلات أبلغت «رويترز»، أن الشحنات تراجعت إلى المستويات المسجلة في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) «قبل الزيادة في يناير».
وقالت «بترو - لوجيستيكس» في 26 يناير، إن الصادرات الإيرانية من المنتظر أن تتجاوز 600 ألف برميل يومياً في يناير للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2019 بعد ارتفاعها 100 ألف برميل يومياً في الربع الأخير من العام الماضي. ولم تذكر الشركة الثلاثاء رقماً محدثاً لشحنات يناير.
في الأثناء، شهدت أسعار النفط أمس ارتفاعاً ملحوظاً بما يزيد على دولار؛ إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لـ«كوفيد - 19» وانخفاض الإنتاج؛ إذ تعود الإمدادات الأميركية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي. وفي الساعة 1528 بتوقيت غرينتش كان خام برنت مرتفعاً 0.06 في المائة فقط، مسجلاً 65.26 دولار للبرميل، بعد أن سجل في وقت سابق 66.79 دولار.
وسجل الخام الأميركي تراجعاً طفيفاً في النصف الثاني من الجلسة 0.14 في المائة إلى 61.58 دولار للبرميل بعد أن بلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 63 دولاراً.
وصعد الخامان القياسيان ما يزيد على 2 في المائة أمس، بعد أن ارتفعا نحو 4 في المائة في الجلسة السابقة.
كان «غولدمان ساكس كوموديتيز ريسيرش» قد رفع توقعه لسعر خام برنت عشرة دولارات للفصلين الثاني والثالث من 2021، مشيراً إلى توقعات بانخفاض المخزونات، وارتفاع هوامش التكاليف لاستئناف أنشطة المنبع، وتدفقات على المضاربة.
ويتوقع بنك الاستثمار، أن تبلغ أسعار برنت 70 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من 60 دولاراً توقعها في السابق، وأن تصل إلى 75 دولاراً في الربع الثالث من 65 دولاراً في السابق.
لكن «مورغان ستانلي» توقع أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولاراً للبرميل في الربع الثالث بفضل «مؤشرات على تحسن كبير للسوق» من بينها احتمالات طلب أفضل. وقال البنك في مذكرة «الأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع».
وذكر «مورغان ستانلي»، أن «حالات الإصابات الجديدة بـ(كوفيد – 19) تنخفض سريعاً في أنحاء العالم، إحصاءات التنقل بلغت أدنى مستوياتها وبدأت في التحسن، وفي الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعمل مصافي التكرير بالفعل بقوة مثلما كانت قبل (كوفيد – 19)».
وقال البنك، إن السحب السريع من المخزونات، وارتفاع فوارق الأسعار الحاضرة في سوق بحر الشمال من بين عوامل أخرى يشيران إلى تحسن السوق.
وزاد «مورغان ستانلي» توقعه لأسعار برنت في النصف الثاني من العام من 60 دولاراً للبرميل إلى نطاق 65 - 70 دولاراً للبرميل، مع ذروة عند 70 دولاراً في الربع الثالث. كما رفع البنك توقعاته لأسعار برنت في الربع الثاني إلى 65 دولاراً للبرميل من 55 دولاراً، وزاد توقعه للربع الرابع إلى 65 دولاراً من 60 دولاراً.
وقال إن الطلب سيتحسن على الأرجح بنحو أربعة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية العام، وإن المخزونات ستعود إلى طبيعتها وفائض الطاقة سيشهد انخفاضاً كبيراً.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.