تراجع السياحة التونسية 80 %

يهدد تأخر وصول اللقاحات إلى تونس الموسم السياحي الجديد بعد تضرر بالغ العام الماضي (رويترز)
يهدد تأخر وصول اللقاحات إلى تونس الموسم السياحي الجديد بعد تضرر بالغ العام الماضي (رويترز)
TT

تراجع السياحة التونسية 80 %

يهدد تأخر وصول اللقاحات إلى تونس الموسم السياحي الجديد بعد تضرر بالغ العام الماضي (رويترز)
يهدد تأخر وصول اللقاحات إلى تونس الموسم السياحي الجديد بعد تضرر بالغ العام الماضي (رويترز)

كشفت وزارة السياحة التونسية عن تراجع أعداد السياح الوافدين على تونس خلال سنة 2020 بنسبة قاربت 80 في المائة مقارنة بنتائج سنة 2019، وهو ما يعني أن عدد السياح لم يتجاوز حدود المليوني سائح على أقصى تقدير، في حين أن الوجهة السياحية التونسية كانت قد سجلت رقما قياسيا في تاريخها وذلك إثر توافد نحو 9.5 مليون سائح خلال سنة 2019.
أما على مستوى العائدات المالية التي تعتبر إحدى الركائز الأساسية الممولة للاقتصاد التونسي، فقد قدرت بحوالي ملياري دينار تونسي (نحو 732 مليون دولار) خلال السنة الماضية، بعد أن كانت لا تقل عن 5.6 مليار دينار في 2019.
وتأثرت السوق السياحية التونسية بشكل كبير بالجائحة التي ضربت مختلف الوجهات السياحية، وفي هذا الشأن، قال عفيف كشك رئيس المرصد التونسي للسياحة (مرصد مهني)، إن كل المؤشرات في تقهقر متواصل، وتوقع أن يواجه القطاع السياحي في تونس صعوبات مماثلة خلال السنة الحالية، واعتبر أن مسارعة الدول السياحية المنافسة بصفة مبكرة للحصول على منظومة التلقيح ضد الوباء ستكون لها نتائج وخيمة على السياحة التونسية اعتبارا للتأخير الحاصل على مستوى وصول الدفعة الأولى من اللقاحات إلى تونس. وأشار إلى أن عدة دول حصلت على اللقاحات منذ شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، في حين أن السلطات التونسية تتوقع وصول أولى الشحنات بداية شهر مارس (آذار) المقبل، وهو ما سيكون له تبعات قاسية على الحجوزات والموسم السياحي ككل.
وتوقع كشك أن تفقد الوجهة السياحية التونسية نسبة كبيرة من زبائنها التقليديين على مستوى الدول الأوروبية، مؤكدا أن تونس خلال هذا الموسم قد تعول على السوق الداخلية التي تبقى غير مضمونة بالكامل، وعلى السوقين الجزائرية والليبية، لتغطية العجز الهائل المسجل على مستوى عدد الوافدين على المنشآت السياحية التونسية.
وفي السياق ذاته، رجح خالد الفخفاخ، عضو المكتب التنفيذي لجامعة الفنادق (هيكل نقابي مستقل) أن تتواصل أزمة القطاع السياحي في تونس خلال النصف الثاني من السنة الحالية، وأكد في تصريح إعلامي على أن نسبة 90 في المائة من المؤسسات السياحية التونسية قد أغلقت أبوابها، وأنها تتأنى في إعلانها الغلق النهائي نتيجة عدد من الالتزامات والتعهدات التي تربطها مع المؤسسات البنكية على حد تعبيره.
وأكد الفخفاخ أن 10 في المائة فقط من الفنادق التونسية تواصل نشاطها بنسبة امتلاء ضعيفة، في حين أن الأغلبية العظمى من الفنادق تتطلب نحو ثمانية أشهر على الأقل لترتيب وضعياتها المالية والعودة إلى النشاط بصفة تدريجية.
يذكر أن المنظمة العالمية للسياحة أكدت على أن السنة الماضية تعد الأسوأ في تاريخ السياحة العالمية، فقد انخفض عدد السياح الوافدين بنسبة 74 في المائة، لتنهار بذلك عائدات القطاع بنحو 1.3 تريليون دولار، فيما كان تأثير الأزمة بالقدر ذاته على قطاع النقل الجوي، وتوقعت أن تكون خسائر القطاع السياحي أكبر بـ11 مرة من الأزمة الاقتصادية العالمية المسجلة سنة 2009.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.