المجر تطالب بدعم أوروبي واسع لمصر بعد إيقافها الهجرة غير الشرعية

وزير خارجيتها زار القاهرة وانتقد ربط المساعدات بـ«مشروطية سياسية»

شكري ونظيره المجري يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره المجري يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي (الخارجية المصرية)
TT

المجر تطالب بدعم أوروبي واسع لمصر بعد إيقافها الهجرة غير الشرعية

شكري ونظيره المجري يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي (الخارجية المصرية)
شكري ونظيره المجري يوقعان على مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي (الخارجية المصرية)

انتقد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، ربط البعض داخل المفوضية الأوروبية، تقديم الدعم لمصر بـ«مشروطية سياسية»، دون الأخذ في الاعتبار «ظروف مصر الداخلية ومصالحها الدولية»، في إشارة لاتهامات توجه لمصر فيما يتعلق بسجلها الحقوقي.
وزار سيارتو القاهرة، أمس، وقال وزير خارجية المجر، في مؤتمر صحافي، مع نظيره المصري سامح شكري، إن «مصر قدمت معروفاً كبيراً لأوروبا كلها بإيقافها الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر»، مشدداً على أن مصر تستحق لذلك كل الثناء والدعم من أوروبا. وأضاف: «مصر نجحت على مدى 6 سنوات في وقف مسار الهجرة غير الشرعية بشكل كامل إلى أوروبا... يجب تقديم الدعم المالي لمصر، لأنه لو لم تكن الهجرة غير الشرعية توقفت لأوروبا عبر هذا المسار، لكنا الآن في وضع سيئ وصعب للغاية». وبحسب البيانات المصرية الرسمية، فإنه لا يوجد مركب هجرة غير شرعية واحد خرج من البلاد منذ عام 2016. في ظل إجراءات أمنية مشددة، واستراتيجية شاملة، تتضمن جوانب قانونية وتوعوية واجتماعية، لمواجهة الظاهرة التي تؤرق دول القارة الأوروبية. ولفت الوزير المجري خلال المؤتمر الصحافي إلى أن «مصر أثبتت بذلك للجميع كذب ادعاءات من يزعمون أنه لا يمكن إيقاف الهجرة غير الشرعية من البحر إلى أوروبا»، وأن «هناك كثيرين في أوروبا يتحدثون أنه لا يمكن إيقاف الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، لكن مصر أثبتت كذب ذلك».
وأكد الوزير أن «بلاده تسعى كي تقدم المفوضية الأوروبية الدعم المالي المطلوب لمصر». من جهته، أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن التطلع إلى استمرار العلاقات في الإطار المتعدد مع الاتحاد الأوروبي، مشيداً بـ«الدور الذي تقوم به المجر في إطار التفهم الكبير للظروف والتحديات التي تمر بها مصر، والحاجة إلى مزيد من الدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، سواء في الإطار السياسي أو الاقتصادي لمصر، في مواجهة التحديات التي تتعرض لها في المنطقة»، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المشتركة سواء ما يرتبط بتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل المشترك لحل القضية الفلسطينية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالإرهاب ووقف الهجرة غير الشرعية. وأوضح شكري أن «مصر بذلت جهوداً كبيرة في هذا الصدد، وهي محل تقدير من جانب المجر والاتحاد الأوروبي، من خلال الجهد الذي بذلته الحكومة المصرية في توفير فرص العمل لقطاع كبير من المواطنين والمهاجرين الذين يقطنون مصر، وأيضاً بالعمل الأمني والتصدي لمنظمات الجريمة المنظمة، ومن خلال القوات المسلحة والقوات البحرية لوقف محاولات النفاذ إلى الشواطئ الأوروبية».
وعقد شكري وسيارتو، جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية المصرية، في القاهرة أمس، تناولت سبل تعزيز العلاقات المصرية - المجرية في شتى المجالات، وكذلك العلاقات المصرية الأوروبية بخلاف القضايا الإقليمية والدولية الآنية.
وقال شكري إن المباحثات تركزت حول سبل تدعيم العلاقات في شتى المجالات، كما تم التوقيع على اتفاقيتين؛ الأولى للتعاون التنموي، والأخرى للتعاون بين المتحف الزراعي والجانب المجري، لافتاً إلى أن هناك كثيراً من المجالات للتعاون والمنح المقدمة من المجر.
وأضاف: «زيارة الوزير المجري تأتي بمناسبة تدشين مشروع مهم لهيئة السكك الحديد المصرية لتوريد 1300 عربة لصالح الهيئة، وذلك خلال احتفال سيقام في الإسكندرية لتسلم دفعات هذه العربات».
وأعرب شكري عن التطلع لاستمرار التعاون مع المجر والترتيب لفعاليات بعد احتواء جائحة كورونا في المجر وأوروبا، لاستئناف الزيارات على المستوى الوزاري والقمة.
من جانبه، قال الوزير المجري، إن «الإنجاز الكبير الذي نتحدث عنه والذي يعد أعظم مشروع لشركة مجرية هو قرار مصر بتحديث أسطولها من عربات السكك الحديدية والاتفاق مع المجر لشراء 1300 عربة قطار بقيمة تناهز مليار يورو، وهي المناقصة التي فاز بها تحالف مجري روسي، وسيتم تصنيع 624 عربة منها في روسيا، و676 في المجر».
وأضاف أن مصر تسلمت 259 عربة، وصلت حالياً إلى الإسكندرية 4 عربات مصنعة في المجر، مشيراً إلى أنه سيحضر في الإسكندرية خلال زيارته الحالية لمصر للاحتفال بوصول وتسليم هذه العربات.
وأوضح أن الحكومتين الروسية والمجرية توفران الدعم المالي لهذه الصفقة عبر بنك روسي واكزيم بنك المجري، مشيراً إلى أنه بحلول سبتمبر (أيلول) 2023 ستصل هذه العربات بشكل متواصل إلى مصر». وقال: «نستعد كذلك لما بعد تدشين خط الغاز بين اليونان وبلغاريا حيث بدأت الشركات المجرية الاستعداد مع مصر في مجال الغاز الطبيعي الذي يمكن أن تحصل عليه المجر».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.