لندن تمنح الاتحاد الأوروبي مزيداً من الوقت للمصادقة على اتفاق ما بعد «بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
TT

لندن تمنح الاتحاد الأوروبي مزيداً من الوقت للمصادقة على اتفاق ما بعد «بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (رويترز)

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، إن المملكة المتحدة وافقت بناء على طلب الاتحاد الأوروبي تمديد فترة التطبيق الموقت لاتفاقية التجارة لما بعد «بريكست» حتى 30 أبريل (نيسان)، لإتاحة الوقت الكافي للبرلمان الأوروبي للمصادقة عليها.
وأضاف: «اتفقنا اليوم على تمديد الموعد النهائي حتى 30 أبريل لمصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان من المقرر في البداية أن ينتهي في 28 فبراير (شباط) التطبيق الموقت للمعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكن البرلمان قال إنه سيحتاج إلى مزيد من الوقت.
وقال المتحدث البريطاني: «إنه لمن المؤسف أن الاتحاد الأوروبي لم يكمل إجراءاته الداخلية ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، بالنظر إلى حالة عدم اليقين التي يولّدها ذلك للشركات والمواطنين على الجانبين. نتوقع أن يحترم الاتحاد الأوروبي الموعد الجديد».
وقد بدأ البرلمان الأوروبي في منتصف يناير درس النص المؤلف من 1250 صفحة ويأمل أعضاؤه التصويت عليه في مارس (آذار).



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.