معرض القاهرة للكتاب.. تراجع الإقبال على الكتب السياسية والدينية لصالح الرواية

الأسعار المخفضة وحفلات التوقيع سر نجاحه والكتب المزورة أقبح ما فيه

جانب من الحضور في إحدى الندوات
جانب من الحضور في إحدى الندوات
TT

معرض القاهرة للكتاب.. تراجع الإقبال على الكتب السياسية والدينية لصالح الرواية

جانب من الحضور في إحدى الندوات
جانب من الحضور في إحدى الندوات

تسير حليمة عبد الله الطالبة المبتعثة من المملكة العربية السعودية إلى أستراليا في أرض المعارض بمدينة نصر، محملة بعشرات الكتب والمراجع العلمية، بعد أن تحملت الانتظار ساعة كاملة حتى تتمكن من التجول بين أروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب، وانتقاء قائمتها التي تعدها كل عام؛ حيث تحرص منذ طفولتها على اغتنام فرصة المعرض للحصول على أحدث الإصدارات، تقول: «أجد هنا تنوعا كبيرا في دور النشر العربية والأجنبية، وأيضا أحدث المراجع العلمية والأعمال الروائية للأدباء المصريين؛ لذا أحرص على زيارته وانتقي بعض الكتب كهدايا للأصدقاء الذين لا يستطيعون القدوم لمصر، لكن جولتي في المعرض هذا العام منهكة جدا بسبب الزحام والإقبال الكبير الذي لم أره في أي معرض من معارض العالم».
أما سامح صلاح (من مصر) الذي يحرص على اصطحاب أسرته سنويا لزيارة المعرض، فوقف أمام المقهى الثقافي مستعرضا على هاتفه الذكي مواعيد الندوات عبر تطبيق «عم أمين»، معبرا عن امتنانه بتنظيم المعرض هذا العام، خصوصا انتظام مواعيد الندوات وإقامتها في مواعيدها المحددة، إلا أنه لم يجد تغيرا كبيرا في أسعار الكتب عن أسعارها العادية بقية العام، عدا بعض العناوين التي وجد عليها تخفيضا جيدا، كما لاحظ تضاؤل مساحة بعض أجنحة المعرض، ومنها: جناح الجامعة الأميركية، و«الشروق»، و«مدبولي». ولاحظ اختفاء الحافلات التي كانت توفرها القوات المسلحة لتسهل عملية انتقال الجمهور، مما جعله لا يستكمل جولته.
ورغم غياب الفعاليات الفنية حدادا على خادم الحرمين الشريفين، والجنود المصريين الذين استشهدوا في العريش، فإنه بشكل عام توجد حالة من الإقبال والرضا عن المعرض بين الزوار، ورغم ساعات الانتظار الطويلة على البوابات لتشديد الإجراءات الأمنية فإن عددا كبيرا من الأسر المصرية انتهزت فرصة انعقاد المعرض المستمر حتى 12 فبراير (شباط)، ووجود مساحات خضراء لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق، خصوصا أنه يواكب إجازة منتصف العام الدراسي.
كان من اللافت أيضا هذا العام، وجود جنسيات كثيرة بين زوار المعرض غالبيتهم من إندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، وموريتانيا، الذين يدرسون في جامعة الأزهر. وقد وجد القراء من مختلف الجنسيات هذا العام ما يشبع نهمهم من عناوين؛ حيث شاركت 26 دولة من مختلف أنحاء العالم، ولأول مرة شاركت 4 دول أفريقية، بمشاركة 850 ناشرا، منهم: 50 ناشرا أجنبيا، و250 ناشرا عربيا، و550 ناشرا مصريا، مما أعطى تنوعا محمودا.
أمام جناح سور الأزبكية الذي يضم باعة الكتب القديمة، تتراص أطنان من الكتب والمجلدات في مختلف المجالات والمراجع العلمية والتعليمية تعلوها لافتات ورقية بـ5 جنيهات، و10 جنيهات و20 جنيها، في انتظار من يفوز بها. تقف مي السلمي بعربة طفلها مكدسة الجزء السفلي منها بعشرات الكتب وتراجع بصعوبة وسط الزحام، قائمة طويلة من الكتب التي ترغب في شرائها كي تنافس أصدقاءها على موقع «جودريدز». تقول: «أستغل وقت انقطاعي عن العمل لرعاية طفلي، في القراءة، وأخوض مع صديقاتي تحدي (جودريدز) لهذا العام لقراءة 200 كتاب، وفي (سور الأزبكية) أجد ما أبحث عنه بأسعار زهيدة جدا؛ حيث قمت بشراء عدد من روايات نجيب محفوظ، والغيطاني، وإبراهيم عبد المجيد، سعر الرواية 5 جنيهات، وقصص لطفلي بجنيه واحد!
ووقف أحمد أنور، أحد الباعة بمكتبات «سور الأزبكية»، ينادي على الكتب والروايات ذات السعر الموحد لجذب الزائرين، وحول الإقبال الشديد على الكتب المخفضة، وهو يقول: «أمر طبيعي في ظل ارتفاع أسعار الكتب في دور النشر الكبرى، أن يعتبر المعرض فرصة لعشاق القراءة أن ينتقوا ما يريدون، ونحن نحرص على جمع أفضل ما لدينا من كتب لعرضها، خصوصا التي يسأل عنها زبائن السور طوال العام».
على الجهة الأخرى، أقامت وزارة الثقافة المصرية جناحا مخصصا لإصدارتها المختلفة بتخفيضات لأكثر من 50 في المائة، وهو ما لاقى إقبالا كبيرا من الجمهور وساهم في نفاد كثير من الكتب المتميزة. وكان من أبرز المعروضات: الأعمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي التي تباع بـ10 جنيهات، وموسوعة مصر القديمة بـ10 جنيهات، ومجلد أطلس بـ40 جنيها، وعدد كبير من الكتب في النقد والأدب والمسرح والشعر والفن التشكيلي، سعر أي منها جنيه واحد.
وعلى الرغم من جهود الهيئة المصرية العامة للكتاب، فإنه كان من اللافت انتشار بيع الكتب المزورة بين بعض مكتبات «سور الأزبكية» رغم علمهم بوجود شرطة المصنفات، ولاحظنا إقبال عدد كبير من الشباب على الروايات الجديدة التي تم تزويرها، والتي تتصدر قوائم الأكثر مبيعا، ومنها: رواية «انحراف حاد» لأشرف الخمايسي، ورواية «أداجيو» لإبراهيم عبد المجيد، و«كلاب الراعي» لأشرف العشماوي، فضلا عن كتب يوسف زيدان، وترجمات مزورة لكتب جورج أورويل، ودان براون، وإيزابيل الليندي.
وتثير هذه الظاهرة الآخذة في التزايد غضب الناشرين. يقول مصطفى الفرماوي، مدير مكتبات دار الشروق، لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال ظاهرة تزوير الكتب تهدد صناعة النشر في مصر، وقد فاقت هذا العام كل الحدود، فقد وجدت بنفسي أحد أشهر مزوري الكتب في مصر يرتاد دور النشر ليشتري أحدث الإصدارات، بل ويقول للناشرين بكل تبجح لن أطبعها الآن!». وينتقد الفرماوي وجود كتب تروج للفكر التكفيري والجهادي ضمن معروضات «سور الأزبكية»، وهو ممنوع من قبل الدولة المصرية.
من جهة أخرى، يرى الفرماوي أن «المبيعات هذا العام أفضل من العام الماضي وما زال المعرض مستمرا، لا يمكن الحكم عليه بشكل شامل، وقد تأثرت المبيعات قليلا بعدم وجود وسيلة تنقل بين سرايات المعرض، وأيضا إهدار الوقت في الدخول عبر البوابات، واليوم الشتوي نهاره قصير، مما يؤثر بالطبع على نسبة المبيعات». وهو يعتقد أن السر في الإقبال الشبابي على المعرض يعود إلى «أن الشباب وجد من يكتب له، ووجد كثيرا من دور النشر الشابة».
ويذكر أن دار الشروق قدمت تخفيضات على إصدارتها تصل إلى 50 في المائة سواء في جناحها أو في كافة مكتباتها، مراعاة لمن لا يستطيع الوجود في المعرض، تشجيعا للشباب على اقتناء الكتب.
وحول تقييمه للمعرض، يرى الفرماوي أنه «أحسن معرض في الدنيا، ولا يوجد معرض في العالم به كثافة وتنوع جمهور معرض القاهرة»، مشيرا إلى أن «هناك قليلا من عدم التنظيم وعدم الرقابة على الناشرين، لكنها أقل من الأعوام الماضية وتغلبت الإيجابيات على السلبيات».
وكان من الكتب الأكثر مبيعا في جناح دار الشروق كتاب «في طريق الأذى» ليسرى فوده، و«داعش السكين التي تذبح الإسلام» لناجح إبراهيم، وروايات: بن سالم حميش «من ذكر وأنثى»، و«إيقاع» لوجدي الكومي، وأحمد خالد توفيق وروايته الجديدة «مثل إيكاروس»، وكتاب علي عزت بيجوفيتش «الإسلام بين الشرق والغرب»
كما يتفق معه مصطفى الشيخ، مدير دار آفاق للنشر والتوزيع بالقاهرة، في أن المعرض هذا العام حقق نجاحا كبيرا، ولفت إلى أن «الإقبال الجماهيري على المعرض كان إقبالا كبيرا فاق كل التوقعات، مما يؤكد أن مصر تسير نحو الاستقرار رغم كل ما يحدث»، موضحا أن «الإقبال أيام الإجازات الأسبوعية كان رهيبا». ويضيف: «هناك اجتهاد من قبل الناشرين المصريين؛ حيث توجد آلاف العناوين الجديدة التي تشبع كل الأذواق». ويلاحظ الشيخ تبدل ذائقة القراء قليلا من الكتب الخاصة بالثورة إلى كتب الشباب والكتب الخفيفة والروايات العربية والروايات المترجمة، وكتب التصوف.
ومن أحدث إصدارات دار آفاق التي لقيت إقبالا في المعرض: الأعمال الكاملة لعبده جبير، وكتاب ويليام رايش والتحليل النفسي، وروايات عادل أسعد الميري، و«مائة عام من العزلة» لماركيز، و«المملكة المحرمة» لجان جاكوب سلوروف، ورواية «العيش في مكان آخر» لمحمود عبد الوهاب، فضلا عن الكتب والمراجع العلمية.
وشهد المعرض هذا العام أيضا مشاركة عدد كبير من المثقفين والأدباء والكتاب في حفلات التوقيع والندوات واللقاءات اليومية، مما أعطى زخما للمعرض وجذب عددا كبيرا من الجمهور. وانصب النشاط الثقافي للمعرض على النقاش حول الوجوه المتعددة للإرهاب، وتجديد الخطاب الديني، ومناقشات للكتب التي صدرت في هذا الصدد، ومنها: «الإرهاب.. بذوره وبثوره» تألیف: د. هشام الحديدي، و«الإطاحة بحكم المرشد» تألیف: د. خلیل كلفت، و«اقتصادیات جماعة الإخوان في مصر والعالم» تألیف: د. عبد الخالق فاروق، وغيرها.
كما كان لافتا تعمد دور النشر على وضع الروايات التي تتحدث عن صعود التيار الديني أو الكتب الخاصة بالإسلام الوسطي، والإسلام السياسي، والفكر العلماني، والجماعات الإرهابية والفكر التكفيري، في واجهة العناوين التي تحاصر الزائر في معظم الأجنحة. وكان أبرزها كتب المفكر الراحل د. فرج فودة «نكون أو لا نكون»، و«الإرهاب»، و«النذير»، و«الملعوب»، و«قبل السقوط»، و«حوار حول العلمانية»، و«الحقيقة الغائبة»، التي طرحتها الهيئة العامة للكتاب.
وعلى عكس المتوقع، لم تختف من المعرض دور النشر الدينية أو التي تنتمي للتيار الإسلامي، فهي موجودة بمطبوعاتها بجوار خيمة ألمانيا، إلا أن الإقبال عليها كان أقل من دور النشر الأخرى. وكان من اللافت وجود عدد كبير من دور النشر الجديدة، من بينها: دار الربيع العربي، ودار الحياة، ودار دون، ودار كيان، وبيت الياسمين، ودار ذات، ودار سطور، بعناوين متنوعة مع حرص واضح على ترجمة الأدب العالمي.



العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة
TT

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

العراق... تشوه اقتصاديات الثقافة

قد يبدو السؤال عن سرديات الاقتصاد مفارقاً، ومثيراً، وباعثاً على الجدل حول علاقته بتسويق فرضية تقويض الأنماط المهيمنة للاقتصاد، والسياسات الساندة لها، وبطبيعة تغيراتها في التعاطي مع مفاهيم السوق والاستهلاك والإعلان، فضلاً عن علاقتها بمظاهر القوة والسيطرة المصرفية والمعلوماتية، فما حدث بعد الصدمة الأميركية عام 2001 أفقد العالم كثيراً من مألوفيته واطمئنانه، وجعله مكشوفاً على صراعات معقدة، انهارت معها الاقتصادات التقليدية، وبرزت الشركات العابرة للقارات كتمثيل استحواذي لـ«الزمن الأميركي» وتداعياتها على مستوى اختلاط التاريخ بالآيديولوجيا، والسياسة بالأمن، على نحوٍ جعلهما مهيئين للدخول إلى صياغة «تاريخ جديد»، بدا وكأنه معادل ثقافي وآيديولوجي لتمثلات الليبرالية الجديدة.

هذا التمثيل كان أكثر وضوحاً من التعبير عن نشوء تشكلات ثقافية معقدة، وتناقضات جيوسياسية صادمة، أثارت أسئلة فارقة حول توصيف الثنائيات القديمة لـ«الغرب والشرق» أو «الشمال والجنوب»، إذ كشفت هذه المفارقات عن معطيات بدا بعضها مصنوعاً، وبعضها الآخر مُصمَّماً في مختبرات سرية، تتعامل مع الأفكار مثلما تتعامل مع الفئران، لكن غاياتها تكمن بالخروج بنتائج تتوخى تحويل القوة إلى أدوات قاهرة، مقبولة وخادعة، وإلى أسواق غاوية للاستهلاك، وإلى انقلابات أو حركات أو أدلجات يمكن استعمالها في تكريس مفهوم الهيمنة في السوق والجغرافيا والآيديولوجيا، فضلاً عن توظيفها على طريقة «فوكوياما» في الترويج لإشاعة «الإنسان الأخير» بوصفه تمثيلاً آيديولوجياً لفكرة هيمنة المشروع العالمي للمركزية الأميركية.

ما حدث في العراق بعد عام 2003 ليس بعيداً عن ذلك، فسرديات الدولة الكبرى قد تقوضت، واقتصاد «القطاع العام» فقد قاعدته الإنتاجية، مثلما تعرضت سرديات آيديولوجيا المعسكر والحزب والقائد الرمز إلى انهيار كبير، لتصعد عبرها «سرديات صغيرة» وأدلجات غائمة ومضللة للجماعة والطائفة والهوية، على نحوٍ أعطاها زخماً وعنفاً ضاغطين، لم تعد فيهما توصيفات اليسار واليمين، والاشتراكية والقومية فاعلة، وما برز فيها تبدى عبر صعود سريع وحادّ لقوى لا وضوح طبقي لها، ولا تاريخ لها مع السلطة، فانشغلت بنزعات شعبوية، استغرقها كثير من مظاهر العنف والامتلاك والاستحواذ، لتصعد معها رساميل صغيرة عشوائية، تغذت عبر واقع اقتصادي وسياسي طفيلي وملتبس، لم تصنع منه «الدولة الجديدة» قوة فاعلة، لها برامجها ومشاريعها، ونظرتها لمفاهيم الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي. فرغم فشل تلك الرساميل في أن تتحول إلى رساميل كبرى، أو إلى شركات عابرة للقارات، فإن هامشيتها جعلت منها قوة عنيفة، تسلل كثير منها إلى منظومات السلطة الرسمية، لتدخل في نظامها الاقتصادي والأمني، وفي أدلجتها، ولتكوّن وجودها عبر فاعليات ضاغطة، أسهمت في تغيير كثير من سياسات الدولة، ومسارات اقتصادها الرخو. وهذا ما جعلها تلعب دوراً في صناعة الاقتصادات الطارئة، وفي تعطيل عجلة برامج التنمية البشرية والثقافية والمستدامة، وفي فشل نظامها المؤسسي، فضلاً عن تعرّض جهازها الإداري إلى التضخم والترهل والتشوه البنيوي.

استبدال السرديات القديمة بإعادة صياغة مفهومية لمركزيات الأمة والقومية والتاريخية أفرز أشكالاً هجينة لتلك السرديات الصغيرة، ولمظاهر عنفها واضطرابها في تمثيل المجال التداولي للمفاهيم المجاورة التي تخص الدولة والديمقراطية والحرية والعدالة والهوية والقانون، باتجاهٍ جعل من الاجتماع السياسي مخترقاً من خلال انتهاكات عميقة، فقد معه تمثيله «الوطني» مقابل تحول بعض الجماعات إلى قوى فاعلة وضاغطة، لا تجمعها سوى مصالح الاستملاك، ونزعات الاستهلاك الكبيرة، أي أن وجودها ظل رهيناً بنزعات تشييد مظاهر إدامة هذا الاستهلاك، من خلال تشييد مؤسسات أهلية عائمة، غير خاضعة إلى رقابة الدولة، ولا علاقة لها بالحاجات التنموية، بقدر ارتباطها بهيمنة الأنماط؛ مستشفيات أهلية، جامعات أهلية، مدارس أهلية، مولات، الشركات، نوادٍ، مقاولات، غيرها. وهذا ما أسهم في تمهيد الطريق إلى تضخم قوة هذه المؤسسات، وتحويل علاماتها التجارية إلى علامات رمزية في صناعة «المجتمع الظل» الذي يتغذى من خلال جماعات الفساد الكبير، والتمثلات الإيهامية للإشباع الرمزي، حتى من خلال التلويح بفرضية العنف الاقتصادي. تلك التي تكرست عبرها نزعات الانفلات عن النظام العام، وتغولت مظاهر التفرد بالاستهلاك، مقابل تعطيل فاعلية أدوات تشكيل الدول الناجحة، عبر ربطها بالسياسات الناجحة والإدارة المهنية الناجحة، وببرامج وخطط التنمية والأمن الاقتصاديين.

تضخم مظاهر الاستهلاك كشف عن كثير من مظاهر رثاثة التأسيس، وترسيم حدود التقدم والبناء الدولتي، فرغم أنها ارتبطت بنشوءات طارئة، وبتشوهات صنعها الاقتصاد الطفيلي، فإن تغولها ارتهن إلى ثقافات هشة، على نحو أسهم بجعل المجتمع العراقي أكثر استعداداً للانقسام الطبقي الداخلي، بين قوى نفعية تتمترس بمظاهر الاقتصاد الزائف، وحيازة رساميل غامضة، وعبر تشكلات طبقية غائمة، وسياسات مكرسة لحمايتها، حتى عبر أدلجات جعلت من العنف جزءاً من أنساقها الحاكمة، فبدت وكأنها طاردة ومتعالية على جماعات تعيش التهوين الطبقي والضآلة الاجتماعية، لكنها غارقة في صراعاتها وفي أوهامها النخبوية والشعبوية، ما أسهم في تحوير موضوع الاستهلاك ليبدو مضللاً، بعشوائية حيازة الثروة ونزعات الاستملاك.

سرديات الاستهلاك

تاريخ العراق مع الاقتصاد الريعي يرتبط بتاريخ التشوهات الآيديولوجية للدولة العراقية منذ قرار تأميم «الصناعة العراقية» عام 1964. فمع صعود الدولة القومية، وأنموذج حكمها الديكتاتوري، تحول هذا الاقتصاد إلى مظاهر للهيمنة، وإلى الخضوع لسياسات الدولة المركزية، وإدارتها المركزية، ليسهم في صناعة وتكريس دولة الاقتصاد، عبر تسميات زائفة، مثل «الاقتصاد الاشتراكي» أو «القطاع العام» فتعطلت معها أي ممارسات للاقتصاد الحر، ولفاعليات الاستثمار.

التلازم ما بين الدولة القومية المركزية وبين الاستحواذ المركزي على الإنتاج أسهم في تأطير أشكال معقدة للهيمنة، وصناعة نوع من رأسمالية الدولة، المحكومة بمركزية الأنموذج الآيديولوجي المتعالي للخطاب القومي، الذي يتغذى عبر شعار «الثروة ملك الشعب والأمة»، حيث القطاع العام أو «الاشتراكي» يكون هو المجال الناظم لمصالح القوى النافذة في الحكومة والحزب والمعسكر، بما فيها قطاعات التعليم والصحة والتجارة والثقافة.

مع تقويض هذه المركزية الديكتاتورية بعد الاحتلال الأميركي تقوض كثير من تلك المفاهيم، وكذلك تعثرت معها السياسات الناظمة، و«القوانين» التي فرضتها لتيسير أعمال القطاعات الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، ما أسهم في تحويل البيئة السياسية والاقتصادية العراقية إلى مجال للتشظي، وخلخلة موازين وسياقات العمل، إذ تحولت الدولة الى «مصرف» بعد أن انهارت القطاعات التقليدية الأهلية والعامة، ليبرز «الاقتصاد الاستيرادي» السهل، بوصفه مجالاً تعويضياً، لكنه كان من أكثر مظاهر الاقتصاد تشوهاً، على مستوى رثاثته، واغترابه عن استحقاقات التنمية والبناء، وعلى مستوى إدارته من قبل جماعات هامشية، لها علاقة بالجهاز السياسي، لا بالجهاز الاقتصادي، ولا بفكرة الدولة واستحقاقاتها.

كما أن صعود نوع من «الزبائنية» المتمردة على النظام، كرّس بنية الاقتصاد العراقي الهشّ، وأفقد الموازنات العامة قيمتها الإجرائية، فأكثر من ثلثي هذه الموازنة يذهب إلى «الموازنة التشغيلية»، أي يسهم في تغطية المعاشات، وتغذية الطفيلية العائمة في القطاع العام، فضلاً عن تعطيل واضح في «الموازنة الاستثمارية» التي تكرست عبرها مظاهر غير فاعلة في التنمية، وفي توسيع الإنتاج المحلي، ولا سيما مجال الاستثمارات التكنولوجية والبشرية والمعرفية، فكانت السياسة الاقتصادية مؤسَّسة على أساس برامج محدودة التأثير، في مجال القروض المصرفية، ودعم المشاريع الصغيرة، مع غياب أي دعم واضح لمشاريع الاستثمار الثقافي، ولا سيما مجالي السينما والمسرح، وفي دعم اقتصاديات المعرفة والبحث العلمي.

لقد كرست هذه المظاهر كثيراً من سرديات النمط الاستهلاكي للاقتصاد العراقي، فتتحول المخيلة الشعبية إلى أداة لتبرير وهم التقوّض الطبقي، ولإشباع غرائز الامتلاك، ليكون دافعاً عشوائياً لتوسيع الثروة، عبر العمل الطفيلي، وعبر الفساد غير المُراقب، وعبر صناعة الجماعة السياسية وتمثلاتها فيما سمّي بـ«المكاتب الاقتصادية». بالمقابل، فإن الاقتصاد الريعي تحول إلى مجال لتغذية ذلك الفساد والضآلة الاقتصادية، ما يعني تحجيم البحث عن أي تعظيم لموارد الدولة، لتنمية سياقات عمل الإدارة الناجحة، والسعي إلى توظيف التدفقات المالية في إطار بنية الاقتصاد العام، بما يجعل الطبقة السياسية أكثر انهماماً بتطوير فاعلية الدولة وخطابها من خلال النجاعة الاقتصادية، ليكون الاقتصاد هو الوجه التمثيلي للسياسة، والتقليل من المديونية، على نحوٍ تتقوض معه مركزية الاقتصاد الريعي المشوه.

التوصيف الثقافي للاقتصاد

ليس الاقتصاد الحرّ والسوق الحرة بدعتين، بعيدتين عن التخطيط وعلم الإدارة، وثقافات النظم الاجتماعية والتعليمية، فغياب الوعي بأهمية هذا التخطيط، وبجعل الاقتصادات خاضعة إلى سياسات الدولة، وإلى حرية الاستثمار، والجدية العلمية بتوظيف الثروات، وبمصادرها، وبقواها الفاعلة، تفقد الدولة كثيراً من مشروعيتها، ومن أهليتها في إدارة الشأن العام، وفي تطبيق العدالة الاجتماعية، وفي تنمية ذلك الاستثمار وتوسيع حلقاته، ليكون جزءاً من فاعليات التنمية المستدامة، ومن هوية الدولة الحديثة، فتوصيف الدولة الناجحة يكمن في قدرتها على التنمية، وفي صيانة مشاريعها الاستراتيجية، بما فيها المشروع الاقتصادي، وتطبيق السياسات التي من شأنها أن تمنح الاقتصاد قوة خلاقة، تربط تنمية الاقتصاد بمراكز متخصصة في الأكاديمية العراقية، وبمؤسسات الرقابة الوطنية، وبالجهازين المالي والمصرفي، لأن صياغة التوصيف الثقافي للاقتصاد يسهم في توطيد أركان بناء الدولة الحديثة، ويُعطي لاقتصاديات الثقافة أدواراً مهمة في تثبيت «القيم السيادية» للاستقرار والأمن والإشباع، ولمواجهة الأزمات والتحديات التي يواجهها العالم في ظل التحولات الكبرى، حتى الجاهزية إزاء التحديات الإقليمية ذات الأبعاد الجيوسياسية المعقدة.

لا تعني اقتصاديات الثقافة الاهتمام بصناعتها فقط، بقدر ما تعني الاهتمام العميق بعلاقة هذه الصناعة، وبفاعليتها الإجرائية، وبالأطر العملياتية والاستراتيجية التي تجعل من الثقافة عنصراً بارزاً وفاعلاً في الأمن الثقافي، وفي برامج التنمية، وفي مجال دعم برامج الموازنات العامة الخاصة بالمشاريع الثقافية، بوصفها مصدراً فاعلاً لإسناد مشروع الدولة الناجحة، وتوسع مساحات إنتاج مصادر المعرفة، وبالاتجاه الذي يجعلها تكتسب قوة الفعل من خلال إدامة فاعليات الاجتماع والثقافة والاقتصاد، عبر أطر تشريعية وقانونية تكفل التوصيف الثقافي وديمومته، من خلال ضمان الحقوق، بما فيها حقوق الملكية، وإنشاء الصناديق السيادية لدعم العمل الثقافي، وإدماج الثقافة بالنظام التعليمي والتنموي، على مستوى الموازنات العامة، أو على مستوى عمل الوزارات، وباتجاهات يعضدها القانون، بعيداً عن مزاج السلطة وفهمها للثقافة ومرجعياتها الآيديولوجية والفقهية.


الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
TT

الحرب... اختفاء الجبهات


مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»
مشهد من فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»

لم تعد الحرب تُفتتح كما اعتدنا، لا لحظة إعلان، ولا انتقال واضح من السلم إلى الصراع. ما يحدث اليوم أقرب إلى انزلاق بطيء داخل حالة مستمرة، تتراكم فيها الأفعال دون أن تتكوَّن منها صورة واحدة واضحة. نحن لا نشهد بداية يمكن الإشارة إليها، ولا نعيش ذروة يمكن الاتفاق عليها، بل نتحرك داخل توتُّر ممتد، يتخذ أشكالاً متعددة دون أن يستقر على هيئة واحدة. هذا التحول لا يغير فقط طريقة اندلاع الحرب، بل يبدل أيضاً إدراكنا لها، ويجعل التمييز بينها وبين غيرها من حالات التوتر أمراً أكثر تعقيداً، وأقل قابلية للحسم أو التعريف المباشر.

في النموذج القديم، كانت الحرب تُفهم من خلال نقطة ارتكاز واضحة، جبهة يمكن تحديدها مكانياً، وخط يفصل بين من يقاتل ومن لا علاقة له بالمواجهة. هذا الشكل منح العالم قدرة على التمييز، حتى في أقسى الظروف، بين الداخل والخارج، بين منطقة القتال وبقية الحياة. كان بالإمكان أن يعيش الإنسان خارج الحرب، أو على الأقل أن يتوهَّم ذلك، لأن هناك حدوداً تفصل بين الفعل العسكري وبقية أنماط الوجود. هذه الحدود لم تكن دائماً صلبة، لكنها كانت كافية لإنتاج معنى واضح للحرب بوصفها حالة استثنائية، لها بداية ونهاية يمكن تصورهما.

في الحرب التي جسَّدها فيلم «كل شيء هادئ على الجبهة الغربية»، تتجلَّى هذه البنية بوضوح، خنادق متقابلة، مسافة مرئية بين الطرفين، وزمن للحرب يمكن تمييزه عن زمن الحياة اليومية. حتى العنف كان محصوراً داخل هندسة مكانية قابلة للفهم، وكان بالإمكان أن يُروى وأن يُفهم ضمن سياق محدد. الجبهة هنا ليست مجرد موقع، بل بنية تنظّم التجربة وتمنحها شكلاً يمكن إدراكه، وتضع حدوداً واضحة لما هو داخل الصراع وما هو خارجه.

لكن هذا الإطار لم يعد يعمل بالطريقة نفسها. ما كان يُفهم بوصفه جبهة تحوَّل إلى تداخل ممتد بين مستويات متعددة من الفعل. لم يعد هناك فصل واضح بين الضربة والرد، أو بين الفعل العسكري وبقية البنى الاقتصادية والسياسية المحيطة به. الأحداث لم تعد تتتابع في خط زمني يمكن تتبعه بسهولة، بل تتشابك في شبكة من التأثيرات التي يصعب فصل بعضها عن بعض. بهذا المعنى، لم تختفِ الحرب، بل فقدت شكلها القابل للرؤية، وأصبحت أقرب إلى بنية خفية تعمل من تحت السطح.

حين تتحرك الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، لا يبقى الصراع محصوراً في نقطة واحدة يمكن متابعتها بصرياً أو جغرافياً. الأثر ينتقل عبر مستويات متعددة، تتداخل فيها البنية العسكرية مع المالية والتقنية والإعلامية، بحيث يفقد الحدث وحدته الأولى. ما يبدو فعلاً محدوداً في مكان معيَّن، يمتد تأثيره عبر مساحات واسعة من النظام العالمي، ويعيد تشكيل توازنات لا ترتبط مباشرة بموقع الفعل نفسه، بل بتداعياته غير المباشرة. بهذا المعنى، لا تختفي الجبهة لأنها أزيلت، بل لأنها تفككت إلى عناصر صغيرة تعمل في مسارات متفرقة. لم يعد هناك خط واحد يمكن رسمه، بل مجموعة علاقات متغيرة لا تستقر على شكل ثابت. الجبهة لم تعد مكاناً، بل أصبحت نمطاً من التداخل، يتغيَّر بحسب السياق ويتشكَّل وفقاً لتفاعل قوى متعددة، لا يمكن اختزالها في صورة واحدة.

هذا التحوُّل يعيد تشكيل علاقة الإنسان بالحرب. لم يعد بالإمكان الوقوف خارجها بوصفها حدثاً منفصلاً. حتى من لا يعيش في منطقة المواجهة المباشرة، يتأثَّر عبر تدفقات الاقتصاد، وأسعار الطاقة، وحركة الأخبار، وتبدُّل التوقعات السياسية. التجربة لم تعد مكانية فقط، بل أصبحت ممتدة داخل الحياة اليومية نفسها. الحرب لم تعد تقع في مكان بعيد، بل أصبحت جزءاً من الإيقاع العام للحياة، ومن تفاصيلها الصغيرة أيضاً.

في هذا السياق، لا يعود الأمان حالة مستقرة، بل يصبح نتيجة مؤقتة لتوازن قابل للاهتزاز في أي لحظة. الاستقرار لم يعد وضعاً قائماً بذاته، بل وضعاً مستمراً في التكوين. ما يبدو هدوءاً ليس نهاية للتوتر، بل شكلاً من أشكاله المؤجَّلة، التي يمكن أن تنقلب في أي وقت إلى تصعيد، أو إلى تحوُّلات غير متوقعة.

كما أن فكرة القرار الحاسم تتراجع. لم تعد الحرب تُدار من نقطة واحدة أو لحظة واحدة، بل عبر سلسلة أفعال جزئية، لا يبدو أي منها كافياً لتعريف الحالة ككل. هذا ما يجعل تتبع بدايتها أو نهايتها أمراً غير ممكن بالمعنى التقليدي، لأن الحرب لم تعد حدثاً يبدأ وينتهي، بل عملية تتغير باستمرار، وتعيد إنتاج نفسها.

في مواجهة هذا الواقع، تصبح الحرب الحديثة أقرب إلى نمط إدارة مستمر للتوتر، لا إلى مواجهة تنتهي بانتصار أو هزيمة واضحين. هي حالة تتغير صفتها أكثر مما تنقطع، وتعيد تشكيل نفسها وفقاً للظروف التي تمر بها، وتفرض إيقاعها الخاص على الجميع.

ومن هذا المنظور، فإن وعي هذا التحول ليس ترفاً فكرياً، بل ضرورة وطنية، خصوصاً لدول مثل المملكة العربية السعودية التي أدركت مبكراً طبيعة هذا التغير. فتعزيز الاستقلال الاستراتيجي، وتنويع مصادر القوة، وبناء منظومات اقتصادية وتقنية متماسكة، ليس إلا استجابة واعية لحرب لم تعد تُخاض على جبهة واحدة، بل في كل اتجاه.

في النهاية، لم يعد السؤال عن موقع الجبهة ذا معنى، لأن الجبهة لم تعد بنية مكانية أصلاً. السؤال الأعمق يتعلق بطريقة تشكُّل الصراع نفسه، حين يفقد شكله المتماسك ويتحوَّل إلى شبكة من التأثيرات المتبادلة. وعند هذه النقطة، لا يعود الإنسان خارج الحرب كما كان يُفترض سابقاً، بل داخل امتدادها، حتى في اللحظات التي يظن فيها أنه بعيد عنها، أو قادر على تجاهلها.

* كاتب سعودي


رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف
TT

رحيل فيليب سادجروف... الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز

 فيليب سادجروف
فيليب سادجروف

غيّب الموت الأكاديمي والمستعرب البريطاني البارز، الدكتور فيليب سادجروف، عن 82 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

بعد إكماله دراسته الجامعية كدارس للغة العربية، عمل سادجروف في السلك الدبلوماسي وخدم في السعودية ومصر ولبنان قبل أن يترك الدبلوماسية ويتفرغ للدراسة الأكاديمية، متخصصاً في التاريخ والثقافة العربية. أحب سادجروف العرب وثقافتهم وجال على وطنهم من مشرقه إلى مغربه.

شغل الراحل منصب رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة مانشستر وكان المحاضر الأول فيها.

كما درّس اللغة العربية في جامعتي دورهام وأدنبرة، والترجمة في جامعة هيريوت- وات بأدنبرة، وخلال مسيرة الدكتور سادجروف الأكاديمية الزاخرة تتلمذ على يديه المئات من الطلبة العرب والأجانب.

المسرح العربي كان الشغل الشاغل للدكتور سادجروف، ويُعرف بتوثيقه الدقيق لتاريخ المسرح العربي، خاصة كتابه الشهير «المسرح المصري في القرن التاسع عشر (1799-1882)» الذي يؤرخ لبدايات المسرح منذ الحملة الفرنسية ودور الفرق الشامية والأجنبية. يعتبر كتاب «المسرح المصري في القرن التاسع عشر» التوثيقي مرجعاً أساسياً لدراسات المسرح العربي.

استخدم الدكتور سادجروف في الكتاب مصادر لم يتم استغلالها من قبل ليقدم تاريخاً شاملاً للمسرح في مصر، منذ وقت الحملة الفرنسية عليها عام 1798، وحتى الاحتلال البريطاني عام 1882، متفحصاً الأشكال التقليدية من الدراما العربية المحلية، ومراحل نمو وتطور المسرح الأوروبي في مصر، في باكورة العقد الثامن من القرن التاسع عشر. يتناول الكتاب أيضاً مشروع إنشاء مسرح قومي في مصر، ويروي قصة الفرق المسرحية المهاجرة التي لعبت دوراً حاسماً في تدشين تقاليد مسرحية جديدة، ويورد التجارب الأولى في الدراما العربية، ومنها مسرح يعقوب صنوع، وكذلك المسرح العربي السوري في مصر ويركز على نشاط الجاليات الأجنبية والفرق السورية وتأثيرها على الحركة المسرحية المصرية.

كما ينسب إلى الراحل الفضل في اكتشافات بحثية تتعلق بنصوص مسرحية عربية مبكرة، بما في ذلك أبحاثه حول أول نص مسرحي عربي جزائري كتبه إبراهيم دانينوس بعنوان «نزاهة المشتاق وغصَّة المشتاق في مدينة طرياق في العراق» باليد، وبخطٍّ مغربي - جزائري، طبع على الآلة الحجرية عام 1847 وذلك في 62 صفحة من القياس الصغير.

إلى جانب المسرح، اهتم الدكتور سادجروف بجوانب أخرى من الثقافة العربية، لا سيما الصحافة المكتوبة في مصر وغيرها من الدول العربية، وكانت له مساهمات في إثراء المعرفة في هذا المجال عبر أبحاث ومحاضرات ومقالات أصبحت مرجعاً مهماً للمتخصصين فيه.