«الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو

ساعر يهاجم بشدة «الحضيض الجديد» لرئيس وزراء إسرائيل

لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
TT

«الليكود» تواصل مع السلطة من أجل دعم نتنياهو

لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)
لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في القدس عام 2010 (غيتي)

قال تقرير إعلامي إسرائيلي إن حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى محادثات مع السلطة الفلسطينية، بهدف تقديم الدعم لنتنياهو في الانتخابات التي ستجري في 23 مارس (آذار) المقبل.
وأجرى نائب وزير من حزب الليكود هذه المحادثات مع أعضاء في لجنة التواصل مع إسرائيل التي يرأسها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد المدني، وتحظى بدعم مباشر من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب موقع «Ynet» التابع لصحيفة «يديعوت أحرنوت» الذي كشف الخبر.
وقالت مصادر في رام الله للصحيفة، بعد أن أبدت تحفظها على هذه المحادثات، إن السلطة الفلسطينية أجرت محادثات سرية مع الليكود في الأسابيع الأخيرة، بخصوص دعم هادئ من السلطة لحملة نتنياهو، من خلال أنشطة وسط المواطنين العرب في إسرائيل، وتشجيعهم على دعم الليكود، أو على الأقل عدم دعم القائمة «المشتركة»، غير أن هذه الاتصالات لم تنضج حتى النهاية، وتوقفت مؤخراً، لأسباب أمنية على ما يبدو.
ومثل الليكود في هذه الاتصالات نائب الوزير في ديوان رئيس الوزراء فطين ملا، بينما مثل الجانب الفلسطيني مسؤولون في لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي. وكان يفترض أن تبلغ هذه الاتصالات ذروتها بلقاء وجهاً لوجه بين الطرفين في رام الله، بعد دعوة من الجانب الفلسطيني، إلا أن الاجتماع -بحسب المصادر- لم ينعقد في نهاية المطاف لأن الجانب الإسرائيلي لم يوافق -على ما يبدو- لأسباب أمنية تتعلق بدخول رام الله.
وذكر المصدر أن الجانب الفلسطيني شعر بالإهانة لعدم تلبية الدعوة. ومنذ ذلك الحين، تراجعت الاتصالات إلى درجة تجميدها. وحسب المصدر نفسه، فإنه بعد الإعلان عن انتخابات رابعة في إسرائيل، حلل المسؤولون في السلطة الفلسطينية المشهد السياسي في إسرائيل، وأدركوا أن التنافس على السلطة سيكون بين اليمين واليمين المتشدد. وحسب تحليلهم، يعد نتنياهو معتدلاً سياسياً، قياساً بمنافسه نفتالي بينيت أو جدعون ساعر. ويخشى الفلسطينيون من أن انتخاب أي منهما سيزيد من فرص الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الضفة الغربية، مثل الضم الجزئي وتوسيع الاستيطان.
ونقلت الصحيفة عن ملا قوله: «نجري أحاديث متنوعة على نار خافتة. ونحن نحاول القيام بشيء جيد من أجل شعب إسرائيل والشرق الأوسط، ولا يمكنني أن أفصح أكثر من ذلك. والقائمة المشتركة لا تمثل الشعب الفلسطيني».
وفوراً، عقب ساعر بقوله إن «محاولة نتنياهو دفع قادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى التدخل بالانتخابات في إسرائيل هو حضيض جديد. لا توجد خطوط حمراء لدى نتنياهو، وهو يثبت مرة تلو الأخرى أن ما يهمه فقط هو مصالحه الشخصية التي تتغلب على المصلحة القومية، وأنه لم يعد أهلاً لأن يتولى منصب رئيس حكومة إسرائيل». لكن حزب الليكود نفى التقرير بشدة، ووصفه بـ«الهراء»، قائلاً إن «الجميع يعلم أن السلطة الفلسطينية تفضل (رئيس حزب ييش عتيد) يائير لبيد رئيساً للحكومة، بدلاً من نتنياهو».
أما لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي، فلم تؤكد أو تنفي، واكتفت بقولها إنه «منذ تشكيلها عام 2012 واللجنة تلتقي مع مندوبي مختلف الأحزاب الإسرائيلية، ورسالتها لم تتغير أبداً، وهي الدعوة لإنهاء الاحتلال، وحث كل من تلتقي بهم من الإسرائيليين على العمل من أجل إنهاء الاحتلال، بصفته مقدمة أساسية ضرورية لحل الصراع، بقيام دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967».
وأضافت: «رأينا مراراً في الحملات الانتخابية المتكررة في إسرائيل مظاهر كثيرة للنيل من الخصوم، وفي كل مرة تحاول مختلف الأطراف الزج بالجانب الفلسطيني في هذه الحملات. فهل كلما أمطرت السماء في رام الله، يرفع الإسرائيليون المظلة في تل أبيب؟».
وتابع البيان أنه كانت هناك أمثلة لا حصر لها تبين كيف أن جهات إسرائيلية أرادت الوصول إلى رام الله، والالتقاء بلجنة التواصل، لكن السلطات الإسرائيلية لجأت في اللحظة الأخيرة لمنعها من دخول رام الله، متسترة بذرائع أمنية «لكن الغرض الأساسي كان -وما زال- منع إطلاع المجتمع الإسرائيلي على حقيقة الموقف الفلسطيني الرسمي الذي ينادي بحل الصراع على قاعدة الاعتراف المتبادل بين دولتي فلسطين وإسرائيل، وليس على أساس إدامة الاحتلال، ومعه الصراع».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).