احتجاجات جنوب العراق تُسقط قتيلاً وعدداً من الجرحى

محافظ ذي قار ربطها بزيارة البابا للمحافظة الأسبوع المقبل

جانب من الاحتجاجات في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)
جانب من الاحتجاجات في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)
TT

احتجاجات جنوب العراق تُسقط قتيلاً وعدداً من الجرحى

جانب من الاحتجاجات في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)
جانب من الاحتجاجات في الناصرية أمس (شبكة أخبار الناصرية)

تضاربت الروايات بشأن أعداد مَن قُتلوا وجُرحوا خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار الجنوبية، أول من أمس. فبينما يتحدث ناشطون عن سقوط ثلاثة قتلى وجرح ما لا يقل عن 15 متظاهراً، يؤكد الناشط عبد الوهاب الحمداني لـ«الشرق الأوسط» سقوط قتيل واحد ونحو 10 جرحى.
وتجمع المئات من المحتجين أمام مبنى محافظة ذي قار في الجانب الغربي لمدينة الناصرية مساء أول من أمس، مطالبين بإقالة المحافظة، ثم تطورت الأمور بعد ذلك على شكل مواجهات بينهم وبين قوات مكافحة الشغب التي سعت إلى تفريقهم بالقوة. ويقول الناشط عبد الوهاب الحمداني: إن «أعداداً غير قليلة من الشباب المتحمسين في الناصرية الذين يعانون من الفقر والبطالة ما زالوا يعيشون لحظة اندلاع الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وغالباً ما يخرجون في مظاهرات غاضبة». ويضيف أن «عوامل النقمة ما زالت حاضرة، وكل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لامتصاص النقمة لم تجدِ نفعاً بسبب ضعف فاعليتها على مستوى توفير فرص العمل وتقديم الخدمات وملاحقة المتورطين في قتل واغتيال الناشطين».
ويؤكد الحمداني «وجود شبه إجماع على عدم كفاءة المحافظ في حل أزمات المحافظة المتفاقمة، وقد تقدمت قوى سياسية، فضلاً عن جماعات الحراك بطلب إقالته إلى رئيس الوزراء، لكن الطلب يصطدم بمعارضة تحالف (سائرون) الصدري الداعم للمحافظ».
وتجددت الاشتباكات بين قوات الشغب والمحتجين بعد ظهر أمس، وأقدم العشرات من المحتجين على قطع جسر النصر وسط مدينة الناصرية بالإطارات المحترقة. كما تظاهر عشرات الخريجين، أمس، أمام حقل «الغراف» النفطي للمطالبة بالتعيين أو فرص عمل لهم. وينحدر معظم المتظاهرين من المناطق والقرى المجاورة للحقل، طبقاً لناشطين.
وثمة مخاوف من موجة جديدة من الاحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة الاتحادية لمطلب إقالة المحافظ ناظم الوائلي، الذي رفعه عوائل القتلى «الشهداء» إلى رئيس الوزراء وأمهلوه أسبوعاً واحداً لتنفيذه. وقال كتاب موقّع باسم «عوائل شهداء ثورة تشرين» موجّه إلى رئيس الوزراء: «من هذه الساعة نمهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سبعة أيام لإقالة محافظ ذي قار ونوابه ومعاونيه ومستشاريه على خلفية الأحداث التي وقعت (اليوم الاثنين) وإحالتهم للتحقيق فوراً». وطالب كذلك بإحالة الضباط وعناصر قوات الشغب للتحقيق وإعلان النتائج.
وتأتي الاضطرابات الأخيرة بعد ثلاثة أيام من وصول وفد من الفاتيكان للاطّلاع على ترتيبات الزيارة المقررة للبابا فرنسيس للناصرية مطلع مارس (آذار) المقبل، ما دفع محافظ ذي قار ناظم الوائلي، إلى الربط بين الزيارة والاحتجاجات في رسالة وجّهها أمس إلى المتظاهرين. وقال الوائلي في رسالته: إن «ما حصل من أحداث أخيرة لا يمتّ للمظاهرات الحقيقية بِصلة، ولا يمثل المتظاهرين السلميين ومطالبهم الحقة، حيث تجمع مجموعة من الشبان المغرّر بهم من قِبل أصحاب المصالح وتجار الدم الذين لا يريدون الاستقرار والأمن لهذه المدينة التي عانت الأمرّين، فكلما استقرت الأوضاع وبدأ الإعمار، تراهم يخلقون الأكاذيب ويبثّون الإشاعات والبهتان وقول الزور من أجل انتشار الفوضى التي تزدهر في ظلها تجارتهم بتهريب النفط وسرقة قوت الشعب وتحقيق مكاسب سياسية على حساب محافظتنا وأهلها».
وقدم الوائلي شكره للمتظاهرين السلميين الذين «أعلنوا براءتهم من هذه الحادثة ذات الطابع السياسي الواضح للجميع والتي تزامنت مع التحضيرات الخاصة بتهيئة وإنجاح الزيارة التاريخية لقداسة بابا الفاتيكان والمؤمّل منها وضع محافظتنا على خريطة السياحة العالمية وفتح آفاق اقتصادية كبيرة».



سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
TT

سوريا: تعيين قائد «الوحدات الكردية» نائباً لوزير الدفاع لشؤون المناطق الشرقية

سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)
سيبان حمو (حساب قوات سوريا الديمقراطية)

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء، أنه جرى تعين قائد «وحدات حماية الشعب الكردية»، سيبان حمو، نائباً للوزير لشؤون المناطق الشرقية من البلاد.

وتندرج هذه الخطوة ⁠في ‌إطار تنفيذ ‌اتفاقية ​التكامل ‌التي توسطت ‌فيها الولايات المتحدة، والموقعة في ‌29 يناير (كانون الثاني) بين قائد ⁠«قوات ⁠سوريا الديمقراطية» (قسد) مظلوم عبدي والرئيس السوري أحمد الشرع.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.