ارتفاع مبيعات التجزئة بنيوزيلندا في الربع الأخير من 2020

ارتفاع مبيعات التجزئة بنيوزيلندا في الربع الأخير من 2020
TT

ارتفاع مبيعات التجزئة بنيوزيلندا في الربع الأخير من 2020

ارتفاع مبيعات التجزئة بنيوزيلندا في الربع الأخير من 2020

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النيوزيلندي الصادرة، اليوم (الثلاثاء)، ارتفاع مبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 8. 4% سنويا بعد ارتفاعها بنسبة 3. 8% سنويا خلال الربع الثالث.
وزادت القيمة الإجمالية لمبيعات التجزئة في نيوزيلندا خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 9. 4% سنويا إلى 3. 1 مليار دولار نيوزيلندي (950 مليون دولار أميركي).
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء إلى أن 11 من بين 15 قطاعا في الاقتصاد النيوزيلندي سجلت زيادة في مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
في الوقت نفسه سجلت مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعا بنسبة 7. 2% مقارنة بالربع الثالث من العام والذي شهد نموا ربع سنوي لمبيعات التجزئة بنسبة 28%.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.