خبيرة أممية تتهم إيران بالكذب في شأن إسقاطها الطائرة الأوكرانية

خبيرة الأمم المتحدة أنييس كالامار (أ.ف.ب)
خبيرة الأمم المتحدة أنييس كالامار (أ.ف.ب)
TT

خبيرة أممية تتهم إيران بالكذب في شأن إسقاطها الطائرة الأوكرانية

خبيرة الأمم المتحدة أنييس كالامار (أ.ف.ب)
خبيرة الأمم المتحدة أنييس كالامار (أ.ف.ب)

اتهمت خبيرة في الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، إيران بإطلاق أكاذيب بشأن أخطاء ارتكبت في يناير (كانون الثاني) 2020 أدت إلى إسقاط طائرة مدنية أوكرانية قرب طهران بصاروخين، خلال فترة من التوتر الشديد مع الولايات المتحدة.
ونددت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالقتل خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي أنييس كالامار، في أثناء تقديمها أمام وسائل الإعلام خلاصات تحقيقها حول هذه القضية، بـ«تناقضات عدة»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت إن «العنصر الأكثر إثارة للقلق هو أن تفسيرات السلطات الإيرانية للخطأ أو الأخطاء المرتكبة لا تستقيم». واعتبرت أن هذه التفسيرات «مليئة بالتناقضات؛ إنها متناقضة مع الوقائع والتحاليل التقنية لكثير من الخبراء»، مشيرة إلى أنها استشارت العشرات منهم، بالإضافة إلى عسكريين.
وأضافت: «لماذا تسلط إيران الضوء على تفسيرات غير موثوقة؟ (...) ربما لأن هناك كثيراً من الأمور الأخطر. فمن خلال خلق هذه التناقضات، وهذه التفسيرات المحيرة قليلاً، لن نتمكن من البحث عن الوقائع الأخطر».
وسألت كالامار: «لماذا تكذب إيران؟ لأنه ليس هناك مصطلح آخر يمكن استخدامه! لماذا لا يوجد تفسير واضح لكيف أمكن للجيش الإيراني ارتكاب مثل هذه الأخطاء؟». وأضافت: «كيف لم تتبع الإجراءات الأساسية التي يجب اتباعها؟»، مشيرة إلى «المقاربة البصرية» أو «التعليمات على أجهزة الرادار».
وأكدت أنه «بالطبع تمت مهاجمة الطائرة عمداً؛ الإيرانيون أقروا بذلك، إلا أنهم قالوا إن ذلك كان (عن طريق الخطأ)»، معقبة: «المسألة متعلقة بهذا الجزء الأخير (عن طريق الخطأ)».
ولفتت أنييس كالامار إلى أنه في القانون الدولي، من المعروف أنه «من الممكن القتل عن طريق الخطأ»، والاجتهاد القضائي إما يقبل بحسن النية أو لا، ومدى تناسب الخطأ قياساً بمجمل الوقائع. وأوضحت أن «خلاصتي هي أنه بناء على القانون الدولي، الخطأ لا يشكل دفاعاً بالنسبة لإيران»، مشيرة إلى أن طهران لم ترد على أسئلتها المرتبطة بتحقيقها.
جدير بالذكر أن الخبراء المستقلين التابعين للأمم المتحدة مرتبطون بمجلس حقوق الإنسان، إلا أن رأيهم ليس ملزماً للمنظمة.
وقد أقر الجيش الإيراني، في 11 يناير (كانون الثاني) 2020، بأنه أسقط «عن طريق الخطأ»، قبل 3 أيام من ذلك، طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران متوجهة إلى كييف. وقُتل 176 شخصاً كانوا فيها، معظمهم إيرانيون وكنديون، وعدد كبير منهم يحمل الجنسيتين. وأعلنت إيران، في أواخر عام 2020، دفع 150 ألف دولار لكل عائلة من عائلات الضحايا.
وفي الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020، كانت الدفاعات الجوية الإيرانية في حال تأهب قصوى خشية حصول هجوم أميركي، بعد إطلاق طهران صواريخ على قاعدة يستخدمها الجيش الأميركي في العراق، رداً على اغتيال واشنطن، في الثالث من يناير (كانون الثاني)، اللواء الإيراني قاسم سليماني، في بغداد.



الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي يشدد ضوابط التغطية الإعلامية وسط مخاوف من مقاضاة عسكريين

جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل  (أرشيفية - إ.ب.أ)
جنود إسرائيليون يحملون أغراضهم عائدين إلى إسرائيل (أرشيفية - إ.ب.أ)

فرض الجيش الإسرائيلي قيودا جديدة على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.

جاءت هذه الخطوة بعد أن اضطر جندي احتياط إسرائيلي كان يقضي عطلة في البرازيل إلى مغادرة البلاد بشكل مفاجئ عندما أمر قاض برازيلي الشرطة الاتحادية بفتح تحقيق في أعقاب اتهامات من مجموعة مناصرة للفلسطينيين بأنه ارتكب جرائم حرب أثناء خدمته في غزة.

وبحسب ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لفتنانت كولونيل ناداف شوشاني للصحفيين فإنه بموجب القواعد الجديدة، لن يتمكن الإعلاميون الذين يجرون مقابلات مع عسكريين برتبة كولونيل فما أقل من إظهار وجوههم أو نشر أسمائهم بشكل كامل، على غرار القواعد القائمة بالفعل بالنسبة للطيارين وعناصر وحدات القوات الخاصة. كما يتعين عدم الربط بين العسكريين الذين تجري مقابلات معهم وبين نشاط قتالي محدد شاركوا فيه.

وقال شوشاني «هذه هي القواعد التوجيهية الجديدة لحماية جنودنا وضمان عدم تعرضهم لمثل هذه الأمور التي يقوم بها ناشطون مناهضون لإسرائيل حول العالم». وأوضح أنه بموجب القواعد العسكرية المعمول بها حاليا، ليس من المفترض أن ينشر العسكريون مقاطع فيديو وصورا من مناطق الحرب على وسائل التواصل الاجتماعي «رغم أن هذا ليس الحال دائما، فلدينا جيش كبير». وأضاف أن هناك أيضا قواعد وإرشادات راسخة للعسكريين المسافرين إلى الخارج.

وذكر أن جماعات، مثل مؤسسة هند رجب التي تتخذ من بلجيكا مقرا والتي دفعت لاتخاذ الإجراء الذي شهدته البرازيل، «تربط النقاط ببعضها» فيما يتعلق بالعسكريين الذين ينشرون مواد من غزة ثم ينشرون صورا ومقاطع فيديو أخرى لأنفسهم أثناء قضاء عطلاتهم في الخارج.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بالإضافة إلى القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة ما أثار غضبا في إسرائيل.

وقال شوشاني إن هناك «بضعة» حالات جرى فيها استهداف جنود احتياط خلال السفر للخارج، بالإضافة إلى قضية البرازيل، كلها بدأت بمطالبات من جماعات للسلطات بإجراء تحقيق.