استطلاع يعطي اليمين الإسرائيلي غالبية تسمح بتشكيل حكومة

جنرالات يدعون غانتس للانسحاب من المنافسة

بيني غانتس رئيس «كحول لافان» هوى حزبه في استطلاعات الرأي الأخيرة (رويترز)
بيني غانتس رئيس «كحول لافان» هوى حزبه في استطلاعات الرأي الأخيرة (رويترز)
TT

استطلاع يعطي اليمين الإسرائيلي غالبية تسمح بتشكيل حكومة

بيني غانتس رئيس «كحول لافان» هوى حزبه في استطلاعات الرأي الأخيرة (رويترز)
بيني غانتس رئيس «كحول لافان» هوى حزبه في استطلاعات الرأي الأخيرة (رويترز)

أظهر أحدث استطلاع للرأي في إسرائيل، حصول معسكر اليمين المؤيد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أكثر من نصف المقاعد في الكنيست الإسرائيلي، في الانتخابات المقبلة ما يؤهله لتشكيل الحكومة، بخلاف آخر الاستطلاعات التي قالت إنه يتقدم على منافسيه، لكنه لن يستطيع تشكيل الحكومة.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة «كان» العبرية، ونشرت نتائجه الاثنين، سيحصل معسكر اليمين الذي يضم الأحزاب المتدينة، على 62 مقعدا بالكنيست، الأمر الذي يتيح لنتنياهو تشكيل حكومة جديدة. وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: الليكود 30 مقعداً، يش عتيد 18، أمل جديد 14، يمينا 12، المشتركة 9، شاس 8، يهدوت هتوراة 7، يسرائيل بيتينو 7، العمل 6، الصهيونية الدينية 5، ميرتس 4 مقاعد.
وأعطى هذا الاستطلاع تقدماً للأحزاب اليمينية بضعة مقاعد، وتراجع منافسو نتنياهو؛ أبرزهم حزبا «يش عتيد» و«أمل جديد»، عدة مقاعد، ما يمكن اليمين من تشكيل الحكومة وحده، بخلاف الانتخابات الثلاثة الماضية. ويحتاج أي ائتلاف إلى 61 نائباً من أصل 120 هو عدد نواب الكنيست، من أجل تشكيل حكومة في إسرائيل. وفي الانتخابات الثلاثة الماضية التي أجريت في غضون عامين، فشل نتنياهو في اثنتين منها بتشكيل حكومة، ونجح في الثالثة عبر تحالف هش مع زعيم حزب «كحول لافان»، بيني غانتس، وهو تحالف سرعان ما انهار نهاية العام الماضي، قبل أن يتقرر إجراء انتخابات مبكرة رابعة في 23 مارس (آذار) المقبل.
وتقررت الانتخابات المقبلة، إثر الفشل في تمرير الموازنة العامة للعام 2021، فتم حل الكنيست تلقائياً. ولم يكن الخلاف بين الحكومة والمعارضة، بل بين الشركاء في حكومة «الوحدة والطوارئ» التي شكلها في الربيع، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنافسه الانتخابي السابق الوسطي، بيني غانتس.
وهوى حزب «كحول لافان» في استطلاعات الرأي إلى 4 مقاعد أو أقل. ووجه نحو 130 من كبار الضباط والجنرالات الإسرائيليين السابقين، رسالة إلى غانتس زعيم الحزب، طالبوه فيها بالتراجع عن خوض الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل. وقال الضباط، في رسالتهم، إنهم يريدون من غانتس عدم خوض الانتخابات حتى لا تتعرض أصوات الجماهير للخطر، خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجعه وضعف قوة حزبه بشكل كبير. ومن بين الموقعين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، ورئيس الموساد الأسبق، داني ياتوم، ورئيس الشاباك الأسبق، كرمي غيلون.
وفي الطريق للانتخابات، كشفت إذاعة كان العبرية، أمس، عن حالة من التوتر بين بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، ووزيرة المواصلات والقيادية في حزبه، ميري ريغيف، بسبب الحملة الانتخابية. إذ اتهم مكتب نتنياهو، ريغيف، بأنها تدير حملة مستقلة بنفسها للانتخابات، وتحاول إظهار نفسها أنها شخصية مستقلة غير خاضعة لتوجيهات نتنياهو والجهات التي تدير حملة الحزب.
وظهرت ريغيف في عدة مؤسسات، منها «الهستدروت»، وهاجمت في حملة انتخابية، حزب كحول لافان، وأحزاباً سياسية أخرى، وهو الأمر الذي لم يعجب نتنياهو. وقال مسؤول في الحملة الانتخابية لليكود إن ريغيف تلحق ضرراً كبيراً، والعلاقة بينها وبين نتنياهو متوترة جداً، وإنه يشعر بخيبة أمل من سلوكها. وتعتبر ريغيف إحدى نساء الليكود القويات، وهي مقربة من نتنياهو.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.