ترتيب سعودي ـ قطري لإعادة مجلس الأعمال المشترك

فتح باب الترشح لعضوية الدورة الجديدة المقررة حتى عام 2024

يشهد القطاع الخاص في كل من السعودية وقطر حراكاً مكثفاً لإعادة ترتيب العلاقة، إذ يجري حالياً تشكيل مجلس الأعمال المشترك لدورته الجديدة، في خطوة تأتي بعد عودة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين خلال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها مدينة العلا –غرب المملكة– يناير (كانون الثاني) الماضي.
ووفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، وجّه مجلس الغرف السعودية جميع المنتسبين للغرف التجارية الصناعية بمناطق المملكة بفتح الترشح لعضوية مجلس الأعمال المشترك المقرر حتى 2024، داعياً الراغبين في الترشح للعضوية إلى الاطلاع على الشروط الخاصة وتعبئة النموذج المخصص مع إرفاق السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة.
وحسب المعلومات، حدد الجانب السعودي آخر موعد لاستقبال الترشيحات يوم الثلاثاء ما بعد المقبل، في وقت تعمل الجهات المختصة على إعادة مجلس الأعمال السعودي القطري، وذلك وفقاً للائحة التنظيمية لمجالس الأعمال المعتمدة بقرار وزير التجارة للعام الجاري والتي تشمل عدداً من المواد للتطوير من ضمنها: رفع معايير شروط العضوية، وتصنيف مجالس الأعمال إلى فئات، واعتماد رسوم العضوية التنفيذية لفئة (أ) مع الدول ذات الشراكة الاستراتيجية مع المملكة، إضافة إلى معايير لقياس الأداء وتحديد مدة دورة المجلس أربع سنوات مع وجود رئيس ونائبين.
من جهة أخرى، وجّه اتحاد الغرف العربية خطاباً إلى مجلس الغرف السعودية يتضمن عزم غرفة تجارة وصناعة قطر وبالشراكة مع «بنك قطر للتنمية»، على تنظيم معرض قطر الافتراضي مطلع شهر مارس (آذار) المقبل، مؤكداً أن المعرض يعد فرصة للشركات العالمية من أجل المشاركة مع نظرائهم القطريين من خلال المنصة الإلكترونية لتبادل الخبرات وعقد الشراكات في مختلف القطاعات؛ البلاستيك ومواد البناء ومنتجات التعبئة والقطاع الكهربائي والغذائي، وأنه على من يرغب من رجال الأعمال السعوديين في المشاركة، التسجيل في الفعالية.
كانت وزارة التجارة قد أطلقت مؤخراً نظام الغرف التجارية الجديد الذي أقره مجلس الوزراء لتسهيل بدء وممارسة العمل التجاري، ويطوَّر أداء الغرف التجارية عبر مؤشرات لقياس الأداء ورفع الكفاءة وفق أفضل الممارسات العالمية، ويعزز الشراكات الاستراتيجية لتنمية الأنشطة الاقتصادية في جميع المناطق، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.
وبيّنت الوزارة أن النظام يوحّد الجهود لخدمة القطاع الخاص من خلال إنشاء وإعادة تشكيل الغرف التجارية، حسب المناطق الإدارية، ويُمكّن من إنشاء أكثر من غرفة تجارية في المنطقة الواحدة، أو مكاتب أو فروع في المحافظات والمراكز التابعة لها، إضافةً إلى تمكين المستثمر الأجنبي من عضوية مجالس إدارات الغرف التجارية لأول مرة بعد إلغاء اشتراط الجنسية السعودية لعضويتها.
ووضع النظام الجديد المجلس أمام مهام عدة أهمها تمثيل الغرف التجارية في شتى الأنشطة التجارية على المستوى الوطني داخل المملكة خارجها، وإعداد اللائحة الخاصة بمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة لخدمة الأنشطة المختلفة وتنميتها على المستوى الدولي، إضافةً إلى إبراز الفرص الواعدة والأوعية الاستثمارية المتاحة، والإسهام في تطوير بيئة الأعمال، وتوسيع الشركات الوطنية في الأسواق الخارجية، وجذب الاستثمارات الدولية، ونقل التقنية والمعرفة، ورفع تنافسية قطاع الأعمال.