غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

ارتفعت ثقة الشركات الألمانية على نحو يفوق المتوقع بكثير في فبراير (شباط) الحالي، لتبلغ أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إذ يدعم القطاع الصناعي أكبر اقتصاد في أوروبا، على الرغم من قيود إجراءات العزل العام. وذلك وسط دعوات بضرورة الاستدانة للاستثمار.
وقال معهد إيفو، أمس (الاثنين)، إن مؤشره لمناخ الأعمال زاد إلى 92.4 من مستوى معدل صعوداً عند 90.3 في يناير (كانون الثاني). كان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء محللين أشار إلى قراءة عند 90.5 في فبراير. وتفوق القراءة حتى أعلى التوقعات في الاستطلاع.
وقال كليمنس فيوست رئيس المعهد في بيان: «الاقتصاد الألماني قوي على الرغم من العزل العام ما يرجع بصفة أساسية إلى قوة الاقتصاد الصناعي».
وبخصوص زيادة الديون لخفض حدة أزمة كورونا، لا يرى رئيس معهد «دي آي دابليو» الألماني للبحوث الاقتصادية، مارسيل فراتسشر، ما يدعو للقلق من ارتفاع الدين الوطني خلال أزمة كورونا.
وقال فراتسشر، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «بما أن أسعار الفائدة ستبقى منخفضة على المدى الطويل، فإن خدمة قروض كورونا لا تكلف الدولة عملياً أي شيء، بل إنها تجلب دخل فوائد في حالة أسعار الفائدة السلبية».
وأكد فراتسشر ضرورة الاستدانة للاستثمار في التعليم وحماية المناخ والابتكارات وتدعيم البنية التحتية بغرض تأمين وظائف جيدة والحفاظ على مكانة ألمانيا كموقع جاذب للنشاط الاقتصادي على المدى الطويل، وقال: «هذا يخلق عائدات ضريبية، ما يعني أنه يمكن سداد جبل الديون بسهولة أكبر».
ويرى فراتسشر أن مبدأ الحد من الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني منذ عام 2009، الذي لا يسمح بالاقتراض إلا على نحو محدود، يجب أن يظل معلقاً في الوقت الحالي، وقال: «إذا تم الالتزام بكبح الديون قريباً، فسوف يؤدي ذلك إلى تباطؤ اقتصادي هائل، ما قد يكلف كثيراً من العمال وظائفهم ويتسبب في إفلاس العديد من الشركات».
وأثار رئيس ديوان المستشارية هيلجه براون مؤخراً نقاشاً حول كيفية المضي قدماً نحو كبح الديون. وقال إنه حتى مع الانضباط الصارم للإنفاق، لن يتم الالتزام بهذا المبدأ في السنوات المقبلة. وعقب انتقادات شديدة من داخل صفوف التحالف المسيحي المنتمي إليه، أوضح أنه لا يريد التخلي عن مبدأ كبح الديون في الدستور الألماني.
ولا يمكن تعطيل مبدأ الحد من الديون إلا على نحو مؤقت في حالات الطوارئ. وتحملت الحكومة الألمانية ديوناً ضخمة خلال أزمة كورونا وعلقت العمل بمبدأ كبح الديون العام الماضي، كما من المنتظر تعليقه مجدداً هذا العام.
وبحسب فراتسشر، فإن التعافي الاقتصادي والتحول الناجح للاقتصاد الألماني في اتجاه حماية المناخ والرقمنة «لا يتوافقان مع مبدأ كبح الديون»، داعياً إلى إجراء إصلاحات من شأنها أن تمنع الدين الوطني من الارتفاع الحاد للغاية، «ولكن في الوقت نفسه تعطي السياسة المجال اللازم للسنوات القليلة المقبلة لخلق أساس للانتعاش اقتصادي».
وأحدثت أزمة كورونا فجوات عميقة في ميزانية الدولة العام الماضي. ووفقاً للتقديرات الأولية التي أجراها مكتب الإحصاء الاتحادي، أنفقت الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والشؤون الاجتماعية 158.2 مليار يورو أكثر مما تلقته العام الماضي.
ومن المقرر أن يعلن مكتب الإحصاء الاتحادي غداً (الأربعاء)، تفاصيل عن التطور الاقتصادي لألمانيا في نهاية 2020، في وقت لا تزال فيه الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، حتى في أزمة كورونا.
وقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن الألمانية أمس، أنه تم تداول سلع بقيمة 212.1 مليار يورو بين البلدين العام الماضي.