المغرب خارج «القائمة الرمادية» الأوروبية للضرائب

قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سحب المغرب، بصفة نهائية، مما يسمى بـ«القائمة الرمادية» للضرائب؛ وذلك تقديراً لجهوده في مجال الإصلاحات المالية والحكامة الجبائية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أنها علمت أمس (الاثنين)، أن الاتحاد الأوروبي يرى أن المغرب أضحى يلتزم بجميع المعايير الضريبية الدولية التي تتيح إدراجه ضمن النادي المصغر للبلدان التي برهنت على تطور إيجابي لتشريعاتها وممارساتها الجبائية.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في تصريح حصري للوكالة ذاتها، إنه و«منذ 2018، انخرط المغرب في تدابير تروم ضمان امتثال منظومته الجبائية للمبادئ العالمية للشفافية والضرائب العادلة، كما هو منصوص عليه ضمن المعايير الواردة في قائمة الاتحاد الأوروبي».
وذكر بأن «السلطات المغربية اعتمدت، أخيراً، إصلاحات تعدل النظام الجبائي للقطب المالي للدار البيضاء، قصد جعله متوافقاً مع مبادئ المنافسة الضريبية العادلة».
وأوضح المتحدث، أنه «على أثر تقييم إيجابي لهذا الإصلاح من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، «قررت الدول الأعضاء سحب المغرب من الملحق الثاني (البلدان والأقاليم التي لم تلتزم بعد بجميع المعايير الجبائية الدولية)».
ويشار إلى أن المغرب قام بتعديل نظامين ضريبيين تفضيليين، واللذين يهمان مناطق التصدير الحرة والشركات المصدرة، وذلك بموجب قانون المالية (موازنة) لسنة 2020.
وبخصوص النظام الضريبي للقطب المالي للدار البيضاء، اعتمد المغرب أيضاً قانوناً جديداً ينظم أنشطة القطب؛ بهدف تعزيز شفافيته وطبيعة الأنشطة المنفذة به وتحسين جاذبيته، لا سيما بالنسبة للشركات المؤهلة للحصول على وضع خاص داخل القطب.