الاتحاد الأوروبي: عقوبات على مسؤولين روس وفنزويليين

المعارض الروسي أليكسي نافالني (رويترز)

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس، على خلفية قمع المعارض الأبرز للكرملين أليكسي نافالني وأنصاره، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. كما أبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لفرض عقوبات على المجموعة العسكرية البورمية، إثر الانقلاب الذي نفذته، وفرض عقوبات على 19 مسؤولاً فنزويلياً.
وعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماعاً في بروكسل؛ للبحث في جدول أعمال مشحون يشمل أيضاً محادثات عبر الفيديو مع وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن.
وقال دبلوماسيون في بروكسل إنه تم التوصل إلى «اتفاق سياسي» لاستخدام نظام العقوبات الجديد المرتبط بحقوق الإنسان للمرة الأولى، من أجل معاقبة أربعة مسؤولين روس كبار ضالعين في سجن نافالني والقمع ضد أنصاره. وأوضحوا أن العقوبات لن تشمل أياً من الأثرياء النافذين المقربين من السلطة، ولم يعطِ الدبلوماسيون أي تفاصيل حول أسماء المسؤولين الذين سيستهدفون بتجميد أصولهم وحظر السفر.
وسيتعين على وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن يضع رسمياً لائحة بأسماء الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات في الأيام المقبلة، كما قال دبلوماسي كبير.
وتشدد الموقف حيال روسيا بعد زيارة بوريل إلى موسكو هذا الشهر، والتي انتهت بنكسة كبرى مع قيام الكرملين بطرد دبلوماسيين أوروبيين.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بعد قيامها بضم شبه جزيرة القرم في 2014، وبسبب دورها في أوكرانيا. وفي أكتوبر (تشرين الأول) وضع الاتحاد ستة مسؤولين على اللائحة السوداء، بسبب تسميم المعارض أليكسي نافالني بغاز الأعصاب «نوفيتشوك» في أغسطس (آب).
وقد قالها المعارض الروسي أليكسي نافالني صراحة إلى النواب الأوروبيين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، خلال علاجه في ألمانيا بعدما تعرض للتسميم في روسيا: «على الاتحاد الأوروبي أن يستهدف المال والنخبة القريبة من السلطة وليس النخبة السابقة بل الجدد، دائرة بوتين الضيقة». وأضاف: «طالما أن يخوت (عليشار) عثمانونف لا تزال راسية في برشلونة أو موناكو، ما من أحد في روسيا أو الكرملين سيأخذ العقوبات على محمل الجد».
واعتمد البرلمان الأوروبي قراراً بهذا الشأن، إلا أنه ليس ملزماً للدول الأعضاء.
وأوقف أليكسي نافالني لدى عودته إلى موسكو في يناير (كانون الثاني)، وصدرت في حقه منذ ذلك الحين إدانات قضائية. ويندد الاتحاد الأوروبي بتسييس القضاء ويطالب بالإفراج عنه.
وبعيد بدء الاجتماع، أصدر الوزراء بياناً حول ميانمارر قالوا فيه إن «مجلس (وزراء الخارجية) يؤكد أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإقرار تدابير مقيدة تستهدف بشكل مباشر المسؤولين عن الانقلاب العسكري ومصالحهم الاقتصادية».
وأطاح انقلاب 1 فبراير (شباط) بالحكومة المدنية، وتشهد البلاد منذ ذلك الحين تظاهرات احتجاج وحملة عصيان مدني تؤثر على عمل مؤسسات الدولة والاقتصاد.
من جانب آخر، اتفق الوزراء على فرض عقوبات على 19 مسؤولاً في نظام رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو؛ لدورهم في أعمال وقرارات تقوض الديمقراطية وسيادة القانون في هذا البلد، وفق ما أعلن في بيان رسمي.
ويبحث الوزراء كذلك في الإجراءات المعتمدة حيال القمع في هونغ كونغ، حيث تعيد الصين النظر بمبدأ «بلد واحد ونظامان»، وقال دبلوماسي أوروبي: «سندرس الخطوات الإضافية التي يمكننا اعتمادها».
وقد تفرض عقوبات أيضا على بيلاروس بسبب التوقيفات والمضايقات التي يتعرض لها الصحافيون فيها.
وفرضت ثلاث دفعات من العقوبات ضد النظام البيلاروسي حتى الآن، وأدرج الرئيس ألكسندر لوكاشنكو على القائمة السوداء من دون أي نتيجة، فيما يعزز دعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلني النظام في مينسك.