تطلع فلسطيني لتطوير حقل غاز في غزة عطّلته إسرائيل

بعد تدخل مصري مباشر

صورة تذكارية بعد توقيع اتفاق الغاز في غزة بحضور الرئيس الفلسطيني ووزير البترول المصري (د.ب.أ)
صورة تذكارية بعد توقيع اتفاق الغاز في غزة بحضور الرئيس الفلسطيني ووزير البترول المصري (د.ب.أ)
TT

تطلع فلسطيني لتطوير حقل غاز في غزة عطّلته إسرائيل

صورة تذكارية بعد توقيع اتفاق الغاز في غزة بحضور الرئيس الفلسطيني ووزير البترول المصري (د.ب.أ)
صورة تذكارية بعد توقيع اتفاق الغاز في غزة بحضور الرئيس الفلسطيني ووزير البترول المصري (د.ب.أ)

يأمل الفلسطينيون في أن يتمكن التدخل المصري المباشر، بالسماح لهم في تطوير حقل غاز قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، بعد سنوات من الرفض الإسرائيلي، الذي ترك المشروع بالغ الأهمية حبراً على ورق.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، إن فلسطين تسعى مع مصر لتطوير حقل غاز قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، مضيفاً للصحافيين في رام الله، أن محاولات استخراج الغاز، كانت دائماً ما تصطدم بتعنت الموقف الإسرائيلي، ما أخر هذا الأمر. وأردف: «لكن الآن، فإننا نعمل مع مصر من أجل حل هذا التحدي، وتطوير حقل غاز غزة في أسرع وقت ممكن».
وأكد مصطفى أن الجانب الفلسطيني يحاول قدر الإمكان الاستفادة من جهود مصر وعلاقاتها الإقليمية، حتى يتم استخراج الغاز «بأسرع وقت ممكن».
وجاءت تصريحات مصطفى، بعد يوم من توقيع فلسطين اتفاقية مع مصر لتطوير البنية التحتية اللازمة لحقل غاز غزة. ووقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، محمد مصطفى، بحضور الرئيس محمود عباس ووزير البترول المصري طارق الملا.
وقال مصطفى: «حقل الغاز الموجودة على شواطئ غزة من أهم الموارد الوطنية التي نسعى دائماً من أجل السيطرة عليها واستخراجها والاستفادة منها في مجالات الطاقة والكهرباء والصناعة».
وأشار مصطفى إلى أن شركة «إيجاس» ستعمل مع السلطة الفلسطينية على تطوير اتفاق يوصل في النهاية إلى إخراج الغاز من البحر، ثم نقله إلى المناطق الفلسطينية، على أن يكون الباقي من الغاز متوفراً حال قررت مصر شراءه. وأضاف أن تطور البنية التحتية لدى مصر ووجود المصانع والمعدات، «سيجعل توصيل الغاز إلى الأراضي المصرية سهلاً عبر أنابيب قصيرة، ثم تصديره للخارج حال أردنا ذلك».
وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولون CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 2000 على بعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة. وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة في حفر بئرين هناك، هما «مارين غزة 1»، و«مارين غزة 2»، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الذي رحب بتوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة باستثمار غاز غزة، أنه «تم الإيعاز للفريق الفني، أن يتم تزويد قطاع غزة من غازنا الذي سوف تطوره مصر، وليس من الجانب الإسرائيلي ضمن إطار المقايضة»، مضيفاً أن «الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال، هو في صلب استراتيجيتنا التنموية والتطويرية، لأن مصر تشكل عمقنا العربي وداعمة الجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة».
والاتفاق جاء ضمن اتفاق وقعته مصر كذلك مع إسرائيل، من أجل مد ربط حقل غاز ليفيتان في إسرائيل بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر، عن طريق خط أنابيب بحري. وقام وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، بزيارة لمنصة استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفيتان في البحر الأبيض المتوسط، ووصفت إسرائيل الزيارة للمنصة بـ«زيارة تاريخية لم يسبق لها مثيل».
وتسعى مصر من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، عبر المنتدى الذي يهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية، وكانت بدأت في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، بشراء الغاز الطبيعي من حقل ليفيتان.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).