غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

75 دولاراً خلال الربع الثالث من العام الجاري

غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل
TT

غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

غولدمان يرفع توقعاته لأسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل

رفع غولدمان كوموديتيز ريسيرش توقعاته لسعر نفط برنت الخام 10 دولارات للربعين الثاني والثالث من 2021، مشيرا إلى توقعات أقل للمخزونات، وارتفاع هوامش تكلفة استئناف أنشطة المنبع وتدفقات على المضاربة.
ويتوقع البنك الأميركي أن تبلغ أسعار برنت 70 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 60 دولارا توقعها في السابق وأن تصل إلى 75 دولارا في الربع الثالث من 65 دولارا في السابق.
وقال غولدمان في مذكرة: «نعتقد أن استعادة التوازن بهذه الوتيرة الأسرع خلال ما كان من المتوقع أن تكون أيام الشتاء المظلمة سيعقبها عجز آخذ في التزايد هذا الربيع في الوقت الذي سينتعش فيه الطلب بوتيرة أسرع من العرض، مما يمهد الساحة لسوق حاضرة تتسم بالشح».
ويتوقع البنك الآن أن يبلغ الطلب العالمي على النفط 100 مليون برميل يوميا بحلول أواخر يوليو (تموز) 2021 مقابل توقعاته السابقة لأغسطس (آب) 2021.
وارتفعت أسعار النفط أمس الاثنين إذ تثير العودة البطيئة لإنتاج الخام الأميركي الذي انخفض بفعل الطقس المتجمد مخاوف بشأن الإمدادات في الوقت الذي ينتعش فيه الطلب.
ويتوقع غولدمان أن يؤدي الطقس المتجمد في تكساس إلى عجز عالمي 1.5 مليون برميل يوميا هذا الشهر وخفض الإنتاج 0.2 مليون برميل يوميا في مارس (آذار) بسبب تضرر البنية التحتية وعوامل أخرى.
وقال غولدمان إن اتفاقا لزيادة الإنتاج من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في الاجتماع المقبل في مارس لن يكون له تأثير هبوطي بالنسبة للأسعار، إذ إن الإمدادات تتخلف بالفعل.
ويتوقع البنك زيادة في الحصص قدرها 0.5 مليون برميل يوميا في أغسطس، في ظل انتهاء الخفض السعودي الطوعي بمليون برميل يوميا.
وفي الأسبوع الماضي، رفع يو.بي.إس توقعه لسعر برنت إلى 68 دولارا للبرميل للنصف الثاني من العام الجاري.
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، بفعل بطء استئناف إنتاج الخام الأميركي بعد أن قلصته الأحوال الجوية المتجمدة بينما ينتعش الطلب من مستوياته المتدنية خلال جائحة كورونا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل (نيسان) 1.7 في المائة إلى 64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14:33 بتوقيت غرينيتش بعد أن زاد نحو 1 في المائة الأسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مارس 2.0 في المائة إلى 60.50 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.4 في المائة الأسبوع الماضي.
وتشير تقديرات محللين إلى أن الطقس البارد على نحو غير معتاد في تكساس وولايات السهول أوقف إنتاج ما يصل إلى أربعة ملايين برميل من الخام إلى جانب 21 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وستستغرق أطقم العمل في حقوق النفط عدة أيام على الأرجح لإزالة الثلوج من على الصمامات واستئناف تشغيل الأنظمة وبدء إنتاج النفط والغاز. وقال محللون إن شركات التكرير في ساحل الخليج الأميركي تعكف على تقييم الأضرار، وربما يتطلب الأمر منها ثلاثة أسابيع لاستئناف معظم عملياتها، غير أن انخفاض ضغط المياه وانقطاع إمدادات الغاز والكهرباء يعرقل عملها.
وللمرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، خفضت شركات الطاقة الأميركية عدد منصات حفر النفط العاملة بسبب الطقس البارد والثلج الذي يلف تكساس ونيو مكسيكو ومراكز أخرى منتجة للنفط.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.