تطلع فلسطيني لتطوير حقل غاز في غزة عطّلته إسرائيل

بعد تدخل مصري مباشر

صورة تذكارية بعد توقيع اتفاق الغاز في غزة بحضور الرئيس الفلسطيني ووزير البترول المصري (د.ب.أ)
صورة تذكارية بعد توقيع اتفاق الغاز في غزة بحضور الرئيس الفلسطيني ووزير البترول المصري (د.ب.أ)
TT

تطلع فلسطيني لتطوير حقل غاز في غزة عطّلته إسرائيل

صورة تذكارية بعد توقيع اتفاق الغاز في غزة بحضور الرئيس الفلسطيني ووزير البترول المصري (د.ب.أ)
صورة تذكارية بعد توقيع اتفاق الغاز في غزة بحضور الرئيس الفلسطيني ووزير البترول المصري (د.ب.أ)

يأمل الفلسطينيون في أن يتمكن التدخل المصري المباشر، بالسماح لهم في تطوير حقل غاز قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، بعد سنوات من الرفض الإسرائيلي، الذي ترك المشروع بالغ الأهمية حبراً على ورق.
وقال مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، إن فلسطين تسعى مع مصر لتطوير حقل غاز قطاع غزة بأسرع وقت ممكن، مضيفاً للصحافيين في رام الله، أن محاولات استخراج الغاز، كانت دائماً ما تصطدم بتعنت الموقف الإسرائيلي، ما أخر هذا الأمر. وأردف: «لكن الآن، فإننا نعمل مع مصر من أجل حل هذا التحدي، وتطوير حقل غاز غزة في أسرع وقت ممكن».
وأكد مصطفى أن الجانب الفلسطيني يحاول قدر الإمكان الاستفادة من جهود مصر وعلاقاتها الإقليمية، حتى يتم استخراج الغاز «بأسرع وقت ممكن».
وجاءت تصريحات مصطفى، بعد يوم من توقيع فلسطين اتفاقية مع مصر لتطوير البنية التحتية اللازمة لحقل غاز غزة. ووقع المذكرة عن الجانب المصري، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، مجدي جلال، وعن الجانب الفلسطيني، محمد مصطفى، بحضور الرئيس محمود عباس ووزير البترول المصري طارق الملا.
وقال مصطفى: «حقل الغاز الموجودة على شواطئ غزة من أهم الموارد الوطنية التي نسعى دائماً من أجل السيطرة عليها واستخراجها والاستفادة منها في مجالات الطاقة والكهرباء والصناعة».
وأشار مصطفى إلى أن شركة «إيجاس» ستعمل مع السلطة الفلسطينية على تطوير اتفاق يوصل في النهاية إلى إخراج الغاز من البحر، ثم نقله إلى المناطق الفلسطينية، على أن يكون الباقي من الغاز متوفراً حال قررت مصر شراءه. وأضاف أن تطور البنية التحتية لدى مصر ووجود المصانع والمعدات، «سيجعل توصيل الغاز إلى الأراضي المصرية سهلاً عبر أنابيب قصيرة، ثم تصديره للخارج حال أردنا ذلك».
وكانت شركة «بريتيش غاز» البريطانية وشركاؤها (اتحاد المقاولون CCC)، قد اكتشفوا الحقل في عام 2000 على بعد 36 كيلومتراً غرب مدينة غزة. وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة في حفر بئرين هناك، هما «مارين غزة 1»، و«مارين غزة 2»، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاماً، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الذي رحب بتوقيع مذكرة التفاهم المتعلقة باستثمار غاز غزة، أنه «تم الإيعاز للفريق الفني، أن يتم تزويد قطاع غزة من غازنا الذي سوف تطوره مصر، وليس من الجانب الإسرائيلي ضمن إطار المقايضة»، مضيفاً أن «الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال، هو في صلب استراتيجيتنا التنموية والتطويرية، لأن مصر تشكل عمقنا العربي وداعمة الجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة».
والاتفاق جاء ضمن اتفاق وقعته مصر كذلك مع إسرائيل، من أجل مد ربط حقل غاز ليفيتان في إسرائيل بوحدات إسالة الغاز الطبيعي في مصر، عن طريق خط أنابيب بحري. وقام وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، بزيارة لمنصة استخراج الغاز الطبيعي من حقل ليفيتان في البحر الأبيض المتوسط، ووصفت إسرائيل الزيارة للمنصة بـ«زيارة تاريخية لم يسبق لها مثيل».
وتسعى مصر من أجل التحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، عبر المنتدى الذي يهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز، وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية، وكانت بدأت في شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، بشراء الغاز الطبيعي من حقل ليفيتان.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.