شعبية إردوغان تتراجع بشدة بسبب الأزمة السياسية في البلاد

السلطات التركية سرحت نحو 800 شرطي آخر

رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في حديث جانبي مع وزير خارجيته أحمد داود أوغلو أثناء اجتماع مع الوفد الايراني في القصر الرئاسي بطهران أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في حديث جانبي مع وزير خارجيته أحمد داود أوغلو أثناء اجتماع مع الوفد الايراني في القصر الرئاسي بطهران أمس (إ.ب.أ)
TT

شعبية إردوغان تتراجع بشدة بسبب الأزمة السياسية في البلاد

رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في حديث جانبي مع وزير خارجيته أحمد داود أوغلو أثناء اجتماع مع الوفد الايراني في القصر الرئاسي بطهران أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان في حديث جانبي مع وزير خارجيته أحمد داود أوغلو أثناء اجتماع مع الوفد الايراني في القصر الرئاسي بطهران أمس (إ.ب.أ)

كشف استطلاع نشر أمس أن شعبية رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان تراجعت بشدة منذ بداية الفضيحة السياسية المالية التي تهز حكومته منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي.
وبحسب استطلاع قام به معهد ميتروبول، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أيد 39.4 في المائة فقط من المستطلعين أداء إردوغان في يناير (كانون الثاني) مقابل 48.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي و71.1 في المائة في ديسمبر 2011. وإذا ما جرت الانتخابات التشريعية اليوم فإن حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان سيحصل على 36.3 في المائة من الأصوات مقابل 23.6 في المائة لحزب الشعب الجمهوري و12.6 في المائة لحزب العمل القومي، بحسب الاستطلاع ذاته. وكان حزب إردوغان فاز بفارق كبير بالانتخابات العامة في 2011 وحاز قرابة نصف الأصوات (49.8 في المائة).
من جهة أخرى رفض 42.2 في المائة من الأشخاص المستجوبين نظرية «المؤامرة» التي يدافع عنها إردوغان ويرون أن الأزمة السياسية الحالية نجمت فقط عن التحقيقات القضائية التي استهدفت مقربين من الحكومة. ورأى 24.9 في المائة العكس أن الأزمة كشفت «محاولة انقلاب» على النظام.
وبرر 60 في المائة من الأتراك تلك التحقيقات التي أدت إلى توجيه الاتهام أو توقيف لعشرات من أصحاب الأعمال والمنتخبين من المقربين من النظام مقابل 26.5 في المائة رأوا العكس.
وعلاوة على ذلك عبر 59.7 في المائة من الأشخاص المستطلعين عن اقتناعهم برغبة النظام في احتواء التحقيقات الجارية. في المقابل اعتبر 57.3 في المائة من الأتراك مثل إردوغان أن جماعة الداعية فتح الله غولن تشكل «دولة داخل الدولة». ويتهم رئيس الوزراء هذه الجماعة بالسعي إلى إضعاف حكومته قبل الانتخابات البلدية نهاية مارس (آذار) والرئاسية المقررة في أغسطس (آب) 2014.
من جهتها واصلت الحكومة التركية أمس حملة تطهيرها الواسعة منذ شهر، ردا على التحقيقات القضائية ضد فضيحة الفساد التي تتخبط فيها وفصلت أو نقلت نحو 800 شرطي آخر في أنقرة وأزمير (غرب)، وفق ما أفادت الصحف. ومن بين ضحايا حملة التطهير الجديدة هذه، جرى فصل أكثر من 500 شرطي في أنقرة و274 في مدينة أزمير ومن بينهم ضباط وفق ما نشرت صحيفة «حريات» على موقعها الإلكتروني.
ووفق تعداد الصحف التركية عوقب ستة آلاف شرطي منهم ألفان في العاصمة أنقرة وحدها، منذ كشف فضيحة الفساد التي تطال مقربين من الحكم في ديسمبر الماضي.
ويتهم رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان باستمرار حلفاءه السابقين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في قطاع الشرطة والقضاء، بالتلاعب بتلك التحقيقات في إطار «مؤامرة» تهدف إلى الإطاحة به وذلك عشية الانتخابات البلدية المقررة في مارس والرئاسية في أغسطس 2014. وفضلا عن الشرطة تعرض القضاء أيضا إلى حملة تطهير واسعة بفصل ونقل المئات من القضاة، بعضهم من مراتب رفيعة جدا.



حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

حرس الرئاسة يرفض التعاون في اعتقال رئيس كوريا الجنوبية

تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)
تحاول الشرطة إيقاف المتظاهرين خلال مظاهرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال حرس الرئاسة في كوريا الجنوبية اليوم (الأحد)، إنه لا يمكنه أن يتعاون مع مسؤولين آخرين يحاولون تنفيذ مذكرة اعتقال صدرت بحق الرئيس يون سوك يول الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

يأتي ذلك في ظل جدل قانوني بشأن مشروعية تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، لم تدُم طويلاً، لكنها أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.

وفي أعقاب المحاولة الفاشلة من قبل السلطات الكورية الجنوبية لاحتجازه، أعلن الرئيس يون عن اتخاذ خطوات قانونية ضد هؤلاء المتورطين في محاولة احتجازه، حسبما ذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء اليوم. ونقلت «يونهاب» عن محامي يون قوله إنه يعتزم رفع شكوى، غداً (الاثنين)، ضد نحو 150 من مسؤولي إنفاذ القانون، بما في ذلك رئيس وكالة مكافحة الفساد، التي تتعامل مع قضيته بشأن إعلان الأحكام العرفية.

يشار إلى أن العشرات من المحققين العاملين بمكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، حاولوا تنفيذ مذكرة توقيف من المحكمة لاعتقال يون، أول من أمس (الجمعة)، بعد أن تجاهل 3 استدعاءات للاستجواب بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول).

غير أن نحو 200 من أفراد الجيش وقوات الأمن عرقلوا الوصول إلى المقر الرئاسي، مما دفع مسؤولي مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين إلى أن يعودوا بعد ذلك بنحو 5 ساعات ونصف الساعة.

يشار إلى أن يون أول رئيس كوري جنوبي يواجه الاعتقال وهو في المنصب، حسب «يونهاب». وأضافت الوكالة أن المحققين الذين يسعون لاعتقال يون، قد يحاولون ذلك مرة أخرى القيام بذلك اليوم (الأحد). وإذا نجحوا، فسيكون أمامهم 48 ساعة لاستجواب يون واتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو طلب مذكرة اعتقال بحقه.