«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط

انشقاقات في صفوف المعتصمين في عدن

«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط
TT

«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط

«الحراك الجنوبي» يوافق على الحوار مع الحوثي.. لكن بشروط

تعيش المدن الجنوبية حالة من الترقب لما ستؤول إليه الأوضاع في العاصمة اليمنية صنعاء لتحديد مصيرها المستقبلي، في ظل أنباء عن فشل الحوارات التي يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات برئاسة خالد بحاج في منتصف الشهر الماضي، في حين أبدى الحراك الجنوبي موافقته على الحوار مع جماعة الحوثي لكن بشروط.
ووصف المجلس الأعلى للحراك الثوري السلمي لتحرير واستقلال الجنوب، الدعوات الصادرة عن زعيم الحوثيين السيد عبد الملك الحوثي لحل قضية شعب الجنوب حلا عادلا ومنصفا بأنها مرفوضة تماما، مؤكدا أنه مع الحوار من حيث المبدأ ولكنه اشترط عدة شروط منها إجراء المفاوضات بين ممثلين عن البلدين، في إشارة إلى أن الجنوب بلد مستقل تماما عن الشمال، كما اشترط أن تكون المفاوضات تحت إشراف إقليمي ودولي وأن تكون المفاوضات في بلد محايد يرتضيه الطرفان المتفاوضان، مبررا بأن المفاوضات بين الطرفين هي إحدى السبل المثلى والحضارية لحل النزاعات بين الشعوب.
ويعد المجلس الأعلى للحراك الجنوبي أحد المجالس التي تم تشكيلها في الساحة الجنوبية حيث يضم عددا من الفصائل وأنخرط في ساحة الاعتصام التي يقيمها أنصار الحراك الجنوبي في مدينة عدن منذ الــ14 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وما زالت الانشقاقات تؤرق ساحة الاعتصام وقد تؤدي به إلى الخروج خالي الوفاض، حيث نفى المجلس الأعلى للحراك الجنوبي في بيان أصدره أمس مشاركته في المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي جمال بنعمر مع بقية المكونات السياسية في العاصمة صنعاء، قائلا بأن من ينخرطون في تلك الاجتماعات باسم الحراك الجنوبي لا يمثلون إلا أنفسهم فقط، كما قال بأن إشهار الهيئة الوطنية لتحرير واستقلال الجنوب، الأسبوع الماضي، برئاسة المناضل عبد الرحمن الجفري رئيس رابطة أبناء الجنوب العربي الحر لا يمثلهم، في حين أكد عضو اللجنة التنفيذية في حزب الرابطة ومدير مكتب عبد الرحمن الجفري، القيادي فضل ناجي لـ«الشرق الأوسط»، بأن هناك انشقاقات في صفوف الحراكيين رغم الجهود الكبيرة التي تبذل لتجاوزها.
وأبدى القيادي فضل ناجي في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أسفه أن تحدث انشقاقات في صفوف الجنوبيين، قائلا إن أعضاء المجلس الأعلى للحراك الجنوبي عدد كبير ومن مختلف المديريات وهم في الهيئة الوطنية لتحرير الجنوب يكنون لهم العز والتقدير، مضيفا أنهم يناضلون بطريقتهم ولهم رأي خاص ولهم اتجاهات أخرى ومن حقهم التعبير عن رأيهم. وأكد فضل ناجي أن السيد عبد الرحمن الجفري يدعو الناس إلى إنهاء الخلافات وأن يتوحد مناضلو الساحة الجنوبية في هيئة واحدة حتى يستطيعوا بناء دولة كاملة السيادة قائلا بأنه تم تشكيل هيئة مؤقتة لرسم الطريق إلى المؤتمر الجنوبي الجامع الذي سيعقد قريبا وسوف يوحد الجميع، رغم أن البعض أصبح ضد كل شيء جميل.
وواصلت اللجان الشعبية الجنوبية من فرض سيطرتها على مدينة عدن حيث أكد قيادي في اللجان لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعملون جنبا إلى جنب مع القوات الأمنية وبتنسيق كامل مع اللجنة الأمنية لإقليم عدن، وأوضح المسؤول الأمني للجان في مطار عدن الدولي، المكنى بأبو ذر اللودري لـ«الشرق الأوسط»، أنهم يعملون تحت قيادة الدكتور مداح محمد عوض، قائد اللجان الشعبية الجنوبية، وقد تم توزيعهم في مطار عدن الدولي حيث قال إنه وبعد سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء واستقالة الرئيس هادي وحكومة الكفاءات توجهوا إلى مدينة عدن لحمايتها من تلك الميليشيات التي تنتهج المنهج الشيعي، مؤكدا أنهم تواصلوا مع عدد من المشايخ والعلماء في اليمن والسعودية وأوضحوا لهم أن الوقوف ضد من يحملون الفكر الشيعي واجب ويعتبر جهادا في كل الحالات بالإضافة إلى كونهم سيدافعون عن بلدهم الجنوب بكل الوسائل.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.