الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

على مساحة تصل إلى 800 ألف متر مربع ومدرج طائرات بطول 3 كيلومترات

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022
TT

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

الرياض تستعد لاحتضان معرض الدفاع الدولي في مارس 2022

كشف معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أمس، عن مقر إقامة معرض الدفاع العالمي في الرياض، حيث سيتمّ تصميم المقر خصيصاً لاستضافة المعرض وتجهيزه بمنشآت ومرافق متطورة تتماشى مع رؤية المعرض.
وقال المعرض المزمع تنظيمه في شهر مارس (آذار) من عام 2022، إنه سيتمّ استكمال مقر إقامة المعرض على مراحل خلال العام الحالي، تحضيراً للحدث المقرر تنظيمه مرة واحدة كل عامين، حيث سيتمّ تطوير المقرّ على بقعة أرض مفتوحة تبلغ مساحتها نحو 800 ألف متر مربع مع وجود خطط توسّع مستقبلية لتواكب النسخ المقبلة من المعرض.
وسيحتوي المعرض على مدرج للطائرات بطول 3 كيلومترات وعرض 50 متراً، لاستضافة العروض الحيّة للطائرات العسكرية، بالإضافة إلى معروضات الطائرات الثابتة والمعدات العسكرية البرية، كما سيضم المقرّ كذلك مركز قيادة افتراضياً مجهزاً بأحدث الأنظمة والتقنيات من إنتاج كبرى شركات الدفاع العالمية.
وبحسب المعلومات، تم استلهام تصميم المقر من الطراز المعماري التقليدي في السعودية، وجرى تقسيم قاعات العرض بحسب الأسواق والدول المشاركة إلى قاعتين بمساحة 56 ألف متر مربع بمحاذاة مساحات العرض الخارجية للمنتجات والمعدّات العسكرية والأمنية، وستتيح هاتان القاعتان للحضور المشاركة في جلسات للتواصل وتبادل المعرفة وبرامج مخصصة، فضلاً عن اختبار معروضات توظّف أحدث التقنيات لاستعراض مستقبل صناعة الدفاع.
وأوضح شون أورمرود الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي، أن تطوير المقرّ المثالي لإقامة معرض الدفاع العالمي ارتكز على إمكانية توفير جميع التجهيزات وأحدثها لاستضافة المنصة العالمية للتوافق العملياتي في صناعة الدفاع على مستوى غير مسبوق، مبيناً أن عملية التصميم ركّزت على مراعاة الهدف الرئيسي للحدث، وهو تسهيل التواصل بين الجهات المعنية المحلية والدولية في صناعة الدفاع والأمن لإبرام الشراكات القيّمة وتبادل الخبرات والمعارف.
وأعلن معرض الدفاع العالمي عن مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية «سامي»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، كشريك استراتيجي في الحدث العالمي.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما تضمّنه من تحليلٍ لمستجدّات الاقتصادات العالمية الكبرى، والتحديات التي تواجهها، وأثر ذلك على الاقتصاد الوطني.

واطلع المجلس في اجتماع له عبر الاتصال المرئي، على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية، وذلك بتصنيفها نموذجاً رائداً في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني لعام 2024، الذي يقيس التزام أكثر من 190 دولة عضواً، حقّقت 100 في المائة في جميع معايير المؤشر، الذي يقيس التزام الدول من خلال 83 مؤشراً فرعياً.

ويعكس هذا التقدم الدعم والحرص الكبيرين اللذين يحظى بهما القطاع من القيادة السعودية في تنفيذ برامج «رؤية 2030»، كما يأتي امتداداً لموقعها الرائد في مؤشرات دولية، ومنها تحقيق المملكة في يونيو (حزيران) الماضي المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2024.

وتناول مجلس الشؤون الاقتصادية تقرير مكتب إدارة المشاريع حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس، خلال الربع الثالث من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لمُخرجات المجلس، مشيراً إلى استمرار الارتفاع الملحوظ للجهات التي حققت أعلى من 98 في المائة بمؤشرات الأداء.

وتابع المجلس مُخرجات مشاركة وفد المملكة في مؤتمر الطيران السعودي البرازيلي الدولي بنسخته الأولى، وما نتج عنها من توقيع الاتفاقيات، ومذكرات التعاون والتفاهم، بما يعزز دور المملكة الريادي في مجال الطيران، وفق خطط واستراتيجيات «رؤية 2030».

وناقش، خلال الاجتماع، عدداً من الموضوعات والتقارير الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، من بينها ما يتعلق بتنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والبرنامج الوطني للتعاقب والتطوير القيادي.

كما اطلع المجلس على تقرير التوقعات الاقتصادية، للربع الأول من عام 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يوليو (تموز)، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار الجملة لشهر أغسطس (آب)، وتقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك للفترة نفسها. وقد اتخذ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.